16%
جـ2 · صـ290[٢٧] كتاب الصيام
والصوم على ضربين: أحدهما: [ما] أوجبه الله تعالى ابتداءً من غير سببٍ مِنَّا، مثل صيام رمضان. والضرب الثاني: ما أوجبه بوجود (¬١) سببٍ من جهته، وهو ينقسم: فتارةً يجب عند سببٍ هو معصيةٌ، وتارةً يجبُ عند سببٍ لا يوصف بمعصيةٍ، وهذا كالفطر في رمضان عامدًا من غير عُذرٍ، والفطر بالمرض والسفر، وكفارة الظهار [للعامد، ومن يسبق الظهار على لسانه]، وكفارة القتلِ لقاتل شبه العمد، والقتل خطأً، وكفارة اليمين. والأصل في وجوب صيام رمضان: قوله ﵎: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله ﵊: "بني الإسلام على خمس" وذكر "صوم رمضان" (¬٢)، واجتمعت الأمة عليه.
جـ2 · صـ291باب: وقت الصيام
بَابْ: وقتِ الصِّيَامِ قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقت الصيام من حين يطلع الفجر الثاني -وهو المعترض في الأُفُق- إلى غروب الشمس. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال أبو عبيدة: الخيط [الأبيض]: الصُّبحُ الصادق، والخيط: هو اللون. وروى عدي بن حاتم: أنّ النبي ﵊ قال: "الخيط الأبيض والأسود، سواد الليل وبياض النهار" (¬١). وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنّه بلغه أنّ النبي ﵊ قال: "هما فجران، فأمّا الذي كأنّه ذنب السرحان، فإنّه لا يحلّ شيئًا ولا يحرمه، وأمَّا المستطيل الذي يعارضُ الأفق، ففيه تحلّ الصلاة ويحرم الطعام" (¬٢). وفي حديث ابن مسعودٍ: أنّ النبي ﵊ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم، ولا يغرنّكم هذا الفجر المستطيل،
جـ2 · صـ292باب: وقت الصيام
ولكن الفجر المستطير" (¬١). وفي خبر طلق بن عليٍّ: أنّ النبي ﵊ قال: "كلوا واشربوا، ولا يغرنّكم الساطع حتى يعترض لكم الأحمر" (¬٢). وعن الشعبيّ وعطاء: أن الفجر المعترض الذي إلى جنبه الحمرة (¬٣). وأما خروج الصوم، فبغروب الشمس؛ [لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله ﵊: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (¬٤). قال أبو الحسن: فمن كان صحيحًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، مقيمًا، لزمه فرض صوم رمضان إذا كان بهذه الصفة قبل طلوع الفجر الثاني، وتكون المرأة مع هذا طاهرًا من الحيض والنفاس. أمّا البلوغ والعقل؛ فلقوله ﵊: "رُفع القلم عن ثلاثٍ: عن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" (¬٥). وأما الصحّة [والإفاقة]؛ فلقوله ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وروي عن النبي ﵊ أنّه قال: "إن الله تعالى
جـ2 · صـ293باب: وقت الصيام
أسقط عن المسافر شطر الصلاة، والصوم، وعن المريض والحامل والمرضع" (¬١). وأمّا الإسلام؛ فلأنّ الصوم عبادةٌ من شرطها النيّة، فلا تصح من كافر. وأمّا الطهارة عن الحيض والنفاس؛ فلما (روي أنّ عائشة سئلت فقيل: لمَ تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت للسائلة: أحروريةٌ أنت؟! هكذا كنّ النساء يفعلن على عهد رسول الله ﷺ) (¬٢)، ولا يجوز أن يُجمع الناس على فعلٍ شرعيٍّ في زمانه ولا يؤخذ عنه. والسّحور مندوبٌ إليه للصائم؛ لما روي عن النبي ﵊ أنّه قال: "تسحروا، فإن في السحور بركةً" (¬٣): وفي حديث ابن عباسٍ: أنّ النبي ﵊ قال: "استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبأكل السحور على صيام النهار" (¬٤). وعن عمرو بن العاص: أنّ النبي ﵊ قال: "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر" (¬٥). وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة [أنه] قال: إذا شكّ في الفجر، فأحبُّ إليّ أن يدع الأكل، وإن أكل فصومه تمامٌ؛ لما روي عن النبي ﵊ أنّه قال: "لكل ملكٍ حمًى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (¬٦)،
جـ2 · صـ294باب: وقت الصيام
وإنّما تمّ صومه؛ لأنّ الأصل بقاء الليل، فلا ينتقل عنه إلا بيقينٍ. وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كان في موضعٍ يستبين له الفجر، ويرى مَطلعه من حيث يطلع، وليس هناك علّة، فليأكل ما لم يستبن له الفجر، وإن كان في موضعٍ لا يستبين له الفجر، أو كانت السماء متَغيِّمةً (¬١)، فشكَّ، فلا يأكل، وإن أكل فيه (¬٢) فقد أساء. [وإن كان أكثر رأيه أنّه أكل والفجر طالعٌ، قضى، وكذلك إذا كان في موضعٍ يستبين له غروب الشمس، فإذا غربت أفطر، وإن كان لا يستبين له غروبها، لم يفطر حتى يستيقن]. وإن كان أكبر رأيه أنّه أكل قبل غروب الشمس، قضى؛ وذلك لأنّه إذا كان يرى الغروب والطلوع ولا علّة هناك، فهو على يقين من الليل، فكان له الأكل حتى يرى الفجر، وأما إذا كان لا يستبين، لم يجز الأكل؛ لأنّه يعرِّض نفسه [للفطر] (¬٣). وأمّا الذي قال في وجوب القضاء بغالب الظنّ، فهو خلاف رواية أبي يوسف، والصحيح: أن لا قضاء عليه؛ لأنّ الأصل الليل، فلا ينتقل عنه إلا بيقينٍ.