مجاهدٍ أنّ أبا بكر قبّل رأس عائشة ﵂ (¬١)، وروي أنّ خالد بن الوليد استشار أخته [من الرضاع] في شيءٍ، فأشارت عليه، فقبّل رأسها (¬٢).
وعن محمد بن الحنفية ﵁: أنّه كان يفلّي (¬٣) رأس أمّه (¬٤)، وعن محمد بن المنكدر أنّه كان يغمز رجل أمّه، وأخوه قائم يصلي، فقال: ما أحبّ أن تكون ليلتي مثل ليلة هذا (¬٥)، يعني: أن التغميز للأمّ أفضل من الصلاة.
وروي أنّ محمد بن أبي بكر أدخل يده في هودج عائشة [يوم الجمل]، فوضعها على صدرها، فقالت: من هذا الذي وضع يده في موضع ما وضعها أحدٌ بعد رسول الله، فقال: أنا أخوك (¬٦).
ولأنّ المَحْرَم لمّا كان لا يشتهي في العادة، حلّت معه محلّ الرجل؛ ولأنّه يحتاج إلى ذلك إذا سافر في رفعها أو وضعها، فجوّز له للحاجة.
٢٨٧٧ - فَصل: [ما لا يجوز النظر من المحارم]
وإنّما لا يجوز أن ينظر إلى بطنها وظهرها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية [المجادلة: ٣]، فحرّم الزوجة؛ لأنه شبّهها بظهر أمّه، فلو كان النظر إلى ظهر أمه جائزًا لم يحرم امرأته بتشبيهها بالحلال.
وإذا ثبت تحريم النظر إلى ظهرها، فالبطن أولى؛ لأنّ البطن يُشتهَى ما لا يشتهى الظهر، فكان أولى بالتحريم.
وأمّا ما بين سرتها إلى ركبتها، فلا يجوز النظر إليه؛ لأنّه عورةٌ في حقّ كلّ أحدٍ، ألا ترى أنّ الرجل لا ينظر إليه من الرجل، والمرأة لا تنظر إليه من المرأة؛ فلأن لا ينظر الرجل إليه من المرأة أولى.
قال: فإن كان ينظر إلى شيءٍ من ذلك لشهوةٍ، فليس له أن ينظر، وكذلك إن كان أكثر ظنّه أنّه إن نظر اشتهى، فينبغي أن يغضّ بصره؛ وذلك لأنّه إذا اشتهى عرّض نفسه للمعصية، وقد قال ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬١)، وقال: ﵊ "إنّ لكلّ ملكٍ حمًى، وإنّ حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (¬٢).
قال: ولا بأس أن يسافر بها، ويكون مَحْرَمًا لها، فإن خاف على نفسه فلا يسافر بها، ولا يخلو بها، ولا ينبغي لها إن خافت ذلك أن تسافر معه وأن تخلو معه في بيتٍ؛ وذلك لأنّ النبيّ ﵊ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج" (¬٣)، فدلّ على جواز سفر المحرم بها وخلوته، وإن خافا ذلك لم يجز؛ لأنّهما يتعرّضان للمعصية.
قال: وإن كانت غير مجردةٍ فاحتاج إلى حملها والنزول بها، فلا بأس أن يحملها وينزلها ويأخذ ببطنها وظهرها؛ وذلك لأنّ اللمس من فوق الثوب لا يكون
معه الشهوة غالبًا، فصار كالنظر، وإن خاف أن يشتهي إن مسّ، فليجتنب ذلك بجهده لما قدّمنا (¬١).
٢٨٧٨ - فَصل: [ما يجوز من النظر والمسّ من الجارية]
قال أبو حنيفة: إذا بلغت الأَمَة، لم ينبغ أن تعرض في إزارٍ، وكذلك قال محمدٌ: وإذا بلغت أن يُشتهَى ويُجامَع مثلها، وهو قول أبي يوسف [أيضًا].
قال: والأصل في هذا: أنّ الإنسان يجوز له أن ينظر من أمة غيره إلى ما ينظر إليه من ذوات المحارم (¬٢)، ولا ينظر إلى ما لا ينظر إليه من ذوات المحارم، وذلك لما روي أنّ عمر ﵁ رأى أمة متخمّرة، فرمى بخمارها وقال: (يا لكاع لا تتشبّهي بالحرائر) (¬٣).
وروي عن أنس بن مالكٍ قال: كنّا في بيت عمر، وكن الإماء يخدمننا كاشفاتٍ رؤوسهنّ (¬٤).
ولأنّ الأمة سلعةٌ تُباع وتُشتَرى، فتدعو الحاجة إلى تقليبها، والنظر إلى محاسنها، فلذلك فارقت الحرة فيما يُنظر إليه منها، وأمّا بطنها وظهرها فلا ينظر إليه؛ لأنّه إذا مُنِع منه في ذوات المحارم، فإن كانت العادة أنّهن لا يشتهين، ففي الأمة أولى.
وقد حكى محمد بن مقاتل: أنّه قال: يجوز النظر إلى بطنها وظهرها، لما روى محمد بن كعبٍ عن عبد الله بن عباس في حديث فيه طولٌ، قال: (ومن أراد أن يشتري جاريةً، فلينظر إلى جسدها إلا إلى عورتها، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها) (¬١)، وهذا لا دلالة فيه؛ لأنّ معقد الإزار قد يكون تحت الصدر، فيغطي البطن.
قال: ولا بأس أن يمسّ ما جاز له النظر إليه؛ وذلك لما روي عن ابن عمر أنّه مرّ بالسوق، وقد رأى جاريةً تُباع، فضرب بيده على صدرها، وقال: اشتروا بارك الله عليكم؛ ولأنّ المعنى الذي جاز لأجله النظر، الحاجة إلى تقليبها، وهذا المعنى موجودٌ في مسّها ليقف على لين بشرتها.
والذي ذكره أبو حنيفة أنّها إذا بلغت لم تعرض في إزار، محمولٌ على بلوغ الحدّ الذي تُشتهَى، كما فسّر محمدٌ؛ لأن الصبيّة إذا صارت ممّن تُشتهَى لم يُنظَر إليها، وإن لم تبلغ الحيض.
قال: وإن خاف على نفسه أن يشتهي [إن مسّ] (¬٢) ذلك منها، [أو] (¬٣) كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسّ ذلك؛ لأنّه لا يأمن من مواقعة المحظور، فالاجتناب أولى.
قال: ولا بأس أن تمسّ الأمةُ كلّ شيء منه إلا ما بين السرة إلى الركبة، لا
بأس بأن تدهن رأسه وتمرّخه، وتدهن صدره وظهره (ورأسه وقدمه، وتغمز ذلك مالم تشتهه، أو يكون على ذلك أكبر رأيها إن فعلت ذلك) (¬١)، ولا بأس أن تنظر منه إلى كلّ شيءٍ ما خلا ما بين السرة إلى الركبة؛ لأنّ بدن الرجل ليس بعورةٍ، فلا بأس بالنظر إليه؛ ولأنّ الرجال يمشون في الطرق بإزار في سائر الأعصار، فدلّ على جواز النظر إلى أبدانهم.
وأمّا مسّ الأمة للرجل الأجنبيّ، فيجوز؛ لأنّ العادة أن جارية المرأة تخدم زوجها، وتدهنه، وتغمزه، فدلّ على جواز المسّ.
٢٨٧٩ - فَصْل: [ما يجوز من النظر إلى الحرة الأجنبية]
قال: فأمّا المرأة الحرة التي لا نكاح بينهما ولا حرمة، فليس ينبغي له أن ينظر منها إلى شيء مكشوف إلا الوجه والكفّ، ولا ينظر إلى غير ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وقال ابن شجاع عن الحسن (¬٢) عن أبي حنيفة: إنّه ينظر إلى وجهها وكفها وقدمها.
أمّا الوجه [والكفّ] فلقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، قيل في التفسير: الكحل والخاتم (¬٣)، والكحل موضع الوجه، والخاتم موضع اليد؛ ولأنّ المرأة تضطر إلى كشف وجهها للشهادة عليها [عند الحاكم] (¬٤)، فخرج ذلك من أن يكون عورةً، ويحتاج إلى إظهار كفّها في الأخذ
تحميل صفحات أخرى…