بَاب الصيد يتوارى عمن يصيدُ، ما حكمُه؟
قال أيّده الله: أصل هذا الباب أن من رَمى صيدًا أو أرسل كلبًا على صيد، فتوارى الصيد عنه، ثم وجده ولم يقعد عن طلبه، فإنه يؤكل استحسانًا، والقياس: أن لا يؤكل (¬١).
وجه القياس: أنه يجوز أن يكون مات من سهمه أو من جراحة كلبه، ويجوز أن يكون مات من غير ذلك، فلا يحل أكله بالشك.
وجه الاستحسان: ما رُوي (أن النبي ﷺ مرَّ بالرَّوحاء على حمار وحش عقر، فتبادر أصحابه إليه، فقال: "دعوه فسيأتي صاحبه" فجاء رجل من بهز فقال: هذه رميتي يا رسول الله وأنا في طلبها، وقد جعلتها لك يا رسول الله، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمها بين الرفاق) (¬٢).
ولأن هذا لا يمكن الاحتراز منه في الصيد، ألا ترى أن السهم إذا وقع به تحامل في العادة فغاب، وإذا أصابه الكلب انحرف منه فغاب، فإذا لم يوجد من الصياد تفريط في الطلب، لم يعتد بالغيبة التي لا يمكن الاحتراز منها.
وأمّا إذا قعد عن طلبه ثم وجده فلا يؤكل؛ لما روي أن رجلًا أهدى إلى
رسول الله ﷺ، صيدًا، فقال له: "من أين لك هذا؟ " فقال رميته بالأمس، وكنت في طلبه حتى هجم عليّ الليل، فقطعني عنه، ثم وجدته اليوم ومرماتي فيه، فقال ﷺ: "إنه غاب عنك، فلا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه، لا حاجة لي فيه" (¬١).
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: كل ما أصميت، ودع ما أنميت (¬٢).
قال أبو يوسف: فالإصمام: ما عاينته، والإنماء ما توارى [عن بصرك] (¬٣).
وقال هشام عن محمد: الإصمام: ما لم يتوارى عن بصرك، والإنماء: ما توارى عن بصرك.
ولأن الصيد إذا قعد عن طلبه، جاز أن يكون لو لم يقعد أدركه حيًا، فكانت ذكاته الذبح، وخرج الجرح من أن يكون ذكاةً، فلم يجز استباحته بالشك (¬٤).
بَاب المتردي
قال أبو الحسن ﵀: المتردي: الصيد يُرمى وهو يطير، فيسقط على جبل، ثم يسقط منه إلى الأرض، فهو متردي، فلا يؤكل إذا مات من ذلك.
وكذلك إذا كان على جبل، فسقط منه على شيء من الجبل، ثم سقط على الأرض، فإنه لا يؤكل.
وكذلك لو كان على سطح فهوى، فأصابه حائط السطح، ثم سقط إلى الأرض، لم يؤكل.
وكذلك إن كان على نخلة، أو شجرة، فسقط منها على جذع النخلة، أو بدن الشجرة، ثم سقط إلى الأرض، فمات، لم يؤكل.
وكذلك لو وقع على رُمْحٍ مركوز على الأرض، وفيه سِنان، فوقع على السنان، ثم وقع على الأرض، لم يؤكل، وكذلك لو نشب فيه السنان، فمات عليه، لم يؤكل (¬١).
قال أيده الله: والأصل في هذا: أنه إذا اشترك [في] الرمي معنى آخر يمكن الاحتراز منه، ويجوز أن يكون التلف حصل به، لم يؤكل؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "وإن وقع في الماء فلا تأكله، فلعل الماء قد قتله" (¬٢).
ومعلومٌ أن وقوع الصيد على شيء، ثم وقوعه منه إلى الأرض قد يخلو منه الرمي في الغالب، ويجوز أن يكون التلف حصل منه، فصار كوقوعه في الماء.
وأما إذا وقع على الأرض [ابتداءً] فمات، فالقياس: أن لا يؤكل؛ لأنه جاز أن يكون مات من الأرض.
والاستحسان: أن يؤكل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من وقوع المرمى على الأرض، وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد يسقط حكمه.
وقد ذكر في المنتقى: في الصيد إذا وقع على صخرة فينشقُّ بطنه، أو [ينقطع] (¬١) رأسه، لم يؤكل.
قال الحاكم: وهذا خلاف جواب الأصل، يعني: أنه خلاف عموم الجواب؛ لأنه قال في الأصل: أنه لو وقع على آجُرَّةٍ موضوعة في الأرض، أكل (¬٢)، ولم يفصل بين أن يكون انشق بطنه، أولم ينشق، فإن جعلناه روايتين، فوجه ما ذكره الحاكم أنه إذا انشق بطنه، فالظاهر أن الموت حصل بغير الرمي، فسقط التجويز.
(وليس كذلك إذا لم ينجرح؛ لأنه يجوز أن يكون مات من الوقوع، أو من الرمية، والاحتراز غير ممكن، فسقط التجويز) (¬٣).
ويجوز أن يحمل ما ذكره في الأصل على هذا التفسير (¬٤)، فيكون معناه: أنه يؤكل إذا لم ينشق بطنه أو ينقطع رأسه.
قال أبو الحسن ﵀: ولو وقع على حرف آجُرة في الأرض، أو حرف حجر فتمكن (¬١)، ثم وقع على الأرض، لم يؤكل (¬٢)، وهذا على ما قلنا.
قال: ولو كانت الآجُرَّة منطرحة (¬٣) على الأرض، أو اللَّبِنَة، فوقع عليها ثم مات، أكل؛ لأن الآجُرَّة المنطرحة (¬٤) كالأرض، فوقوعه عليها كوقوعه على الأرض.
قال: ولو وقع على جبل، فاستقر عليه، أكل؛ لأن استقراره (¬٥) عليه كاستقراره على الأرض.
قال: ولو سقط من الرمية في ماء، فمات، لم يؤكل، وهذا على ما بيّنا.
قال بشر وعلي [بن الجعد] عن أبي يوسف: إذا رمى صيدًا وهو في السماء، فأصابه بنُشَّابِه (¬٦) وسمّى، فوقع على الأرض فمات، فكُلْ، ليس هذا بمتردي؛ [ولذلك لو كان على جدار أو حائط أو رابية أو جبل، فأصابه فوقع منها إلى الأرض.
ولكن المتردي الذي لا يؤكل: أن يقع فوق شيء من السماء، أو من موضع فوقه، ثم يقع من ذلك الشيء إلى موضع آخر، فإن ذلك لا يؤكل، ذاك متردي] (¬٧).
تحميل صفحات أخرى…