للأب ولا شيء للابن من الربح فيه؛ لأن الربح في المضاربة يستحق بالمال أو بالعمل، وليس للابن واحد منهما.
وإن الابن يقدر على العمل، فالمضاربة للابن [والربح له]، فإن عمل الأب بأمر الابن فهو متطوع، وإن عمل بغير إذنه صار بمنزلة الغاصب؛ لأنه ليس له أن يعمل فيه بغير أمره فصار كالأجنبي.
٢٣٤٩ - فَصْل: [حقوق المضارب ورب المال في مال المضاربة]
وقالوا في المضارب إذا اشترى جارية فليس لرب المال وطؤها سواء كان فيه ربح أو لم يكن؛ لأنه إذا كان فيه ربح فهي مشتركة، ووطء الجارية المشتركة لا يجوز، وإن لم يكن فيه ربح فللمضارب حق يشبه الملك، ألا ترى أن رب المال لو مات كان للمضارب أن يبيعها، فصارت كالجارية المشتركة.
٢٣٥٠ - فَصْل: [انتقاض المضاربة بتصرف المضارب]
قال: وإذا اشترى المضارب جارية ثم اشتراها من رب المال لنفسه جاز ذلك، وخرجت من المضاربة؛ لأن الثمن صار دينًا عليه، والمضاربة أمانة، فإذا زالت الأمانة وصار المال مضمونًا انتقضت المضاربة، ولو أن المضارب باعها من رب المال، فالمضاربة على حالها؛ لأن المال صار دينًا على رب المال؛ [لأن] رب المال مخيّر بين دفعه وتركه، وذلك [لا يبطل] المضاربة كما قبل الشراء أنه مخير: إن شاء ترك المال في يد المضارب، وإن شاء لم يترك (¬١).
٢٣٥١ - فَصْل: [إقرار المريض بمال المضاربة]
وإذا مات المضارب وعليه ديون، ومال المضاربة في يده معروف، فربُّ المال أحق برأس ماله وحصته من الربح، لقوله ﵊: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬١).
[قال]: فإن قال المريض: هذا المال مضاربة في يدي، ولا يعرف ذلك إلا بقوله فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يكون لا دين عليه، أو عليه دين في الصحة، أو دَين في المرض.
فإن كان لا دين عليه جاز إقراره؛ لأنه أقرَّ على نفسه بما لا تهمة فيه، وإن كان عليه دين في الصحة لم يصدق، والغريم أحق بالمال؛ لأنه لما مرض وجب للغريم حق الاستيفاء من ماله، فلا يصدق على إبطاله، وإن كان عليه دين في المرض فإنه ينظر: إن كان بدأ المضاربة ثم بالدين فصاحب المضاربة أولى؛ لأن رب المال ملك عين المال بإقراره، فلا يجوز إقراره بعد ذلك في ملك غيره، فإن أَقَرَّ بالدين ثم بالمضاربة تحاصّا؛ لأنه أقر بما (¬٢) تعلق به حق الغرماء، فلم ينفذ إقراره في عينه، فصار مقرًا بدين آخر.
وإذا أقر المضارب في مرضه أنه ربح ألفًا ولم يوجد ذلك، فلا ضمان عليه في الربح؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى يده، ولو أقرّ أنه ربح وأن الربح قد وصل إليه
ثم مات، فلرب المال أن يأخذه من تركته؛ لأنه أقرّ بحصوله في يده، وقد ضيّع الحفظ فيه حين لم يُبَيِّنْهُ بِعَيْنِه.
٢٣٥٢ - فَصْل: [شفعة رب المال في دار المضاربة]
وقالوا في المضارب إذا اشترى دارًا بألف ورب المال شفيعها بدار له أخرى، فله أن يأخذها بالشفعة؛ لأن شراء المضارب إن اعتبر بشراء الأجنبي [فإن لرب المال] (¬١) الشفعة، وإن اعتبر بشراء رب المال فله فيما يشتريه بنفسه الشفعة (¬٢).
ولو أن المضارب باع دارًا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له، سواء كان في الدار ربح أو لم يكن، أما حصة رب المال فلأن المضارب باعها بأمره، فصار كوكيله في البيع، وأما حصة الربح، فلأنا لو أوجبنا فيه الشفعة تفرقت الصفقة على المشتري، ولأن الربح تابع لرأس المال، فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لم تجب في التبع.
ولو باع رب المال دارًا لنفسه والمضارب شفيعها بدار أخرى من المضاربة، فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدار لم تجب الشفعة؛ [لأن الشفعة وجبت للمضاربة، والمضاربة لرب المال، وربّ المال هو البائع، فلا تجب الشفعة فيما] باعه، وإن لم يكن في يده وفاء فهو على وجهين: إن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة؛ لأنه يأخذها لرب المال، وإن كان فيه ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة؛ لأن له في الدار شركة (¬٣) فجاز أن يأخذها لنفسه.
ولو أن أجنبيًا اشترى دارًا إلى جانب دار المضاربة، فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة، فإن سلم الشفعة بطلت، وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه؛ لأن الشفعة وجبت للمضاربة، والتصرف في المضاربة يملكه المضارب، فإذا سلم جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال، وإن لم يكن في يده وفاء، فإن كان في الدار ربح فالشفعة وجبت للمضارب ولرب المال جميعًا، فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة، كدار بين شريكين وجبت الشفعة لهما، وإن لم يكن في [الدار] (¬١) ربح فالشفعة لرب المال خاصة؛ لأنه لا نصيب للمضارب فيها (¬٢).
٢٣٥٣ - فَصْل: [دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة]
قال أبو يوسف: إذا استأجر الرجل أجيرًا كل شهر بعشرة دراهم ليشتري له ويبيع، ثم دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة فالمضاربة فاسدة، والربح كله للدافع، ولا شيء للأجير (¬٣) سوى الأجرة.
وقال محمد: المضاربة جائزة، ولا شيء للأجير (¬٤) في الوقت الذي يكون مشغولًا بعمل المضاربة فيه.
لأبي يوسف: أنه لما استأجره فقد ملك عمله، وصار كالمملوك له، فإذا دفع مضاربة وشرط للمضارب ربحًا [للعمل الذي] (¬٥) ملكه رب المال، [لم يجز
أن يستوجب المضارب لنفسه ربحًا لعمل قد ملكه رب المال]؛ ولأن المضارب يعمل لنفسه، فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجر، ولا يجوز أن يفسخ الإجارة بالمضاربة، لأن الإجارة أقوى [من المضاربة]، ألا ترى أنها لازمة والمضاربة غير لازمة، فلا ينتقض الشيء بما هو أضعف منه.
لمحمد: أنه لما دفع إليه المضاربة فقد اتفقا على ترك الإجارة ونقضها (¬١)، فما دام يعمل بالمضاربة فلا أجرة له؛ ولأن المضاربة شركة، ولذلك لا تقتصر إلى التوقيت، ولو شاركه بعدما استأجره جازت الشركة وكذلك المضاربة.
والجواب: أن الشريك يستحق الربح بالمال، والمضارِب بالعمل، ورب المال قد ملك العمل، فلا يجوز أن يستحق المضارب به الربح؛ لأن الشريك يعمل لنفسه، فكأنه امتنع من عمل الإجارة، فيسقط عنه الأجر بحصته، والمضارب يعمل لرب المال فبقي عمله به على الإجارة.
٢٣٥٤ - فَصْل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين]
قال ابن سماعة: سمعت محمدًا قال في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة فقال: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف، وإن اشتريتَ به الدقيقَ فلك الثلث ولي الثلثان، قال: هذا جائز، وله أن يشتري أيّ ذلك [شاء] على ما سمى له رب المال؛ لأنه خيره بين عملين مختلفين، فصار (¬٢) كالمخير بين الخياطة الرومية والفارسية.
وقال أبو غسان عن محمد: في رجل دفع إلى رجل [مالًا] مضاربة على أنه
تحميل صفحات أخرى…