فلم يجز ذلك.
وليس كذلك الشَّفَة؛ لأنّ قدر ما يشرب منها لا يقطع حقّ صاحب البئر عنها، ولا يضر بسقيها؛ ولأنّ سقي الزرع من النهر أو البئر لا يمكن إلا بفتح جانب النهر، أو جانب البئر ليسقي الماء منها، وليس لغير مالك النهر أنّ يفعل ذلك.
وإذا لم يكن له [ذلك] (¬١) لم يتمكن من السقي؛ ولأنّه يجري الماء إلى زرعه ملك صاحب النهر أولًا، وليس له أن يجري الماء في ملك غيره إلا بأمره.
قال: فأمّا ما لم يكن في ملك أحدٍ، مثل الفُرَاتِ والدَّجْلَةِ والأودية التي هي لجماعة المسلمين غير مملوكةٍ لأحدٍ، فإنّه ليس لأحدٍ من الناس كلّهم أن يمنع السقي منه لشفةٍ ولا لغيرها، وكذلك من أحيى على هذه الأنهار العظام (أرضًا بإذن الإمام، فشقّ إليها نهرًا من هذه الأنهار العظام) (¬٢) ليسقي أرضه، فذلك له، ليس للإمام ولا غيره منعه من ذلك إذا كان لا يضرّ بالنهر، فإن كان ذلك يضرّ، فللإمام منعه ولغيره من المسلمين واحدًا كان المانع أو أكثر من ذلك؛ وذلك لأنّ الأنهار العظام ملكٌ لجميع المسلمين لا يختصّ بها أحدٌ كالشوارع العظيمة؛ ولهذا لا تجوز (¬٣) الشُّفعَة بالشِّرب منها.
وإذا كانت ملكًا لجميع المسلمين، جاز لكلّ واحدٍ منهم أنّ يسقي منها زرعه ونخله، كما يجوز له أنّ يجتاز في الطريق وينتفع به، فأمّا إذا أضرّ ذلك بأهل النهر، فللإمام منعه، ولكلّ واحدٍ من المسلمين؛ لأنّ له [حقّ الانتفاع من
غير إضرارٍ بغيره، كما له أن يجتاز في الطريق [وينتفع به] ويجلس فيه إذا لم يضرّ بغيره، وإن أضرّ جلوسه بالناس ومنعهم من الاجتياز، مُنع من ذلك (¬١).
قال: وإذا منع صاحب النهر الخاص السقي من نهره (¬٢) للنخل والزرع والشجر، ثم أذن لصاحب الزرع وغيره أن يسقي منه، أو أعاره، فلا بأس بذلك؛ لأنّ المنع من الانتفاع لحقّه، فإذا رضي فقد أسقط حقه، فجاز الانتفاع به.
وإن باعه شِرْب يومٍ أو أكثر أو أقلّ، فلا خير في ذلك؛ لأنّه إذا باع الماء، فقد باع ما لا يملكه، وباع مجهولًا؛ لأنّ مقدار ما يأخذ من الماء في اليوم مجهولٌ، وإن باع حقّ السقي، فالحقوق لا يجوز بيعها؛ لأنّه ليس هناك عينٌ يتناولها العقد.
[قال]: فإن استأجره واشترط [في إجارته] شِرْب هذه الأرض أو هذا النخل أو هذا الزرع (¬٣)، لم يجز، وإن اشترط حتى يكتفي، أو اشترط يومًا أو يومين، فلا خير فيه؛ لأنّ الإجارة إنّما تقع على المنافع، والشرب يقصد منه الماء، وهو عينٌ من الأعيان، فلا يجوز أن يُستَحقّ بعقد الإجارة.
ولا يلزم على هذا إجارة الظئر؛ لأنّ العقد يقع على خدمة الصَّبِيّ، واللبن تبعٌ، فهو كالاستئجار على الصبغ، أنّ العقد يقع على منافع الصبّاغ، والصبغ الذي هو عينٌ تبعٌ.
وفي مسألتنا: لو صحّت الإجارة، وقعت على العين خاصّةً، والأعيان لا
تُستَحقّ بالإجارات.
قال: وإن اشترى الرجل شِرْب ماءٍ ومعه أرضٌ، فهو جائزٌ، وإن استأجر أرضًا معها شربها، فهو جائزٌ؛ لأنّ العقد يقع على رقبة [الأرض]، والشِّرب تبعٌ، وتقع الإجارة على منافع [الأرض] (¬١)، والشرب تبعٌ، وقد يستحقّ بالعقد على وجه التبع ما لا يجوز أن يفرد بالعقد كأعضاء العبد.
قال: وإن استأجر [مسيل] ماء، أو اشتراه بغير أرض، فلا خير فيه؛ لأنّ الشراء يقع على حقّ مسيل الماء، والحقوق لا يجوز بيعها، فالإجارة تقع على منافع البقعة التي يسيل فيها الماء، وذلك مجهولٌ؛ لأنّه لا يعلم قليلًا يسيل الماء أو كثيرًا، والمنافع المجهولة لا تُستحَقّ بالإجارة.
قال: وإذا اشترى الرجل أرضًا لم يكن له شِرْبها ولا مسيل مائها؛ لأنّه عقدٌ على الأرض، والشرب والمسيل خارجان من حدودها، فصار كأرضٍ أخرى، فلا يدخل في إطلاق البيع.
قال: فإن اشترط شِرْبها، فله الشرب وليس له المسيل، وإن اشترط المسيل جاز؛ لأنّ الشرب والمسيل يدخلان [في البيع] بإطلاق العقد، فإذا سمّى أحدهما، استُحِقّ بالتسمية وبقي الآخر بغير استحقاقٍ، فإن شرطه جاز على ما قدّمنا أنّه يدخل في البيع على وجه التبع.
قال: ولو اشتراها بكلّ حقٍّ هو لها، كان له المسيل والشرب جميعًا؛ لأنّهما من حقوقها، فصار ذكر الحقوق وتسمية الشرب والمسيل سواءً.
كذلك لو اشترط مرافقها؛ لأنّ المرافق ما يُسترفَق به في المبيع، والشرب والمسيل [يُرتفق بهما، وكذلك إن شرط كلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها، كان له الشرب ومسيل الماء]؛ لأنّ الشرب والمسيل لا يخلو إمّا أن يكون من القليل أو الكثير، وقوله: "منها"، معناه من حقوقها، فحذف المضاف إليه على طريق التخفيف.
قال: وإذا استأجر الرجل أرضًا، فهو في القياس: ليس له مسيل ماء ولا شرب، بمنزلة الشراء، ولكنّي أستحسن وأدع القياس في هذا، وأجعل له مسيل الماء والشرب.
وكذلك لو اشترطها أو اشترط كلّ حقٍّ هو لها، أو اشترط مرافقها، أو اشترط كلّ قليلٍ أو كثيرٍ هو لها منها، أو فيها.
وجه القياس: أنّ العقد وقع على الأرض، والشرب والمسيل خارجان منها، فلا يُستحَقّ إلا بتسميةٍ كأرض أخرى.
وجه الاستحسان: أنّ المقصود بعقد الإجارة، الانتفاع بالمستأجَر، ولهذا لا يجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به، ولا يمكن الانتفاع بالأرض للزراعة إلا بالشرب والمسيل، فدخلا فيها بغير تسميةٍ؛ ولأنّ المؤجّر قصد إلى تسليم المنافع ليستحقّ الأجرة، وهو لا يستحقّها إلا بدخول الشرب والمسيل، فكأنّه شرط ذلك.
وليس هذا كالبيع؛ لأنّه يقع على الملك دون الانتفاع، والملك يقع في الأرض دون شِرْبها ومسيلها؛ فلذلك لم يدخلا إلا بالتسمية.
وإذا ثبت أن الشرب والمسيل يدخلان في الإجارة بغير تسميةٍ، فإذا
سمّاهما أو ذكر الحقوق والمنافع (¬١) والمرافق، فأولى أن يدخل.
قال: وإذا كان النهر بين قومٍ لهم عليه أرضون، ولا يُعرف كيف كان أصله بينهم، فاختلفوا فيه، واختصموا في الشِّرْب، فإنّ الشرب بينهم على قدر أرضيهم (¬٢) لكلّ إنسانٍ منهم بحصّته؛ وذلك لأنّ النهر إنّما يراد لسقي الأرضين، فإذا اختلفوا فيه وليس هناك دلالةٌ على التفضيل والمساواة، وجب أن يقسط على قدر أرضيهم (¬٣).
ولا يقال: إنّهم تساووا في ثبوت اليد عليه، فوجب أن يتساووا فيه؛ لأنّهم إنما تثبت أيديهم بالأرضين وسقيها، فإذا كانت مختلفةً، اختلفت الأيدي، وليس هذا كالطريق إذا كان بين جماعةٍ، ودار أحدهم أوسع من دور الباقين، أنّه لا يستحقّ بذلك زيادةً في الطريق؛ لأنّ الاستطراق إلى الدار الكبيرة كالاستطراق إلى الدار الصغيرة، فتساويا في الانتفاع وثبوت اليد.
وليس كذلك الأرض؛ لأنّ قدر ما يسقى من الأرض الكبيرة مخالفٌ لمقدار ما يسقي [من الأرض] القليلة؛ فلذلك اختلفا.
قال: وإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يُسكر (¬٤) النهر عن الأسفل، لم يكن له أن يُسكّر النهر عن الأسفل، ولكنّه يشرب بحصّته؛ وذلك لأنّ حقّ صاحب السفل في النهر كحقّ صاحب العلو، فإذا سكر الماء قطعه في تلك المدّة عن صاحب السفل، وليس له ذلك.
تحميل صفحات أخرى…