48%
جـ5 · صـ129٢٢٥٦ - فصل: [تحرير أول عبد يشتريه]
الغريم وقد وجد [منه] (¬١). ٢٢٥٦ - فَصْل: [تحرير أول عبد يشتريه] وإذا قال: أول عبد أشتريه فهو حر، فالأول الواحد المنفرد الذي ليس قبله عبدٌ مشترى، فإن اشترى بعد يمينه عبدًا آخر، عتق؛ وذلك لأنه استحق الأول وهو المنفرد الذي لا يتقدمه غيره، فإن اشترى عبدًا ونصف عبد عتق العبد الكامل؛ لأن العبد منفرد عن [نصف] عبد في الشراء، ألا ترى أن نصف العبد لا يسمى عبدًا، فهو كما لو اشترى عبدًا وثوبًا. وليس كذلك إذا قال: أول كرّ أشتريه صدقة، فاشترى كُرًّا ونصفًا، لم يتصدق بشيء؛ لأن الكر ليس بأول، ألا ترى أنا إذا عزلنا كرًّا فالنصف الباقي مع نصف المعزول يسمى كرًّا، فلم يكن هذا أولًا. فإن كان أول ما اشترى عبدين لم يعتق واحد منهما، ولم يعتق ما يشتري بعدهما؛ لأن كل واحد منهما ليس بمنفرد، فلا يكون أولًا، وما بعدهما ليس بسابق فلا يستحق الصفة. فإن قال: آخر عبد أشتريه فهو حرٌّ، فهذا على أن يشتري عبدًا واحدًا منفردًا بعد غيره؛ لأن الآخر في الزمان هو المنفرد الذي تقدمه غيره، وليس كذلك القديم سبحانه [وتعالى أنّه] يوصف بالأول والآخر؛ لأنه كان موجودًا ولا زمان، وإنما يوصف بالأول لتقدمه الأشياء، وبالآخر لبقائه بعدها، ويعرف الآخر (¬٢).
جـ5 · صـ130٢٢٥٦ - فصل: [تحرير أول عبد يشتريه]
بموت الحالف، فإذا مات قبل أن يشتري غيره (¬١) استحق الاسم، وما لم يمت لا يعلم أنه الآخر؛ لجواز أن يشتري غيره، ولا يدخل الأول في هذه اليمين؛ لأنه استحق اسم الأول فلا يستحق اسم الآخر في الزمان. واختلف أصحابنا متى يعتق هذا العبد الآخر؟ فقال أبو حنيفة: إذا مات [الحالف] حكمت بعتقه [من] يوم اشتراه؛ لأنه استحق صفة الآخر عند الشراء، وإنما لم أحكم بوقوع العتق لجواز أن يزول عنه الصفة، فإذا لم تزل عتق في تلك الحالة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق في آخر جزء من [أجزاء] حياته؛ لأنه لم يصر آخرًا إلا عند عجز المولى عن شراء غيره. وفائدة هذا الخلاف: أن عند أبي حنيفة يعتق من جميع المال، وعندهما: من الثُلُث. فإن قال: أوسط عبد أشتريه حرّ؛ فالأوسط واحد ما قبله من العدد مساوٍ لما بعده، وهذا أيضًا يعرف بموت الحالف، ولا يكون الأول ولا الآخر أوسطًا أبدًا، ولا يكون الأوسط إلا في وتر، ولا يكون في شفع، فإذا اشترى عبدًا ثم عبدًا ثم عبدًا، فالثاني هو الأوسط، وإن اشترى رابعًا خرج الثاني من أن يكون أوسط، فإن اشترى خامسًا صار الثالث هو الأوسط، فإن اشترى سادسًا خرج من أن يكون أوسط، وعلى هذا كلما صار العدد شفعًا فلا وسط له، وكل مَنْ حصل في النصف الأول خرج من أن يكون وسطًا (¬٢).
جـ5 · صـ131٢٢٥٧ - فصل: في الأيمان يكذب بعضها بعضا
٢٢٥٧ - فَصْل: في الأيمان يكذب بعضها بعضًا قال بشر عن أبي يوسف فيمن قال: والله ما دخلت هذه الدار، ثم قال: عبده حر إن لم يكن قد دخلها، فإن عبده لا يعتق ولا كفارة عليه في اليمين، وهذا قول محمد، (ثم رجع أبو يوسف) (¬١)؛ وذلك لأنه لما قال: والله ما دخلتها، فإن كان صادقًا فلا كفارة [عليه]، وإن كان كاذبًا فهي يمين الغموس، وإن كان جاهلًا فهي يمين اللغو فلا كفارة فيها، ولا يعتق عبده؛ لأن الحنث في اليمين الأول ليس مما يحكم به الحاكم حتى يصير الحكم به [إكذابًا للثانية] (¬٢)، فلا يعتق العبد. فإن كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق، حنث في اليمينين جميعًا في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد، ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا قال بعدما حلف بالأولى: أوهمت أو نسيت، وحلف بطلاق آخر وعتاق أنه دخلها، لزمه الأول ولم يلزمه الآخر. وجه قوله الأول: أنه أكذب نفسه في كل واحدة من اليمينين بالأخرى، واعترف بوقوع ما حلف به، فحنث. وجه قوله الآخر: أنه أكذب نفسه في اليمين الأولى بالآخرة، ولم يكذب نفسه في الثانية بعدما عقدها، فالإكذاب قبل عقدها لا يتعلق به حكم فلا يحنث فيها، وإن رجع وحلف ثالثًا لم يعتق الثالث وعتق الثاني؛ لأنه أكذب نفسه بعدما حلف عليه (¬٣).
جـ5 · صـ132٢٢٥٩ - فصل: [الحلف بالبيع بسعر معين ثم البيع بأقل من ذلك]
٢٢٥٨ - فَصْل: [الاستثناء بإن شاء الله في الحلف بالطلاق] قال أصحابنا: إذا حلف بطلاق أو عتاق واستثنى بإن شاء الله، سقطت اليمين، وقد بينا ذلك. قالوا: وكذلك إذا قال: ما شاء الله، أو فيما شاء الله، وكذلك لو قال: بقضاء الله، أو بقدر الله، أو بما أحب الله، أو بما أراد الله. ولو قال: إن أعانني الله، أو بمعونة الله، يريد بذلك الاستثناء فهو مستثنٍ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الوقوع لا يحتاج إلى إعانة، فلم يتعلق ذلك بشرط، إلا أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. (ولو قال: لا أكلمك إن يسر الله، كان مستثنيًا، ولو قال بتيسير الله، فهذا محال، وإن نوى به الاستثناء كان مستثنيًا فيما بينه وبين الله تعالى) (¬١) (¬٢). ٢٢٥٩ - فَصْل: [الحلف بالبيع بسعر معين ثم البيع بأقل من ذلك] روى بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يبيع عبده إلا بعشرة فباعه بخمسة ودينار، حنث؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا بصفة، وهو أن يكون بعشرة، فإذا لم يوجد عشرة، حنث، فإن باعه بعشرة ودينار، لم يحنث؛ لأنه صار بائعًا بالعشرة وإن كان معها غيرها. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى تزيدني، فباعه بتسعة، قال: لا يحنث في القياس، وفي الاستحسان يحنث،
جـ5 · صـ133٢٢٦٠ - فصل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]
وبالقياس نأخذ. وجه القياس: أنه حلف أن لا يبيعه بالعشرة حتى يزيده عليها، فإذا باعه بتسعة فلم يبعه بالعشرة، فلا يدخل ذلك في اليمين. وجه الاستحسان: أن قوله: لا أبيعك بعشرة حتى تزيدني، المراد في العادة: لا أبيعك إلا بأكثر من عشرة. وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة، قال: إن باعه بأقل من عشرة أو بعشرة، فإنه حانث، وهذا بمنزلة قوله: إلا بزيادة على العشرة؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا واحدًا: وهو الذي يزيد ثمنه على العشرة. ولو قال: حتى أزداد، فباعه بعشرة، حنث، وإن باعه بأقل أو أكثر، لم يحنث؛ لأنه حلف على بيع بصفة، وهو أن [يبيع] (¬١) بعشرة، فإذا باع بتسعة لم يوجد المحلوف عليه. ولو قال: عبده حر إن اشتراه باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر وباثني عشر ودينارٍ حنث؛ لأنه مشترٍ بما حلف عليه وإن كان معه زيادة. ٢٢٦٠ - فَصْل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى] قال أصحابنا: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ المشي إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة، فالقياس: أن لا يلزمه شيء، والاستحسان: أن يلزمه حجة أو عمرة. وجه القياس: أن المشي ليس بقربة، والقربة في الإحرام، وذلك ليس في لفظه.