فاستحق النصف.
ولو أشرك أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه، فأجاز شريكه ذلك، كان للرجل النصف، وللأولين النصف؛ وذلك لأن الإشراك في النصيبين لما انفرد به كل واحدٍ منهما: هذا بالعقد، وهذا بالإجازة، صار كما لو أشركاه منفردين.
ولو أشركه أحدهما في نصيبه ولم يبين في كَمْ أشركه، ثم أشركه الآخر أيضًا في نصيبه، فإن للرجل نصف العبد، ولكل واحد من الأولين الربع؛ وذلك لأن الشركة لما اقتضت المساواة لم تفتقر إلى ذكر النصيب الذي أشركه فيه، وحملت على الإطلاق للتساوي.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجلين اشتريا عبدًا ثم أن أحدهما قال الرجل: قد أشركتك في العبد، فقبل، فأجاز شريكه الشركة، قال: يكون للمشترك ثلث نصف هذا، وثلث نصف هذا، فيكون العبد بينهم أثلاثا، فإن أبى صاحبه أن يجيز ذلك، فإنه يكون للمشرك ثلث ما بقي في يد المشترك، وهو سدس العبد.
وهذا خلاف رواية الأصل؛ لأنه سوّى بين أن يُشركاه معًا أو يشركه أحدهما ويجيز الآخر؛ لأن الإجازة تستند إلى العقد، فكأنّ العاقد أشرك بوكالة صاحبه.
ولو قال: أشركني في نصف هذا العبد، فأشركه، فأجاز ذلك شريكه، فإن له نصف ما في يد هذا، ونصف ما في يد هذا.
فإن لم يُجِزْ صاحبه، كان نصف ما يد المشرِك للمشرَك؛ لأن قوله: أشركني في نصفه، فكأنه قال: أشركني بنصف رقبته، فإذا أجاز الشريك، كان على
النصف من النصيبين، وإن لم يجز كان على نصف أحدهما.
قال أبو يوسف: ألا ترى أن رجلًا لو اشترى عبدًا فقال لرجل: قد أشركتك في نصفه، فإن له النصف، وكذلك لو قال: أشركني في هذا العبد كان له النصف، فقد جعل قوله: أشركتك في نصف هذا العبد، كقوله: بنصف هذا العبد.
ولو قال أحدهما: قد أشركتك في نصفي، فإن له نصف ما في يده وهو الربع؛ لأن (في) هاهنا لا تحتمل معنى (الباء)، فحملت على المساواة في النصف.
وقال محمد: إذا اشترى رجل عبدًا، فقال له رجل: أشركني فيه، فقال: قد أشركتك، ثم لقيه آخر فقال: أشركني، فقال: أشركتك، فإن كان علم بمشاركة الأول، فله نصف نصيب الذي أشركه: وهو الربع من جميع العبد، وإن كان لا يعلم، فله نصيب الذي أشركه كله، فيكون نصفه للأول، ونصفه للثاني؛ وذلك لأنه إذا علم بمشاركة الأول فقوله أشركني في هذا العبد ينصرف إلى ما يملكه، وهو النصف، وإذا لم يعلم فقوله أشركني في هذا العبد، يقتضي الشركة في بيع العبد؛ وذلك لا يكون إلا بتمليك جميع ما بقي.
قال: وإذا قال الرجل لآخر: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم لقي المأمور آخر، فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم اشتراها المأمور: فهي بين الأمرين، ولا شيء للمأمور في الجارية؛ وذلك لأن الأول وكّله بشراء نصف الجارية، فلما قَبِلَ الوكالة في الثاني في النصف، انصرف ذلك إلى النصف الآخر؛ لأنه لا يملك عزل نفسه عن الوكالة بغير محضر من الموكل، فصارت الجارية للأمِرَيْن.
قال: ولو لقيه ثالث فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فاشتراها بعد أمر الثلاثة، كانت الجارية بين الأولين نصفين، ولا شيء للثالث؛ لأن قبوله الوكالة من الثالث عزل لنفسه في حق الأولين، وهو لا يملك ذلك، فسقطت الوكالة الثالثة.
وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: في شريكين شركة عنان في الرقيق، فأمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور، ثم أمر رجل أجنبي المأمور بشراء ذلك العبد، فقال: اشتره بيني وبينك، فقال: نعم، فاشتراه، قال: فالنصف للأجنبي، والنصف للشريكين؛ وذلك لأن الشريك إذا وكله أجنبي أن يشتري له شيئًا صحّت الوكالة؛ لأن الشركة لم تقتض الوكالة في شيء بعينه، وإذا أمر أحدهما الآخر بشراء شيء بعينه، فهذا الأمر لغو؛ لأنه مستفاد بالشركة، فإذا أمر أجنبي بابتياعه، فكأنّه أمره ولم يأمر شريكه بشيء، فيكون المشترى على ما شرطا (¬١).
بَاب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟
قال أبو الحسن: وإذا كان دَيْن بين رجلين على رجل من ثمن بيع عبد بينهما باعاه، أو ألف بينهما أقرضاه، أو استهلك له ثوبًا، أو ورثا دينًا لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه، فللآخر أن يشركه، فيأخذ منه نصف ما قبضه بعينه، كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ منه، وليس للقابض أن يمنعه نصف العين بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين.
قال ﵁: الأصل في هذا: أن الدَّيْن المُشْتَرَكَ هو الثابت للشريكين بسبب واحد، فإذا قبض أحدهما شيئًا منه، فالمقبوض من النصيبين؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة، وقسمة الدين لا تجوز، وإذا كان المقبوض من الحقين، كان للشريك أن يأخذ نصف المقبوض بعينه.
فإن كان أجود من حقه فالجودة لا يُعتدّ بها في الجنس الواحد، ألا ترى أن من عليه الدين الرديء إذا أعطاه الجيّد أجبر صاحب الدين على قبضه، فصار كأنه قبض نفس الحق، فليس له أن يعطيه غيره.
فإن كان المقبوض أردأ، فلم يسلم له من دينه إلا هذا القدر، فلم يلزمه ضمان غيره.
والدليل على أن قسمة الدين لا تصح؛ لأن القسمة تمييز الحقوق، وذلك لا يتأتى فيما في الذمة.
ولأنهما لو اقتسما الأعيان من غير تمييز لا يصح، ألا ترى أن صُبْرَةَ طعام بين شريكين لو قال أحدهما للآخر: خذ هذا الجانب ولي هذا الجانب الآخر، لم تصح القسمة؛ لعدم التمييز، فكذلك القسمة فيما في الذمة؛ لأنه لم يتميّز.
ولأن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن كل واحد من المقتسمين يأخذ نصف حقه ويأخذ الباقي عوضًا عما في يد الآخر، وتمليك الدين لغير مَنْ في ذمته لا يجوز.
قال: ولو أخرج القابض ما قبض من يده، بأن وهبه أو قضاه من دين عليه، أو استهلك على وجهٍ من الوجوه، فللشريك أن يُضمّنه مثل نصف ما قبض، وليس له أن يأخذ من الذي هو في يده إذا كان موجودًا؛ لأن الشريك قبضه اقتضاء من حقه، فلشريكه فسخ قبضه على ما بيّنا، فإذا أخرجه من ملكه سقط الفسخ فيه، كالمقبوض على وجه بيع فاسد إذا خرج من ملك القابض، ويضمن مثل نصفه؛ لأنه استهلكه مع تعلق حق الغير به، فكان عليه ضمانه.
وما قبض الشريك من شريكه، فإنه يكون للقابض قدر ذلك دينًا على الغريم، ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك.
فإن كان الدين ألف درهم بينهما، فقبض أحدهما خمسمائة، فجاء الشريك وأخذ نصفها، يكون للقابض مما بقي على الغريم مائتان وخمسون، وتكون الشركة باقية في الدين كما كانت؛ لأنه لما قبض النصف قضى من حقه، فشاركه
تحميل صفحات أخرى…