قال: فإن كان أكرهه في هذا كلّه بوعيد بحبس أو قيدٍ، لم يغرم الذي أكرهه (¬١) من ذلك شيئًا، وكان له أن يضمّن الوكيل في هذا الوجه، كما كان له أن يضمّنه في الوجه الأوّل؛ وذلك لأنّ الإكراه بالقيد والحبس ليس بإكراهٍ في الأفعال، فلا يكون مكرهًا على التسليم، فلا يلزم المكرِه الضمان، وهو إكراه على العقود فيؤثّر في البيع؛ فلذلك كان للمولى حقّ التضمين للوكيل والمشتري (¬٢). [والله أعلم].
بَاب الإكراه الذي يَخْطُرُ على بال المكرَةِ غير ما أُكْرِهَ عليه
قال محمدٌ: ولو أنّ رجلًا قال له أهل الحرب - وقد أخذوه أسيرًا -: لتكفرنّ بالله، أو لنقتلنّك، فقال: قد كفرت بالله، وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، وله عندنا امرأةٌ، لم تَبِنْ امرأته منه، وقد بيّنا هذا فيما مضى.
قال (¬١): فإن قال: قد كان خطر ببالي أن أقول لهم: قد كفرت بالله، أريد الخبر عن أمرٍ مضى، فقلت ذلك أريد به الخبر عمّا مضى (¬٢) والكذب، ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى، بانت امرأته منه [عندنا] في الحكم، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأنّه اعترف أنّه فعل (¬٣) ما لم يكرهوه عليه، ألا ترى أنهم أكرهوه على إظهار [الكفر] (¬٤)، ولم يكرهوه على الخبر عما مضى، فإذا فعل ما لم يكره (¬٥) عليه صار كالمبتدئ، ومن أخبر عن كفر سابق بانت [منه] امرأته في الحكم، ولم تَبِن فيما بينه وبين الله ﷿؛ لأنّه لم يعتقد الكفر.
ولو قال: قد خطر على بالي أن أقول: قد كفرت بالله، أريد [به] الخبر بالباطل (¬٦) عمّا مضى، [فقلت: قد كفرت بالله أريد به ما طُلب منّي، ولم أُرد به
الخبر عمّا مضى]، فإنّ هذا عندنا كافرٌ تبين منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأنّه لما خطر بباله الخبر عمّا مضى (¬١)، كان يقدر على التخلّص من الضرر بغير إظهار الكفر، فلمّا أظهره وهو غنيٌّ عنه، صار كالمبتدئ بإظهار كلمة الكفر، فتبين امرأته (¬٢).
ولا يقال: إنّه لم يعتقد الكفر، والكفر يكون بالاعتقاد؛ لأنّه لمّا قدر على ترك إظهار الكفر، فأظهرهُ من غير اعتقادٍ، صار كالهازل بالكفر، والهازل بالكفر تبين امرأته، ويُحكَم بكفره.
ولو قال: إنّ ذلك لم يخطر على بالي، ولم يحضرني، وكفرت بالله تعالى كفرًا مستقبلًا على غير [إخبارٍ] بما مضى، وقلبي مطمئنٌّ بالإيمان، لم تبن امرأته منه؛ لأنّه لما لم يخطر على باله غير ما أكره عليه، فقد أظهر الكفر بالإكراه، وذلك لا يكفر به، فلم تبن امرأته.
وعلى هذا لو قالوا له: [لنقتلنّك أو] (¬٣) لتصليّن لهذا الصليب، فقام يصلّي، فخطر بباله أن يصلّي لله تعالى وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، فينبغي أن ينوي الصلاة لله تعالى، (فإن قال: نويت ذلك، بانت امرأته في القضاء، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى) (¬٤)؛ لأنّه فعل غير ما أكره عليه، وإن صلى للصليب ولم يصلِّ لله تعالى، (وقد خطر ذلك على باله) (¬٥)، فهو كافرٌ، وتبين منه امرأته في
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ وصَلَّى للصليب وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، (لم تبن امرأته) (¬١)؛ لأنّه فعل ذلك بإكراهٍ (¬٢).
وكذلك لو قالوا: [لَنَقْتُلَنَّكَ أو] (¬٣) لَتَسُبَنَّ محمدًا، فخطر بباله أن يسبّ (¬٤) رجلًا سُمِّي بهذا الاسم ليس هو رسول الله ﷺ، ففعل وأخبر بذلك، بانت امرأته في الحكم؛ لأنّه فعل ما لم يُكرَه عليه، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنّه لم يعتقد الكفر، وإن سبّ محمدًا ﷺ، وقد خطر بباله غيره، [فترك ما خطر بباله وشَتم محمدًا ﷺ]، كفر وبانت منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ، فسبّ محمدًا، وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، لم تبن امرأته؛ لأنَّه فعل ذلك بإكراهٍ (¬٥).
بَابْ الرجلِ يُكرَهُ على قتل من يرثُهُ
قال أبو الحسن: وإذا أُكره رجلٌ (¬١) بقتلٍ على قتل أبيه أو أخيه، فقتله المكرَه، لم يكن على المكرَه القاتل قَودٌ ولا ديةٌ، ولا يمنع الميراث للقتل، وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ؛ وذلك لأن فعل المكرَه في القتل ينتقل إلى المكرِه، فيصيرُ كالفاعل [له]، فكأنّ المكرِه هو القاتل، فلا يجب على المكرَه قودٌ ولا ديةٌ، ولا يحرم الميراث كمن لم يقتل.
ويجب القصاص على المكرِه عند أبي حنيفة ومحمدٍ، وقال أبو يوسف: تحب (¬٢) عليه الدية (¬٣).
قال: ولو أنّ المكرَه على القتل كان غلامًا لم يبلغ، فأكرهه السلطان على القتل، لم يكن على الغلام شيءٌ، وكان القَود على الذي أكره الغلام على ذلك في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ.
وكذلك لو كان معتوهًا (¬٤)، إلا أنّه يعقل ما أمر به؛ وذلك لأنّ المكرَه إذا
تحميل صفحات أخرى…