72%
جـ7 · صـ160٢٦٤٩ - [فصل: الضمان بالسبب]
القاطع عمدًا، ثم مات المقطوعة يده من القطع. قال: فعلى القاطع القصاص لولي المقطوعة يده؛ لأن المقطوعة يده مات بجناية قبل أن يحل دمه بالقصاص للقاطع، فوجب القصاص على القاطع، ولم يسقط [بقتل] (¬١) المقطوع للابن (¬٢). ٢٦٤٩ - [فَصل: الضمان بالسبب] ذكر الطحاوي: فيمن أرسل كلبًا أو طائرًا أو دابَّةً فأصابت في فورها إنسانًا فأتلفته: أنه لا يضمن في الطائر والكلب، ويضمن في الدابّة، وكان أصحابنا يقولون: يضمن في جميع ذلك، وقد روي عن محمد مثل ما قاله الطحاوي، وعن أبي يوسف: أنه يضمن. لأبي يوسف: أن الإرسال سببٌ في التلف، فصار كحفر البئر؛ ولأن ما أصابت في فورها، فهو بسبب إرساله (¬٣)، فصار [كالسائق] (¬٤). لمحمد (¬٥): أن الطائر والكلب كلّ واحدٍ منهما خارج عن يده، فما يتولّد منهما إنما يتولّد من فعلهِ، فلا يضمن المرسِل، وهذا الذي قاله موجودٌ في الدابة المنفلته. ويجوز أن يفَصِّل فيقول: إن الدابّة إنّما تُصيب بصدمها، والمرسِل كالدافع لها، فأما الكلب والطائر، فإنما يُصيب بجرحه، وذلك فعلٌ مبتدأٌ منه، فصار كصدم الدابة.
جـ7 · صـ161٢٦٥٠ - فصل [الخيار في جناية العبد]
٢٦٥٠ - فَصْل [الخيار في جناية العبد] قال أبو حنيفة: فيمن فقأ عيني (¬١) عبد، فمولاه بالخيار: إن شاء سلمه إلى الفاقئ (¬٢) وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولا شيء له. وقال أبو يوسف ومحمد: يمسكه ويأخذ ما نقصه. وقال الشافعي: يمسكه ويأخذ (¬٣) جميع القيمة. لأبي حنيفة: أنه لو فقأ إحدى عينيه، وجب عليه نصف القيمة، فإذا فقأهما، وجب فيهما (¬٤) ضعف ذلك كعيني الحر، ولا يلزم [على هذا] البائع إذا فقأ عيني العبد أنه لا يسقط جميع الثمن؛ لأن البائع لا يلزمه أرش جنايته، وإنما يسقط بجنايته ما نقص المبيع، ولا يجوز أن يكون النقصان جميع القيمة (مع بقاء القيمة. وإذا ثبت أن الواجب فيهما جميع القيمة، لم يجز أن يأخذ) (¬٥) مع بقاء العبد على ملكه، فيجتمع البدل والمُبدَل على ملكٍ واحدٍ، [كما يجتمع المبيع والثمن في ملكٍ واحدٍ]. ولا يلزم على هذا إذا اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا فقبضه، مَلَكه والثمن على ملكه؛ لأن الثمن ليس ببدل في البيع الفاسد، وإنما البدل القيمة، وقد [ملكت عليه] (¬٦) بملك العبد، فلم يجتمع البدل والمبدل في ملكه.
جـ7 · صـ162٢٦٥٠ - فصل [الخيار في جناية العبد]
ولا يلزم إذا غصب مدبرًا فأبق منه، أن المولى يضمّنه قيمته والمدبر على ملكه؛ لأنا قلنا فيما يصح تمليكه بالمعاوضات، والمدبر لا يصح تمليكه. ولا يلزم الهبة على عوض إذا سَلَّمها ولم يقبض العوض، أنه على ملك الموهوب، فاجتمع على ملكه العوض والمُعَوّض؛ لأن الهبة بعوضٍ لا يتعلق الاستحقاق فيها إلا بالقبض، فما لم يقبض العوض، لم يكن عوضًا، فلا يجتمع على ملكه عوضٌ ومُعوّضٌ. ولا يلزم [على هذا] مسألة كتاب المأذون: وهي إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار، فقبض العبد وأعتقهما جميعًا معًا، نفذ عتقه فيهما، واجتمع العوض والمُعَوّض على ملكه؛ لأنه لما أعتقهما فسد البيع في الجارية، وصار العوض عن العبد القيمة، [وهلكت عليه في مقابلة ذلك العبد، فلم يجتمع العوض والمُعوّض]. ولا يلزم من استأجر شيئًا وأسلف الأجرة، أن المؤاجِر ملكها، والمنافع على ملكه؛ لأن المنافع لا تملك عندنا إلا بعد وجودها، وكلما وجد جزءٌ منها، حدث على ملك المستأجر، فلا يجتمع على ملك المؤاجِر العوض والمعوَّض. ولا يلزم على هذا إذا غصب غاصبٌ عبدًا، فجنى عنده جنايةً ثم [ردّه على] (¬١) مولاه، فجنى عنده جنايةً أخرى، ودُفِع بالجنايتين، أنه يرجع على الغاصب بنصف القيمة، فيدفعها إلى ولي الجناية، (وهي عوضٌ عن نصف الرقبة التي سلم له، فيجتمع على ملكه العوض والمُعوَّض؛ وذلك لأن ولي الجناية) (¬٢) إنما يأخذها
جـ7 · صـ163٢٦٥١ - [فصل: المزاحمة في الاستحقاق بالجناية]
عوضًا عن جنايته، ونحن لا نمنع أن يملك الرجل العوض والمُعوّض بغير سبب المعاوضة، كرجل استوهب المبيع من البائع، والثمن من المشتري، أو ورثهما. وأما الكلام على الشافعي؛ فلأنها جنايةٌ (على مملوكٍ يجوز تمليكه، فلا يستحقّ بها جميع قيمته مع بقائه على ملك المالكِ كالثوب. وجه قولهما: أنها جنايةٌ) (¬١) على ملكه، فلم يكن من شرط ضمانها تسليم الملك، كالجناية على الثوب والمُدبَّر. ٢٦٥١ - [فَصل: المزاحمة في الاستحقاق بالجناية] قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا غصَب رجلٌ عبدًا، فقتل عبده قتيلًا خطأً، فرده على مولاه، فقتل عنده قتيلًا خطأً، ودفعه المولى بالجنايتين، رجع [على] الغاصب بنصف القيمة، ودفعه إلى ولي الأولى، ثم يرجع به على الغاصب فيسلم له. وقال محمد وزفر: إذا أخذ نصف القيمة، لم يدفعها (إلى ولي الأولى) (¬٢). وجه قولهما: أن الأوّل قد استحقّ جميع الرقبة، بدلالة أنه لو لم يجنِ، دُفِع إليه، وإنما يسقط حقّه عن بعضها بالمزاحمة، (وما أخذ المولى جزء من الرقبة) (¬٣)، فكان المجني عليه أولى به، كما لو قُتِل العبد الجاني، فأخذ المولى أرشه. وجه قول محمد وزفر: هو أن نصف القيمة الذي أخذه المولى، بدلٌ عن النصف الذي أخذه ولي الجناية [الأولى]؛ (لأن ذلك النصف هو المُستحَقّ
جـ7 · صـ164٢٦٥٢ - [فصل: تداخل الضمان بسبب واحد]
بسبب كان في يد الغاصب، فلم يجز أن يسلم لولي الجناية) (¬١)، فيستحق بجناية واحدة الرقبة والبدل عنها. ٢٦٥٢ - [فَصل: تداخل الضمان بسبب واحدٍ] قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وطئ الرجل امرأةً بشبهةٍ، فأفضاها والبول لا يستمسك، فعليه الدية ولا مهر لها. وقال محمد: لها المهر والدية. وجه قولهما: أن الديّة وجبت بدلًا عن البضع، والمهر في حكم العوض عن جزءٍ منه، وضمان الكلّ والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، دخل أحدهما في الآخر، (كالأب يستولد جارية ابنه. وأما إذا استمسك البول، فعليه ثلث الدية والمهر؛ لأن ضمان الجزء والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، لم يدخل أحدهما في الآخر) (¬٢). لمحمد: أن المهر يجب باستيفاء المنفعة، والديَة تجب بالجناية، وهما أمران مختلفان، فلا يدخل أحدهما في الآخر؛ ولأن المهر يجب بالتقاء الختانين، والديّة تجب بالإفضاء، وذلك يكون بمجاوزته الموضع المعتاد، فتعلّق كلّ واحدٍ منهما بسببٍ غير السببِ الآخر. وإنما أوجبوا جميع الدية إذا لم تستمسك البول؛ لأن منفعة العضو ذهبت، ففوات المنفعة كتلف العضو، مثل ذهاب ضوء العين.