[٥٩] كتابُ الصيدِ
قال أبو الحسن ﵀: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذه الآية التي أباح الله تعالى فيها الاصطياد، وما أبيح من أكل الصيد، وما حرم، وما كره.
فما أبيح ذلك من صيد البر: مما له دم مسفوح، فمات قبل أن يقدر على ذكاته بأخذ الجوارح له، أو برمي الصائد أو غير ذلك من فعله.
فإنما أبيح على شرائط نذكرها [إن شاء الله تعالى].
قال [الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا: أن الاصطياد بالجوارح والسِّهام والآلات مباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، ولقوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المُعلم وذكرت اسم الله تعالى فكُلْ، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله تعالى فكل" (¬١).
والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحل أكله، فما حَلّ أكله فصيده للأكل، وما لا يحل أكله فصيده لغرض [آخر] (¬٢): إما للانتفاع بجلده أو بشعره، أو لدفع أذيته.
والشرائط التي يستباح بها صيد الجوارح سبعة شرائط: أن يكون الجارح مُعلمًا (¬٣)، وأن يكون ذا جارحة غير محرّم العين، والإرسال من مسلم أو كتابي
يعقل الإرسال، والتسمية في حال الإرسال إذا كان ذاكرًا لها، وأن يجرحه الكلب أو البازي، وأن يلحقه المُرسِل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه إذا لم يدرك ذبحه.
فأمّا كون الجارح معلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، وقوله ﵇: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فلعلّ ذلك الكلب قتله (¬١) " (¬٢)، فجعل جواز قتل غير المعلم سببًا للحظر، فأولى أن يكون اليقين (¬٣) محرمًا (¬٤).
وأما كون الآلة من الجوارح: إما بِنَابٍ، أو مِخْلَب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، قيل في التأويل: الجوارح التي تجرح، وقيل الجوارح: الكواسب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، ويمكن حملها على معنى واحد؛ لأن الجارح: هو الذي معه آلة يكتسب بها، وحمل الآية على ما له جارحة أولى؛ لأنه هو الذي يكتسب بها، وهو ظاهر اللفظ، فكان حمله عليه (¬٥) أولى (¬٦).
وأما الإرسال؛ فلأن النبي ﷺ قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل"، فذكر الإرسال؛ ولأن الإرسال قد جعل بمنزلة الذكاة؛ ولهذا يعتبر عنده التسمية، ولا بد من وجوده.
فأمّا كون المرسل من أهلِ الذَّكاة: فهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، يعقل الإرسال ويعرفه؛ لأنّ الإرسال بمنزلة الذبح؛ ولهذا يعتبر فيه التسمية، فلا بد من شرائط الذبح.
وأما التسمية في حال الإرسال للذاكر؛ فلقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤]، وقد أجمعوا أن التسمية تختص بالإرسال، وقال ﵇: "إذا أرسلت كلبك المُعَلم وذكرت اسم الله عليه، فكل".
وأما اعتبار [الذكر] (¬١)؛ فلأن الإرسال إذا كان كالذبح شرط فيه التسمية مع الذكر دون النسيان على ما بيّناه في الذبح.
فأمّا الجرح، فهي الرواية المشهورة: أن الكلب أو البازي إذا لم يجرح لم يحل الأكل.
وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الكلب إذا خنقه أكل (¬٢)، والدليل على اعتباره، قوله ﷺ في صيد المِعْراض: "إذا خَزَقَ فكُلْ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" (¬٣) فإنه وقيذ؛ لأن الكلب إذا خنقه دخل في عموم قوله: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣].
وجه الرواية الأخرى: أن الكلب قد يتوصل إلى أخذ الصيد بالجرح، وقد يتوصل بغيره، فصار ذلك موسعًا فيه كالجرح في غير موضع الذبح.
فأما اعتبار لحاقه قبل أن يتوارى أو ينقطع الطلب؛ فلقوله ﵇ لعدي بن حاتم حين سأله عن الرمية إذا وجدها بعد يوم أو يومين، فقال: "إذا وجدتها وفيها سهمك وعلمت أن سهمك قتلها فكل"، ومتى توارى عنه وانقطع الطلب، فهو لا يعلم أنها ماتت من سهمه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: (كُل ما أصْمَيت، ودع ما أَنْمَيْت) (¬١)، قال أبو يوسف: الذي أصمى: ما مات في الحال وهو شاهده، والذي أنمي: ما غاب عنه فمات.
ولأنه إذا قعد عن طلبه، جاز أن يكون لو طلبه لأدركه حيًا، فخرج الجرح من أن يكون ذكاة.
وليس كذلك إذا لم يقعد عن طلبه؛ لأنه لم يدركه حيًّا، فبقي [أن يكون] الجرح ذكاةً له.
قال أبو الحسن: وما صيد منه فأخذ حيًا، فذكاته كذكاة الأنعام، سواء في فَرْي الأوداج، والتسمية، وصفة المذكي؛ وذلك لأن الذكاة إنما سقطت للتعذر، فإذا أخذه حيًا فقد قدر عليها، فسقط حكم البدل عنها.
قال: وأما شرائط ما مات من الصيد قبل أن يقدر على ذكاته فهو ما قال الله تعالى في كتابه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآية [المائدة: ٤]، فشرط الله ﷿ أن يكون ما صيد به من الجوارح معلمًا، وأن يكون ممسكًا علينا، والإمساك علينا أن لا يأكل من الصيد، ويمسكه على صاحبه، فهذا فيما كان من الجوارح يعلّم ترك الأكل بأن يزجَر عنه، ويضرَبَ عليه إذا أَكَل، فلا يكون مُعَلمًا حتى يكون كذلك، وهذا في ذوات الناب.
وأما ذوات المِخْلَب فإن تعليمه أن يدعى فيجيب (¬١)، ويتبع الصيد فيأخذه، فإن أكل منه فلا بأس بأكل ما صاد.
فأما قوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ - بالكسر - فهو صفة الصائد، وقوله: ﴿مكلَّبين﴾ -[بالفتح]- صفة الجارح.
فأما الإمساك علينا، فهو شرط عندنا في [صيد] ذوات الناب، فإذا أكلت من الصيد لم يؤكل.
وقال مالك: يؤكل، وهو أحد قولي الشافعي (¬٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، ومتى أكل الكلب، فإنما أمسك على نفسه، وقال ﷺ في حديث عدي بن حاتم: "فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه"؛ ولأن الكلب يعلَّم بترك الأكل، فأكله يدل على
تحميل صفحات أخرى…