بَاب ما يصادُ به
قال أصحابنا جميعًا: كل ذي نَابٍ أو مِخْلَبٍ عُلّم فتعلم، كُلْ صيده حلالًا.
وقالوا: وابن عِرْسٍ إذا عُلِّم فتعلم، حَلَّ صيده.
قال هشام: سألت محمدًا عن صيد ابن عِرْس، فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلّم فتعلم، فكُلْ ما صاد.
وقال هشام: سألت محمدًا عن الذئب إذا عُلِّمَ فصاد، قال: هذا أرى أنه لا يكون، فإن كان فلا بأس به.
قال: وجملة ما قدمناه: أن كل ذي ناب أو مِخْلَبٍ، إذا لم يكن مُحَرَّم العين وتُعُلِّم، جاز الاصطياد به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، وهو عام.
وقد روي عن أصحابنا أنهم قالوا في الأسد والذئب: إنه [لا يجوز] (¬١) الصيد بهما، فليس ذلك لمعنى يعود إلى عينهما، وإنما هي لفقد التعليم؛ لأنهم قالوا: من عادتهما أن يمسكا صيدهما فلا يأكلانه في الحال، وإنما يستدل على التعليم بترك الأكل، فإن تصور التعليم فيهما، جاز.
وأما الخنزير، فلا يجوز الاصطياد به؛ لأنه محرم العين، فالانتفاع به محرم، [والله أعلم].
تم كتاب الصيد [والحمد لله]، ويتلوه كتاب الأضحية
[٦٠] كتابُ الأضحيةِ
قال أيده الله: الأضحية من حقوق الأموال، وحقوق الأموال على ضربين: منها ما يجب فيه التمليك كالزكاة، ومنها ما يجب فيه الإتلاف كالعتق (¬١).
والأضحية من [جنس] (¬٢) العتق؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم، وهو إتلاف، فليست الصدقة بها واجبة.
ويجوز أن يقال: إنها أخذت الشَّبَه من أصلين: من العتق؛ لأن الواجب فيها الإتلاف، ومن الزكاة؛ لأن المستحب أن يتصدق بلحمها، وهي عندنا واجبة في قول أبي حنيفة، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، رواها عنه محمد والحسن بن زياد وهشام.
وذكر أبو يوسف في الجوامع: أنها سنة وليست بواجبة، وهو قول الشافعي (¬٣).
وجه قولهم في وجوبها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قيل في التفسير: المراد به الأضحية (¬٤).
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "مَن لم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلَّانا" (¬٥).
وقال: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (¬١).
وقال: "من ذبح قبل الصلاة، فليُعِدْ أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله" (¬٢)، ولأنها قُرْبَة يضاف إليها وقت، فكانت واجبة كالجمعة.
لأبي يوسف قوله ﷺ: "ثلاث كتبت عَلَيَّ ولم تكتب عليكم"، وذكر الأضحيّة (¬٣).
وروي أنه قال: "ثلاث كتبت عليّ وهي لكم سنة".
وروي: (أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيَّان السَّنة والسنتين) (¬٤).
وروي عن [أبي] مسعود الأنصاري أنه قال: (قد تروح عليّ ألف شاة، فلا أضحّي بواحدة منها؛ مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة) (¬٥)؛ ولأنه حق مال لا يجب على المسافر، فلا تجب على المسافر، فلا تجب على المقيم، كالعقيقة.
والجواب: أما الخبر الأوّل، فلا دلالة فيه؛ لأنها ليست مكتوبة عندنا، وإنما هي واجبة، وقوله: "كتبت عليّ، وهي سنة لكم" تدل على وجوبها؛ لأن ما وجب عليه وجب على الأمة إلا أن يدل الدليل.
وقوله: "وهي لكم سنّة"، معناه: أن وجوبها يثبت بالسنّة.
وأما حديث أبي بكر وعمر؛ فلأنهما لا يجدان سعة، وإنما كان رزقهما في بيت المال، لا يفضل عن كفايتهما.
وأما حديث [أبي] مسعود، فيجوز أن يكون عليه دَيْنٌ، فخاف أن يضحّي فيعتقد جاره أن الأضحية تجب مع الدين.
(وأما القياس: فلا يصح) (¬١).
[وأما المسافر، فلا يضحي] (¬٢)؛ لأن المسافر قد يسقط عنه ما هو آكد من الأضحية، كالجمعة، وبعض الفرض كي لا يتشاغل بذلك عن السفر؛ فلذلك سقطت عنه الأضحية.
فإذا ثبت أنها واجبة: فشرط وجوبها [اليسار] (¬٣)، إذا ملك الإنسان مائتي درهم بعد منزله وخادمه وكسوته، وما يتأثث به في منزله على ما فسّرنا في حدّ الغِنى في صدقة الفطر؛ وذلك لقوله ﷺ: "مَنْ وجد سعةً فليضحِّ" (¬٤)؛ ولأنها حق يخرج من المال لا يتعلق بسبب من جهته، فاعتبر فيه الغنى، كصدقة الفطر.
وتجب على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي دون المسافرين؛
وذلك لأن الأضحية تختص بوقت معين، فلو وجبت على المسافرين، لتشاغل بها عن السفر، (فتسقط عنه كالجمعة.
وقد قال في الأصل: ولا تجب الأضحية على الحاج) (¬١)، وإنما أراد بذلك الحاج المسافر، وأمّا أهل مكة، فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا (¬٢).
٢٤٠١ - [فَصْل: وقت ذبح الأضاحي في الأمصار]
ولا يجوز ذبح الأضاحي في الأمصار إلا بعد صلاة الإمام العيدَ، ومن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وكان عليه الإعادة مكانها (¬٣).
وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلّى رسول الله ﷺ فيه العيد، جازت الأضحية وإن لم يُصلِّ الإمام (¬٤).
لنا قوله ﷺ: "أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح" (¬٥)، وروي أن أبا بُردة ذبح قبل الصلاة، فقال ﷺ: "تلك شاةُ لحم" (¬٦)؛ ولأن ما ترتب على صلاة رسول الله ﷺ، ترتّب على صلاتنا، كتكبير التشريق.
٢٤٠٢ - [فَصْل وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار]
قال: [ومَن] (¬٧) كان في غير المصر، فإنه يجزئه [أن يذبح] إذا طلع الفجر
تحميل صفحات أخرى…