بَاب الزيادةِ في المعاملةِ والمزارعةِ والحطِّ منها
قال: والأصل في هذا الباب أنّ كلّ حالٍ [جاز] فيها ابتداء المزارعة جازت الزيادة والحطّ؛ لأنّ العقد بحاله، وكلّ موضعٍ لا يجوز ابتداء العقد، فالزيادة لا تجوز، والحطّ يجوز.
وهذا كما قالوا في البيع: إنّ الزيادة جائزةٌ مع بقاء المعقود عليه، فإن هلك المعقود عليه، جاز الحَطُّ، ولم تجز الزيادة.
قال: وإذا دفع الرجل أرضًا مزارعةً بنصف الخارج، فعملها المزارع، فأخرجت زرعًا كثيرًا واستحصد، ثمّ إنّ المزارع زاد ربّ الأرض في حصته السدس، فجعل له الثلثين، ورضي بذلك ربّ الأرض، فهذا باطلٌ، و [الزرع] بينهما نصفان، فلو زاد ربّ الأرض المزارع السدس واصطلحا على ذلك، فهذا جائزٌ؛ لأنّ البذر إذا كان من قبل المزارع، فهو مستأجر الأرض، فإذا استَحْصَدَ الزَّرْعَ فقد انقضى العقد (¬١) واستوفيت المنافع، فما يبذله المزارع زيادةٌ في الأجرة، والزيادة لا تجوز بعد تقضّي العقد، وما يبذله من الزيادة حطٌّ من الأجرة، وذلك يجوز بعد تقضّي العقد.
قال: ولو كان البذر من قِبَل ربّ الأرض، فلما استحصد الزرع زاد ربّ الأرض المزارع السدس، فهذا باطلٌ، وإن زاد المزارع ربّ الأرض فهذا جائزٌ؛
لأنّ المزارع هاهنا مستأجرٌ، فما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ في أجره، فلا يجوز مع تقضّي العقد، وما يبذله المزارع (¬١) حطٌّ من الأجر فيجوز بعد تقضي العقد.
ولو دفع رجلٌ نخلًا معاملة بالنصف، فأخرج ثمرًا كثيرًا وبلغ، فإن زاد العامل ربِّ الأرض السُّدُسَ جاز، وإن زاد ربّ الأرض العامل لم يجز؛ وذلك لأنّ العامل هاهنا (¬٢) أجيرٌ، فما [يبذله] (¬٣) من الزيادة حطٌّ، فيجوز مع تقضي العقد، (وما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ له في الأجر، ولا يجوز مع تقضّى العقد) (¬٤).
قال: ولو لم يستحصد الزرع في المزارعة حتى زاد أحدهما الآخر السدس، أيهما كان جاز.
وكذلك لو زاد أحدهما الآخر (¬٥) في المعاملة بعدما صار التمر بُسْرًا (¬٦) ولم يتناهه عظمه؛ وذلك لأنّ العقد لم ينقض؛ بدلالة أنّ ابتداء المزارعة والمساقاة في هذه الحال جائزةٌ، فالزيادة مع بقاء المعقود عليه والحطّ جائزان، ولو كان البُسْر قد تناهى عظمًا ولم يصر رطبًا جاز أن يزاد لربّ الأرض، ولم تجز الزيادة للعامل؛ لأنّ العقد قد انتهى، بدلالة أنّه يجوز ابتداء المعاملة فيه، فجاز الحطّ،
ولم (¬١) تجز الزيادة.
تم كتاب المزارعة ولله الحمد والمنة والصلاة على نبيه محمد وآله يتلوه كتاب الإكراه
* * *
[٧٨] كتابُ الإكراهِ
قال رحمه الله تعالى: الإكراه (¬١) معنًى يفعله الإنسان بغيره ينتفي به الرضا، وهو ممّا يغيّرُ الأحكام تارةً ولا يغيرها أخرى، وقد اعتبره أصحابنا في العقودِ بالهَزْل، فقالوا: ما أثّر فيه الهَزْل، أثّر فيه الإكراه، وما لم يؤثّر فيه الهَزْل، لم يؤثّر فيه الإكراه، كالنكاح والطلاق.
ومنهم من جعله كشرط الخيار، فما أثّر فيه شرط الخيار، أثّر فيه الإكراه، [وما لم يؤثّر فيه شرط الخيار، لا يؤثّر فيه الإكراه]، [لأنّ] (¬٢) الخيار يمنع الرضا كالإكراه المانع من الرضا.
ويُعتبر في الإكراه: صفة المكرِه والمكرَه، والمعنى الذي يُهدّد به، والمعنى الذي أكره (¬٣) عليه.
فأمّا صفة المكرِه: [فهو] أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعّد به؛ ولهذا
يستوي إكراه السلطان وغيره؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قد يقدر على فعل ما توعّد (¬١) به.
وأمّا صفة المكرَه: فأن يغلب على ظنّه أنّ المكرِه يوقع ما توعّد (¬٢) به، فإن غلب على ظنّه [ذلك] كان مكرَهًا، وإن غلب على ظنه أنّه لا يفعل، لم يكن مكرهًا.
وأمّا صفات (¬٣) ما يتوعّد بإيقاعه: فتارةً يتوعّد بالقتل، أو بإتلاف (¬٤) عضوٍ من الأعضاء، أو بالضرب العظيم، أو بالقتل، أو بالحبس، أو القيد، وذلك يختلف بحسب ما أكرهه عليه.
وأمّا صفات ما أكرهه على إيقاعه فتارةً يكون ممّا مُنع منه لحقّ الله تعالى، وتارةً لحقّ المكرَه، وتارةً لحقّ آدمىٍّ آخر. والكلام في تفصيل ذلك بيّن في المسائل.
قال: وإذا أُكره الرجل على فعل شيءٍ لا يحلّ له ذلك في دينه: من شرب خمرٍ، أو أكل ميّتةٍ، أو خنزيرٍ، بقتلٍ أو بتلف عضوٍ من أعضائه (¬٥)، وكان على ذلك أكثر رأيه، فإنّه يَسَعُه فعل ذلك، وسواءٌ كان العضو من أعضائه: قطع [أذنٍ] (¬٦) أو أصبع أو غير ذلك، فهذا سواءٌ؛ لأنّ الله تعالى أباح الخمر والخنزير
تحميل صفحات أخرى…