هو الصفات، فصار الاختلافُ فيها اختلافًا في المعقود عليه.
وكذلك المسلم فيه إذا اختلفا في جنسه أو قدره لما ذكرنا. وإن اختلفا في صفته مثل الذرع والجودة، تحالفا؛ لأنَّ المعقودَ عليه هو الصفات وليسَ كذلك إذا اختلفا في صفة المبيع؛ لأنَّ الصفة في الأعيان ليست بمعقود عليها، والخلاف في غير المعقود عليه لا يُوجب التحالف.
وأمَّا إذا اتَّفقا على رأسِ المال والمُسلم فيه، واختلفا في شرائط العقدِ؛ فإن اختلفا في المكان قال أبو حنيفة: القول قولُ المُسلم إليه، ولا تحالف، وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان.
لأبي حنيفة: أنَّه اختلاف في غير المعقود عليه، فصار كالخلاف في الاستيفاء والخلاف في البراءة من العيب.
لهما: أنَّ المعقود عليه يختلفُ باختلاف الأماكن، والاختلاف في الأماكن كالاختلاف في نفس المعقود عليه، فيتحالفان (¬١).
١٤٤٤ - فَصْل: [اختلاف المتعاقدين في أَجَل السَّلَم]
وأمَّا إذا اختلفا في الأجل؛ فهو على وجوه إن قال أحدهما: اشترطت الأجل، وقال الآخر: لم تشرط، فإن كان الذي يدَّعي الأجل ربُّ السلم فالقول قوله؛ لأنَّ الأجل حقٌّ عليه، وقد اعترفَ به، وهو حق للمسلم إليه، جحده ليبطل العقد، فلا يُقبل قوله.
وإن ادَّعى المُسْلَم إليه شرط الأجل وأنفاه ربُّ السَلم، فالقياس أن يكون
القول قول ربِّ السلم، ويبطل العقد.
والاستحسانُ: أن يكون القول قول المُسلم إليه، ويصحُّ العقد عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذي ينفي الأجل.
وجْهُ القياس: أنَّ الأجل حقٌّ للمطلوب في مالِ الطالبِ، فإذا لم يعترف الطالبُ به لم يثبت.
وَوجهُ الاستحسان: أن دخولهما في العقد اعترافٌ بصحّته، والذي ينفي الأجل يدَّعي الفسادَ، فلا يُقبل قوله؛ ولأنَّ السَّلَم عبارة عن عقد يتضمَّن تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر، وقد اعترفا بدخولهما في السلم، وذلك اعتراف بالتأجيل، فلا يقبل رُجوع من يَرجع عنه.
فإن ادَّعى المُسلَم إليه شهرين، واعترف ربُّ السلم بشهر، فالقول قول ربِّ السلم؛ لأنَّ الأجل حقٌّ عليه، فوجبَ أن يثبت منه مقدار ما اعترف به دُون غيره.
١٤٤٥ - فَصْل: [من يقبل قوله يكون مع اليمين]
قال وكل مَن جعلنا القول قوله في هذه الفصول، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ كل مَن جعل القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومةُ والشيء ممَّا يصحُّ بدله؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لقوله ﷺ: "اليمين على المُنكر" (¬١).
وأيُّهما أقامَ البيِّنة فيما اختلفا فيه فالبيِّنةُ بيِّنتُه؛ لأنَّها بيِّنة قابلتها الدعوى والبيِّنة مقدَّمةٌ على الدَّعوى، ولا يلزم إذا ادَّعى عينًا في يد غيره، فأقام صاحبُ
اليد البيِّنة على الملك؛ لأنَّ بيِّنة صاحب اليد [غير] مقبولة، فلا يُسمَّى بيِّنة.
ومَن نكل منهم عن اليمين قُضي عليه بدعوى صاحبه؛ لأنَّ النكول بذل عند أبي حنيفة، وبذل هذه المعاني يصحُّ من طريق الحكم، وعندهما: النكول قائم مقام الإقرار، والإقرار بهذه المعاني يصحُّ.
فإن أقاما جميعًا البيِّنة، فالبيِّنة التي تُثبت الزيادة أولى؛ لأنَّ فيها معنًى زائدًا.
١٤٤٦ - فَصْل: [الاختلاف في مُضِيّ أَجَل السَّلَم]
وإن اتَّفقا أن الأجل [شهر] (¬١)، فقال ربُّ السلم قد مضى، وقال المسلم إليه لم يمضِ، فالقول قول المُسلم إليه؛ لأنَّ رب السلم اعترف له بالحق الذي هو أجل، وادَّعى الإيفاء بمضيِّ المدَّة، فلا يقبل قوله.
فإن أقام أحدهما بيِّنة؛ فالبيِّنة بيِّنته، لما بيَّنَّا أنَّ البيِّنة مقدَّمة على الدعوى.
وإن أقاما جميعًا البيِّنة؛ فالبيِّنةُ بيِّنةُ المسلم إليه؛ وذلك لأنَّ ربَ السلم اعترفَ للمسلم إليه بحقٍّ وهو التأجيل في رجب، وأنَّه وفاه فأقام على ذلك بيِّنة، وادَّعى المسلم إليه حقًّا آخر، وهو التأجيل في شعبان، وأقام عليه البيِّنة، فكانت بيِّنته أولى، كمن ادَّعى على غيره دينارًا وأقام بيِّنة، واعترف المدَّعى عليه بدرهم، وأقام البيِّنة أنَّه وَفاه، فلا يَسقط الدينار الذي قامت عليه البيِّنة (¬٢).
بَابْ: اختلافهما في رأس المال
قال أبو الحسن: إذا اختلفا في رأس المال فقال أحدهما: دينار، وقال الآخر: عشرة دراهم، أو قال أحدهما: كُرّ شعير في مئة من زيت، وقال الآخر: كر حنطة في مئة [من زيت] (¬١)، وأقاما جميعًا البيِّنة، فكانت البيِّنة بيِّنة المُسْلَم إليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أقضي بالبيِّنتين، وأجعله سَلَمين.
(وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة: أنهما إذا اختلفا في جنس رأس المال وأقاما بَيِّنة تقضى بسلمين) (¬٢)، فإن قال ربُّ السلم: أسلمت إليك هذا العبد في كُرّ حنطة، وقال المسلم إليه: هذه الجارية في كر شعير، وأقاما البيِّنة، قضي بسَلمين في قولهم، فإن قال المُسَلم إليه: أسلمت إليّ العبد والأمة في كُر حنطة، وقال رب السلم: أسلمت إليك العبد في كر حنطة، وأقاما بيِّنة فالبيِّنة بيِّنة المسَلم إليه، ويقضي بسَلم واحد في قولهم [جميعًا]، فكان الحاصل من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَّهما يقضيان بسَلم واحد إلَّا أن لا يمكن ذلك، فيُقضى بسَلمين، ومن أصل محمد: أنَّه يقضى بسَلمين إلا أن لا يمكن ذلك، فيقضى بسلم واحد.
وَجْهُ قولهما: أنَّهما اتَّفقا أنَّه لم يجرِ بينهما إلا عقد واحد، فلو قضينا بعقدين
من غير ضرورة، قضينا بعقدٍ اتَّفقا على إسقاطه، وهذا لا يَصحُّ، فإذا ثبت هذا قالا: إذا اختلفا في قدر رأس المال، والجنس الواحد يدخل بعضه في بعض، ألا ترى أن مَن أقرَّ لواحد بخمسة، ثم أقرَّ بعشرة، دَخلت الخمسةُ فيها، فيجعل الأقل داخلًا في الأكثر، ويقضي بالبيِّنة التي اقتضت الزيادة، وليس كذلك إذا كان رأسُ المال من جنسين؛ لأنَّ أحدَ الجنسين لا يدخل في الآخر، فلم يمكن جعلهما عقدًا واحدًا، فقضينا بسَلمين للضرورة.
وجْهُ ما روى سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: أن رأس المال إذا لم يكن بعينه، فهو في حكم الثمن، والمسلم فيه في حكم المبيع.
والاختلاف في قدر الثمن وجنسه سواء في أن البينة بينة المستحق دون غيره، وليس كذلك إذا كان رأس المال عينًا واختلفا؛ لأن الأعيان لا تجوز أن تكون أثمانًا، وإنما تكون مبيعة، والاختلاف في العين المبيعة إذا أقيم عليها البينة لا يختص الحكم فيها بإحدى العينين دون الأخرى، بل يقضى بعقدين إذا أمكن ذلك؛ فلذلك يحكم بسلمين.
ووجه قول محمد: أن الشهود أمناء [فمهما] (¬١) أمكن حمل قولهم على الصحة فهو أولى من حمله على الفساد، [وهاهنا] (¬٢) يمكن بأن يقضي بالعقدين، فيكون ذلك قبولًا [للبيِّنَتين] (¬٣) جميعًا ما أمكن، وليس كذلك إذا قال أحدهما: أسلمت هذا العبد في كر، وقال الآخر: هذا العبد وهذه الأمة؛ لأنه لا يمكن
تحميل صفحات أخرى…