78%
جـ7 · صـ493باب
وأما إذا استأجر حرزًا لنفسه، وحفظها فيه دون ماله، لم يضمن؛ لأن هذا حرزٌ له كالحرز الذي فيه ماله. قال: فإن ردها إلى يده [أو حرزه بعد أن كان أخرجها عن يده] أو حرزه، برئ من الضمان، وعادت الوديعة إلى حال الأمانة كما كانت في الأول (¬١). وكذلك إن استعمل الوديعة، فكانت دابة فركبها، أو حمل عليها، أو عبدًا فاستخدمه، أو ثوبًا فلبسه، أو شيئًا مما يفرش ففرشه، ثم أقلع عن ذلك، وردها إلى حالها الأولى (برئ من الضمان، فإن لم يفعل حتى هلكت في تلك الحال قبل أن يردها إلى الحال الأولى) (¬٢) لزمه ضمانها. قال: وجملة هذا: أن المودَع إذا تعدّى في الوديعة، ثم أزال التعدي، برئ الضمان عندنا، وقال الشافعي: لا يبرأ (¬٣). لنا: أن أمره بالحفظ عامٌّ في سائر الأوقات، والأمر لا يبطل بالتعدي؛ بدلالة أن من وكّل رجلًا ببيع عبده، فأعتقه الوكيل، أو وهبه، أو باعه بثمن يسير، فقد تعدى في فعله، ولا يمنعه ذلك من بيعه في الثاني، فإذا لم يبطل الأمر بالتعدي، وأزال (¬٤) التعدي، فقد رجعت العين إلى يدٍ تقوم مقام (¬٥) يد المالك، فكأنّه ردّها إلى وكيله، فيبرأ من الضمان. وليس هذا كما لو جحد الوديعة ثم أقرّ بها؛ لأن الجحود لا يكون إلا بعد
جـ7 · صـ494باب
مطالبة المالك بالرد، والمالك إذا طالب بالرد فقد عزله عن الحفظ، فإذا اعترف بالوديعة فلم يردها إلى يدٍ تقوم مقام يد المالك، لم يسقط الضمان. وقد قالوا: في المستأجر إذا تعدّى ثم أزال التعدي، لم يبرأ من الضمان؛ لأن يده لنفسه، ألا ترى أنه يقبض الشيء لمنفعة نفسه، فإذا زال التعدي لم يرد العين إلى يدٍ تقوم مقام يد المالك. وطعن عيسى بن أبان على هذا فقال: بأن يد المستأجر [يدٌ] كمؤاجره؛ بدلالة أن له أن يرجع عليه مما يلحقه من الضمان، كالمودع. وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه لا يرجع للمعنى الذي قاله، وإنما يرجع؛ لأنَّه غرّه بإيجاب عقد فيه بدل، كما يرجع المشتري على البائع بما يلحقه من الضمان، وإن لم تقم يده مقام يده. وكذلك قالوا: في المستعير إذا تعدّى ثم أزال التعدي، لم يبرأ من الضمان؛ لأن يده لا تقوم مقام يد المالك، ألا ترى أنه يمسك الشيء لمنفعة نفسه، (لا لمنفعة المالك. فأما المودّع، فيده قائمةٌ مقام يد المالك؛ لأنَّه يمسك لمنفعته) (¬١)، فصارت يده كيده (¬٢). قال: فإن أخرجها عن يده في حال ضرورةٍ مثل أن يقع في داره حريق غالب يخاف عليه على الوديعة، أو يكون معه في سفينة فيلحقه غرق، أو لصوص وما
جـ7 · صـ495باب
أشبه ذلك، فيدفعها إلى غيره، فلا يضمن؛ وذلك لأنَّه مأمور بالحفظ، ولا يقدر على الحفظ في هذه الحالة إلا بالإيداع، فكان مأذونًا فيه. قال أبو يوسف: ولا يصدقه على العذر حتى يقيم بيّنةً، وكذلك قياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأن الإيداع سببٌ للضمان، فإذا ادَّعى سقوط الضمان بالضرورة، لم يقبل قوله إلَّا ببيّنةٍ، كما لو ادعى أن المالك أذن له في الإيداع. قال: وإن سافر فاستودعها رجلًا، فهو ضامن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن خرج بها معه فلا ضمان عليه. وقال في هذه المسألة: إن كانت الوديعة لها حملٌ ومؤنةٌ، فليس للمستودع أن يحولها من المصر الذي استودعها فيه، فإن خرج بها من ذلك المصر، فلا ضمان عليه، (ما خلا خصلةً واحدةً) (¬١): أن يكون طعامًا كثيرًا، أو برًا كثيرًا، فإنه يضمن استحسانًا، وليس بقياس، والقياس: أن لا يضمن. وقال أبو حنيفة: يخرج بها حيث شاء، كان لها [حملٌ و] مؤنة أو لا [حمل ولا مؤنة]، وروى هشام عن محمد مثل قول أبي يوسف. وجه قول أبي حنيفة: أن المودع لا يلتزم حفظ الودائع ليترك السفر الذي يحتاج إليه لمصالحه، فإذا عنّ له سفرٌ، لم يجز أن يودع الوديعة فيضمن، ولا يكلف أن يستأجر لها منزلًا؛ لأن هذا ضمان لم يلتزمه المالك، فلم يبق إلا أن يسافر بها؛ ولأن المودع لما أطلق الأمر بالحفظ، اقتضى ذلك عموم الحال في السفر والحضر. وجه قولهما: أن ما له حملٌ ومؤنةٌ، يلحق المالك ضرر بالسفر فيه لمؤنة
جـ7 · صـ496باب
الرد، فلم يجز للمودع ذلك، وما ليس له مؤنة، لا يلزمه ضرر في رده، فبقي على أصل القياس. قال: فإن ذهبت (¬١) الوديعة بغير فعلٍ من المودَع، أو دخلها نقصٌ بغير فعله، فلا ضمان عليه. وإن ادّعى في ذلك دعوى أنها هلكت أو هلك [بعضها] بغير فعله، أو ادعى أن ذلك كان بفعل غيره بغير أمره، فالقول قوله مع يمينه؛ وذلك لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من استودع وديعة فهلكت، فلا ضمان عليه" (¬٢)، وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: "العارية بمنزلة الوديعة، لا يضمن صاحبها إلا أن يتعدى" (¬٣)، وعن الحسن قال: أدركت ثمانين من أصحاب محمد ﷺ، ما رأيتهم يضمنون الودائع (¬٤))؛ ولأنه مؤتمنٌ، فلا يلزمه الضمان إلا بالتعدي؛ ولأن يده كيد المالك، ولو هلكت العين في يد المالك، لم يضمنها، فكذلك إذا هلكت في يد المودع. وإنما يرجع إلى قوله؛ (لأن الأمين يقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه، كالأب والوصي؛ ولأن الأصل) (¬٥) أنه لم يوجد منه سبب من أسباب الضمان، ومن يمسك بالأصل فالقول قوله.
جـ7 · صـ497باب
وإنما كان القول قوله مع يمينه؛ لأنا جعلنا القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء مما يصح بذله، فكان عليه اليمين، كالمدعى عليه الدين. قال: فإن أخرجها من يده إلى يد غيره، أو أَمَر غيره أن يحدث فيها حدثًا يستهلكها به، أو يدخلها نقصًا فاحشًا (¬١)، ثم ادعى أن ذلك كان بأمر المودع، لم يصدّق على ذلك، إلا أن يقيم عليه بيّنة. وإن لم يقم له على ذلك بينةٌ، ضمن بعد أن يحلف المودع بالله ما أمره بذلك، فإن حلف، ضمنه، وإن أبى أن يحلف، فلا ضمان عليه؛ وذلك لأن إخراجها من يده والأمر بالتعدي فيها سببٌ من أسباب الضمان، [إن] ادَّعى البراءة منه، وأقرَّ المالك، فلا يقبل قوله في إسقاط الضمان. وإنما وجب استحلاف المودِع؛ لأن للمودّع فائدةٌ في يمينه، يؤدي النكول إليه من إسقاط الضمان عنه، فلذلك استحلفه، فإن حلف، فقد قطع الخصومة، فوجب الضمان، وإن نكل، فقد بذل الإذن، وذلك مما يصحّ بذله، فيسقط الضمان. قال: وإذا ادَّعى رجل أنه أودع رجلًا شيئًا، فجحد المُدَّعى عليه الوديعة (¬٢). فالقول قوله مع يمينه. فإن أقام المُدَّعي البينة على الوديعة، أو استُحلِف فنكل عن اليمين، ثم أقرّ بعد إقامة البينة أو بعد إمضاء اليمين، فقال: قد كنت استودعتني فهلكت الوديعة