﷽
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه، والصلاة على رسوله محمد ﷺ وآله، ذكرتم وفقنا الله وإياكم لمصالح الدين حال مختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمة الله عليه، والحاجة إلى شرحه، وهو كتاب يجمع من فروع الفقه ما لا يجمعه غيره، وقد كان أبو علي الشاشي (رحمه الله تعالى) يقول: (من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا، ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا).
وهو كتاب مختلف الترتيب؛ لأنه ابتدأه على أن يكون كتابًا صغيرًا ثم زاد فيه بعد مضي العبادات، فلما تجاوز الرهن بسطه بسطًا مستوفيًا.
وقد عزمت (¬١) على إملاء كتاب جامع في شرحه أعتمد فيه بيان الفروع، [والروايات]، والزوائد التي لا بد منها (¬٢) [وترتيبها]، وأوردُ في مسائل الخلاف ما استقل به من غير بسط؛ لأني استوفيت ذلك في كتاب التجريد (¬٣)، وألحق بفروعه ما يليق بها؛ ليعتدل أول الكتاب وآخره في الاستيفاء، ثم ألحق بالكتاب ما أغفله ﵀ من الكتب، وأستوفي شرح جميعه معتمدًا على الله تعالى في التوفيق والتسديد والعصمة.
وأقدم على ذلك مسألة في تقديم مذهب أبي حنيفة ﵀ في الجملة على
سائر فقهاء الأمصار، والله الموفق والمعين.
(قال الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى: الكلام في تقديم مذهب أبي حنيفة ﵁ على غيره من المذاهب، إنما يتبيّن) (¬١) باستقراء المسائل والنظر في دلائلها؛ ليأخذ المجتهد بما يصح عنده في كل مسألة منها، إلا أنا ندل (¬٢) على هذا في الجملة؛ لأنّ من ليس بمجتهد إذا أراد الأخذ بقول فقيه، لزمه الرجوع إلى أولى الفقهاء في نفسه، والذي يدل على أن مذهب أبي حنيفة ﵁ أولى من غيره من المذاهب: أنه رحمه الله تعالى ولد في عصر الصحابة، وتفقَّه في زمن التابعين، وأفتى معهم، وناظر الشعبيَّ وطاووسَ وعطاءَ، وقد قال ﷺ: "خير القرون قرني الذي بُعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، فيَشهد الرجل قبل أن يُستشهد" (¬٣)، فمن [نشأ] وتعلّم وأفتى في عصر عدّل رسولُ الله ﷺ أهلَه، كان أبعد من البدع ممن نشأ في الزمان الذي لم يعدّل رسول الله ﷺ أهلَه، وقد روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن [جَزْءٍ] الزبيدي (¬٤)، و [أبي الطفيل] عامر بن [واثلة] (¬٥) وغيرهم من الصحابة، [وأدرك عبد الله بن أبي أوفى أيضًا].
ويدل عليه: أن الله تعالى ضَمِن حِفظ الشريعة، فأمر بتعلّمها والتَّفَقّه فيها، فأول من دوّن الفقه ووضع فيه كتابًا ورَتَّبه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويستحيل أن يضمن الله تعالى حفظ الشريعة، ثم يكون المبتدئ بتدوينها على غير الحق، ويدل عليه: أنه وضع هذا [المذهب شورى بينهم] ولم يستبد بوضع المسائل، وإنما كان يُلقيها على أصحابه مسألةً مسألةً، فيَعرف ما عند كل واحدٍ منهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم حتى [يستقيم] (¬١) أحد القولين فُيثبته [أبو يوسف] (¬٢) حتى [أثبتَ] الأصول كلها.
وكان له أصحاب لم يتفق الفقيه مثلهم، منهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وزفر بن الهذيل التميمي، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وداود الطائي، وعافية بن يزيد الأودي، ويوسف بن خالد السمتي، والقاسم بن معن المسعودي، وحفص بن غياث، ووكيع بن الجراح، ومالك بن مغول البجلي.
فهؤلاء هم العلماء [علمًا] بالحديث والسنّة، والسيرة، والعربية، والحساب، فإذا كان [هذا] المذهب وُضع على اتفاق [من جماعتهم] كان أصحّ مما يبتدئ به الواجد بنفسه، ويرجع فيه إلى اجتهاده؛ ولأنه أخذ [العلم] عن حمّاد بن أبي سليمان، وأخذ حمّاد عن إبراهيم النخعي، وأخذ إبراهيم عن علقمة، والأسود [بن يزيد]، ومسروق [بن الأجدع]، وشُريح، وأخذ هؤلاء العلمَ عن عمر [بن الخطاب]، وعلي [بن أبي طالب]، و [عبد الله] بن مسعود ﵃، [وأخذ هؤلاء العلم عن رسول الله ﷺ حتى قال علي ﵁ لما دخل
الكوفةَ ورأى أصحاب عبد الله بن مسعود قال -: "لقد ترك ابن مسعود] هؤلاء سُرُج هذه القرية".
ولا يوجد لأحد من الفقهاء طريق مثل هذا؛ لأنّ مالكًا أخذ [العلم] عن نافع، ونافع لا يُعرف بالفقه، وإنما هو من أهل الرواية (¬١).
وأصحاب الشافعي ﵀ يُنكرون أخْذه الفقه من مالك (¬٢) ويضيفونه إلى [مسلم بن] خالد الزنجي، وهو ليس بفقيه، وإنما هو من أصحاب الحديث، [وقد ضعَّفوه، ولو أنصفوا لأضافوه إلى محمد بن الحسن، وبِشر المريسي؛ فإنه أخذ العلم عنهما، وهما أفقه من رأى، وقد بان ذلك في عِلمه بعد رجوعه من العراق وقبل ذلك (¬٣).
ولأنه رحمه الله تعالى أوّل من تكلم في الشروط، ووضعها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأخبر أن الله تعالى هو المعلم للشروط، وهو عِلم لا ينفرد وإنما يتفرع على كل الفقه، فصحتها تدل على صحته.
ولأنه رحمه الله تعالى أوّل من وضع كتابًا في الفرائض، وقد قال النبي ﷺ: "الفرائض نصف العلم، وهو أول علمٍ يُرفع من هذه الأمة" (¬١)، فإذا وفق الله تعالى المبتدئ بوضعها، فالظاهر أنه يرزقه التوفيق (¬٢) فيها.
ولأن مذهبه يجمع علومًا لم يجمعها فقيه، ذلك: من العربية، والمسائل المقولة (¬٣) على وفق النحو والحساب، والمسائل التي يتعب باستخراجها أهل الجَبْر والمُقابلة، ولا تجد هذا لأحد من الفقهاء.
تحميل صفحات أخرى…