86%
جـ8 · صـ256٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
يده، وأن المدعي مبطل في دعواه، وإنما دفع المال إليه ليسقط الخصومة عن نفسه، فوجب أن يعامل بما اقتضاه إقراره. وليس يمتنع أن تختلف أحكام العقد في حقهما كما اختلف أحكام الإقالة بين العاقدين وبين غيرهما، فقال أبو حنيفة: الإقالة: فسخ في حق المتبايعين (¬١) بيعٌ في حق غيرهما، وكما قال الشافعي: إن من ادعى حرية عبد في يد غيره فاشتراه جاز الشراء، وكان العقد في حق البائع [بيعًا] ينفذ، وفي حق المشتري فداء للعبد وتخليصًا له. ولهذا [المعنى] قال أصحابنا: إذا وقع الصلح على دار وجبت الشفعة فيها؛ لأن [مدعي الدار] (¬٢) بالصلح يزعم أنه ملكها بعوض، فيلزمه الشفعة بحكم اعترافه به. ولو كانت الدعوى في دار فَصُولح منها [عن إنكار] لم تجب فيها الشفعة؛ لأن المدعى عليه يزعم أنه [لم] يتملكها بالصلح، وأنها لم تزل على ملكه، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين، فلم يصدق المدعى عليه؛ فلذلك لم تجب الشفعة. قال: فإن ظهر بالدار عيب، لم يرجع بعيبها، [يعني الدار المدّعاة؛ لأن في زعم المدعى عليه أنه لم يملكها من جهة المدّعي، فلا يرجع بعيبها]. [قال]: فإن استحقت الدار وقد بنى فيها المدعى عليه [بناءً]، أو كانت جارية فأولدها المدعي، لم يكن المدعى عليه مغرورًا في الرجوع على المدعي بقيمة الولد، ولا بقيمة البناء إذا نقض، ويكون مغرورًا بالجارية في إثبات نسب
جـ8 · صـ257٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
الولد منه، وفي كون الجارية أم ولد؛ وذلك لأن المدعى عليه يزعم أنه لم يملك المدعي بالصلح، فلا يكون المدعي غارًا له في الوطء، ولا في البناء؛ فلذلك لم يرجع عليه. ويكون مغرورًا في ثبوت النسب والاستيلاد؛ لأنه وطئها وهي على ملكه في الظاهر، وهذا المعنى لا تعلق له بالصلح؛ لأنه إذا وطئها قبل الصلح ثبت نسبُ الولد والاستيلاد، إن لم يكن هناك [غار غيره] (¬١). فأما الرجوع بقيمة الولد والبناء فلا يكون إلا على غار، ولم يوجد ذلك، فإن قيل: السر إذا استحقت الدار، رجع المدعى عليه على المدعي بما أخذ منه، وإن كان في زعمه أنه لم يملك الدار من جهته. قيل له: إنما يرجع؛ لأنه دفع المال ليسقط عن نفسه الخصومة واليمين، فلما استحقت الدار، تبيَّنَّا أنه لم يكن للمدعي حق الخصومة ولا الاستحلاف (¬٢)، فقد أخذ العوض عن غير شيء، فلذلك لزمه رده. قال: فإذا أقرَّ المدعى عليه بعد الصلح بدعوى المدعي وصدقه فيها، أو أقام المدعي البينة على صحة دعواه، فإن الحكم بينهما كما بينت لك، إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي في الابتداء قبل وقوع الصلح؛ وذلك لأنه إذا أقر فالظاهر أنه صادق في إقراره، فكأنه أقر ابتداءً، ولا [يفسخ] (¬٣) الصلح؛ لأن المدعي كان أخذ العوض في زعمه عن الدار، فإذا أقر المدَّعى عليه فقد بان أن
جـ8 · صـ258٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
المدفوع عوض عنها، فلم يتغير الحكم عما كان عليه؛ فلذلك لم ينفسخ الصلح. فأما قوله: إذا أقام المدعي البينة بعد الصلح على حقه، فإنما يصح ذلك إذا طالب المدعي بحقوق الصلح على الإقرار، فمنع المدعى عليه ذلك، مثل أن يجد بما صالح عليه عيبًا يسيرًا فيريد ردّه، فلا يجوز [له] ذلك إلا أن يقيم بينة على حقه، وإلا فلا معنى لإقامته البينة؛ لأنه أسقط حقه عن الدار التي ادعاها بصلحه، فالبينة التي لا يثبت بها المدعي حقًّا لا تقبل، فإذا أراد الرد بالعيب اليسير فهو يثبت بهذه البينة حقًّا، فلذلك سمعت، وحينئذٍ يعلم أن دعواه كانت صحيحة، فيصير ما أخذه عوضًا عنها، فتعامل بما يعامل به لو كان الصلح عن إقرار. [والله أعلم] (¬١).
جـ8 · صـ259باب الصلح في الدين
باب الصلح في الدين قال: وإذا ادعى رجل على رجلٍ دينًا كائنًا ما كانَ، فأقر به المدعى عليه، أو قامت له عليه بيّنة، ثم إن المدعى عليه صالح المدّعي على بعض ما ادعاه، فهو جائز، والمأخوذ من الدين هو الذي كان وجب له بالمداينة. فإن كان بعضه دون جميعه، وذلك البعض هو ملكه الأول، لم يحدث له فيه ملك بعقد الصلح، فلا يكون ذلك بمنزلة البيع ولا المعاوضة؛ وذلك لأنه إذا ادعى ألفًا فصالحه على خمسمائة، فقد وقع الصلح على ما كان مستحقًا لعقد المداينة، فكأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن الباقي، وكل واحد من الأمرين جائز. ولا يجوز الحمل على المعاوضة؛ لأنه يصير يبيع ألفًا بخمسمائة، وذلك لا يجوز؛ ولهذا القول أنه لو ادّعى عليه ألفًا حالة له، فصالحه على خمسمائة مؤجلة، جاز، وكأنه أجَّلَ الدين الأول، ولو جعل ذلك عوضًا لم يصح بيع الدراهم بالدراهم [نسيئًا] (¬١). قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل ادعى على رجل ألف درهم ومائة دينار، فصالحه (¬٢) من جميع ذلك على مائة درهم دفعها إليه، أو [أجلها] إلى شهر، قال: هو جائز، وقد أبرأه من الدنانير، وحَطَّ عنه الدراهم إلا
جـ8 · صـ260باب الصلح في الدين
مائة؛ وذلك لأن المائة مستحقة بالمداينة، فإذا أخذها وقعت عن مستحقها، وصار مسقطًا لحقه عما بقي (¬١). [وإذا حُمِلَ] على ذلك، جاز التأجيل فيها؛ لأنها ليست بعوض، وإنما هي نفس ما كانت في الذمة، فإذا أجّله جاز. قال: ألا ترى أنه لو كانت له عليه ألف درهم وكُرّ سَلَم، فصالحه منهما على مائة درهم، فإن هذه المائة من الألف ليس فيها للكر من الطعام حصة؛ وذلك لأنا لو جعلناها عن السلم والدراهم بطل العقد؛ لأنه لا يصح أخذ العوض عن المسلم فيه، فلم يبق إلا أن يكون أخذ بعض حقه من الدراهم، وأبرأ عن بقيتها وعن الكُرّ. قال: ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم ومائة دينار، الألف لأحدهما، والمائة الدينار لآخر، فصالحهما من جميع ما لهما [عليه] على مائة، دفعها إليهما فهذا جائز، والمائة بينهما على قيمة الدنانير والألف، فما أصاب قيمة الدنانير فهو لصاحب الدنانير، وما أصاب الألف فهو لصاحب الألف؛ وذلك لأن الصلح لا يمكن أن يجعل عن الدراهم خاصة؛ لأن مستحقها غير مستحق الدنانير، [فلا بد أن يجعل عوضًا عنها] (¬٢) فيقسم على قيمتهما، فما أصاب الدنانير فهي عوض عنها، وبيع الدراهم بالدنانير جائز كيفما كان، وما أصاب الدراهم فهو محمول على استيفاء بعض الحق وإسقاط باقيه، ولا يحمل على المعاوضة؛ [لأنَّ المعاوضة] لا تجوز في ذلك لما فيه من الربا.