بَابْ الرجلِ يُكرَهُ على قتل من يرثُهُ
قال أبو الحسن: وإذا أُكره رجلٌ (¬١) بقتلٍ على قتل أبيه أو أخيه، فقتله المكرَه، لم يكن على المكرَه القاتل قَودٌ ولا ديةٌ، ولا يمنع الميراث للقتل، وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ؛ وذلك لأن فعل المكرَه في القتل ينتقل إلى المكرِه، فيصيرُ كالفاعل [له]، فكأنّ المكرِه هو القاتل، فلا يجب على المكرَه قودٌ ولا ديةٌ، ولا يحرم الميراث كمن لم يقتل.
ويجب القصاص على المكرِه عند أبي حنيفة ومحمدٍ، وقال أبو يوسف: تحب (¬٢) عليه الدية (¬٣).
قال: ولو أنّ المكرَه على القتل كان غلامًا لم يبلغ، فأكرهه السلطان على القتل، لم يكن على الغلام شيءٌ، وكان القَود على الذي أكره الغلام على ذلك في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ.
وكذلك لو كان معتوهًا (¬٤)، إلا أنّه يعقل ما أمر به؛ وذلك لأنّ المكرَه إذا
صار كالآلة للمكرِه، فكأنّه أخذ بيده وفيها سيف وضربَ بها، فيجب القَود على الضارب دون الذي في يده السيف.
وقد استشهد محمد على ذلك فقال: ألا ترى أنّ رجلًا لو أَكره رجلًا [كبيرًا عاقلًا] (¬١) على قطع يد نفسه، فقطعها، كان للمكرَه أن يقتص من المكرِه وإن كان فعله بنفسه، ولو عري عن الإكراه لم يتعلّق به حكمٌ، فكذلك فعل الصبي والمعتوه وإن كان القود لا يتعلّق به، فإذا انتقل إلى المكرِه تعلّق به القَود.
قال: ولو كان الآمر غلامًا لم يحتلم إلا أنّه يعقل، وهو مسلّطٌ يجوز إكراهه ويطاع في ذلك، أو رجل به مِرةٌ (¬٢) مختلط العقل، وهو مسلطٌ يجوز إكراهه، فأكره رجلًا على قتل رجلٍ بتهدد بقتلٍ أو تلف [عضوٍ] حتى قتله، فلا قَود على القاتل ولا دية، ولا يحرمُ الميراث بقتله إن كان وارثًا، (وإن كان قتلًا بسيفٍ) (¬٣)، فتكون الدية على عاقلة الذي أكرهه في ثلاث سنين، وهذا على ما بيّنا أنّ فعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه، فكأنّ الغلام هو القاتل (¬٤)، فتجب الدية على عاقلته وإن كان عامدًا، ولا يحرم المأمور الميراث.
قال: وإن كان المكرِه وارثًا للمقتول، لم يحرم الميراث؛ لأنّ قتل الصبيّ لا يتعلّق به حرمان الميراث، كما لا يتعلّق بالقتل بالسبب (¬٥).
بَابْ الإكراهِ على ما يجبُ به العتقُ أو الطلاق أو ما يجب به الضمانُ
قال أبو الحسن: وإذا أكره الرجل بقتلٍ (¬١) على شراء عَبْدٍ هو ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ من المشتري، أو كان المشتري جعلهُ حرًّا إن ملكه فأكره على أن يشتريه بعشرةِ آلاف درهمٍ، وقيمته ألفٌ، ففعل، فهو حرٌّ، ويغرم المشتري قيمته للبائع، ويبطل عنه تسعة آلاف درهمٍ (¬٢)، ولا يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليلٍ ولا بكثيرٍ.
وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أمةً قد ولدت منه، أو جارية جعلها مُدبَّرة [إن] (¬٣) ملكها؛ وذلك لأنّ الضمان لا يخلو: [إمّا] أن يلزم المكره بالشراء، أو بالعتق، ولا يجوز أن يُلزمه بالشراء؛ لأنّه أدخل في ملك المكرَه مثلما أخرج منه؛ لأنّه لا يلزمه من الثمن [إلا ألف، وهو] قيمة العبد، والفضل يسقط عنه، ومتى حصل في ملكه مثل ما أُخرج منه، لم يلزمه ضمانٌ (¬٤).
ولا يجوز أن يلزمه الضمان بالعتق؛ لأنّ العتق وقع بسببٍ من جهة المكرَه، لا صنع للمكرِه فيه، فصار كالمبتدئ بعتقه.
قال محمدٌ: ألا ترى أنّ رجلًا لو قال: عبده حرٌّ إن دخل هذه الدار، فأُكره بالوعيد بالقتل حتى دخل، عتق عبده ولا يضمن الذي أكرهه شيئًا، وهذا صحيحٌ؛
لأنّه أكرهه على الدخول وهو غير متقوّمٍ، والعتق وقع بيمينه، فلا يلزم المكرِه ضمانه.
قال: وكذلك إن قال: إن تزوّجتُ فلانةً فهي طالقٌ، فأُكره حتى تزوجها بمثل مهر مثلها، فالنكاح جائزٌ، وهو ضامنٌ لنصف المهر للمرأة، ولا ضمان على الذي أكرهه في شيءٍ من هذا؛ وذلك لأنّه أكرهه على التزويج، فقد حصل له مثل ما أخرج من ملكه، والطلاق وقع بيمينه، ولا صنع للمكرِه في ذلك.
قال: ولو أنّ رجلًا أُكرِه حتى جعل أمر امرأته (¬١) - ولم يدخل بها - في يد هذا الرجل الذي (¬٢) أكرهه بقتلٍ أو تلف، ففعل ذلك، وطلّقها الذي جعل ذلك إليه، أو كان أكرهه على أن جعل عتق عبده في يد هذا الرجل، ففعل ذلك، فطلّقها الذي جعل ذلك إليه، أو أعتق العبد، كان القياس في هذا أن يُعْتَق العبد وتَطْلُقُ المرأة، ولا يغرم الذي أكرهه من ذلك شيئًا، ولكنّي أستحسن أن أُضمّن الذي أكرهه قيمة عبده، ونصف المهر الذي غرم، وقد بيّنا هذه المسألة في باب الإكراه على الوكالة.
قال: ولو أنّ رجلًا أُكره على أن يجعل كلّ مملوكٍ يملكه فيما يستقبله حرًا، ففعل ذلك، ثم اشترى مملوكًا، أو وُهب له، أو تُصدِّق به عليه، أو أُوصِي له به، عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلًا ولا كثيرًا؛ وذلك لأنّه لا يملك في هذه الوجوه إلا بقبوله، واختياره وقبوله للعقد مع تقدم اليمين رضًا بالحرّية، فلا يجب على المكرِه شيءٌ.
قال: فإن ورث مملوكًا، كان في القياس: أنّه لا يضمن أيضًا الذي أكرهه شيئًا، والاستحسان: أن أضمّن الذي أكرهه قيمة المملوك (¬٣).
وجه القياس: أنّه أكرهه على اليمين، ولم يكرهه على العتق، (فقد يرث بعد اليمين) (¬١)، وقد لا يرث، فلم تكن اليمين مختصّةً بالضمان، فلم يضمن؛ ولهذا قالوا في شاهدين شهدا بنسبٍ ثم مات المشهود عليه، فورثه المشهود له، ثم رجعا: لم يضمنا؛ لأنّهما لم يوجبا الميراث، ألا ترى أنّهما قد يشهدان بالنسب، فيرث، وقد لا يرث.
وجه الاستحسان: أنّه لمّا أكرهه في ذلك [على اليمين بالعتق فيما يستقبل، والعبد بالميراث يدخل في ملكه بغير اختياره، صار المكرِه كأنّه أتلف العبد عليه بإكراهه على اليمين، فضمن.
قال: ولو أكرهه على ذلك] بحبسٍ أو قيدٍ لم يضمن؛ لأنّ الحبس والقيد ليسا بإكراهٍ فيما [لا] يختلف جِدّه وهَزْله، فلم يعتدّ بهما.
قال: لو أنّ رجلًا أكره رجلًا (¬٢) بقتلٍ أو تلف عضوٍ على أن قال لعبده: إن شئت فأنت حرٌّ، وشاء عبده العتق، عتق وغرم الذي أكرهه قيمة العبد.
وكذلك لو أكرهه حتى قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حرٌّ، ودخل العبد؛ وذلك أنّه لمّا أكرهه على اليمينِ - والعتق وقع بغير اختيار المكرَه - صار الإتلاف بسبب من جهة المكرِه، فلزمه الضمان.
قال: ولو أُكره على أن علق العتق بفعل نفسه، ففعل المولى ذلك الفعل، فإن كان فعلًا مفروضًا على المولى [فعله]، أو يخاف المولى [من تركه] تلف نفسه، مثل الأكل والشرب، ففعل المولى ذلك، عتق العبد وضمن المكرِه؛
تحميل صفحات أخرى…