مات استحال أن يكون غارًّا بعد موته، فلم يلزمه الضمان، وإذا مات العبد فالعقد [عليه] لم ينصرف [إلى غيره]، فهو عقد باطل، فلا يدخل تحت الأمر حتى يثبت الغرور لأجله، وليس كذلك بيع الحر؛ لأن هناك [عينًا] (¬١) تقع الإشارة بالعقد إليها، فيثبت حكم الغرور لأجلها.
وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلًا بطلاق امرأته، ثم طلقها الزوج، فقد خرج الوكيل من الوكالة، وهذا محمول على أن الموكل طلقها ثلاثًا، أو طلقها واحدة، وانقضت عدتها؛ لأنه لم يبق هناك طلاق يقع تصرف الوكيل فيه.
فأما إذا طلقها الموكل واحدة، فتَصَرُّفُ الوكيل غير متعذر بأن يطلق بقية الطلاق.
قال: وكذلك لو قال: اخلعها، ثم خلعها؛ لأنّ الخلع بعد الخلع لا يَصِحُّ، فيتعذر التصرف على الوكيل.
وكذلك لو وكّله بعتق عبده ثم أعتقه، أو [بمكاتبة] (¬٢) ثم كاتبه، أو بتزويج امرأة فتزوجها، أو شراء شيء ثم اشتراه؛ لأن الموكل لما تصرَّف فيما وكَّل فيه، تعذر التصرف على وكيله، فلم يصح تصرفه.
قال ابن سماعة عن محمد: في رجل وكّل رجلًا ببيع عبده فباعه ثم ردّ عليه بعيب: فله أن يبيعه مرة أخرى، ولو وكله أن يهب عبده، فوهبه ثم رجع في هبته، لم يكن للوكيل أن يهبه ثانيةً.
قال: لا يشبه البيعُ الهبةَ؛ وذلك لأن الوكيل إذا باع لم ينقض وكالته؛ بدلالة أنه يقبض الثمن بحكمها، ويخاصم في العيب، وإذا بقيت الوكالة ثم انفسخ بيعه، جاز أن يبيع بحكمها، وأما إذا وهب فقد انقضت وكالته، بدلالة أنه لا يملك الرجوع، ولا يصح تسليمه، فإذا رجع الموكل في الهبة ولا وكالة، لم يجز للوكيل أن يهب.
قال محمد: في رجل وكَّل رجلًا ببيع عبد له فباعه الآمر، فرُدَّ على الآمر بعيب: كان للوكيل أن يبيعه، ولا يكون بيعه إخراجًا له من الوكالة.
وكذلك لو وكّل كُلّ واحد من الرجلين فباعه أحدهما، فرُدَّ عليه بعيب، فلكل واحد منهما أن يبيعه.
وقال أبو يوسف: ليس للوكيل أن يبيعه.
وجه قول أبي يوسف: أن الموكل لما تصرف فيما وكّل فيه صار ذلك منعًا للوكيل من التصرف، فهو كالعزل، فلا يعود الأمر إلا بوكالة مستقلة.
لمحمد: أنّ الموكل لم يتلفظ بالعزل، وإنما تعذر على الوكيل البيع لخروج العبد من ملك الموكل، فإذا عاد على حكم الملك الأول عادت حقوقه [فيه]، فجاز البيع.
قال محمد: ولو وكّل رجلًا بكتابة عبد، فكاتبه، ثم عجز، لم يكن له أن يكاتبه مرة أخرى؛ لأن حقوق الكتابة لا تتعلق بالعاقد، فإذا عقدها [فقد] انقضت وكالته، فلا يجوز [له] بعد ذلك أن يكاتب، قال: وكذلك لو كان المولى كاتبه، خرج الوكيل من الوكالة.
وكذلك لو وكل رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها، ثم تزوجها وطلقها تطليقة بائنة، لم يكن له أن يزوجها من الزوج مرة أخرى؛ لأن حقوق هذه العقود لا تتعلق بالعاقد، فإذا عقدها انقضت وكالته، فلم يجز بعد ذلك عقده، وإذا كان لو عقد هو لم يجز له أن يعقد، فإذا عقد موكله لم يجز له أن يعقد بعده، ألا ترى أن عقد البيع لما كان عقده [له] لا يمنعه من العقد بعده إذا انفسخ، كان كذلك عقد موكله.
وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول في رجل وكل رجلًا ببيع عبد له، ثم إن المولى باعه، فرد عليه بعيب بقضاء [قاضٍ]: فليس للوكيل أن يبيعه؛ لأن بيع المولى إخراج للوكيل من الوكالة، وقد بَيَّنَّا وجه ذلك.
قال: ولو كان الوكيل باعه، ثم رد عليه بعيب بقضاء، فإن الوكيل على وكالته؛ لما قدّمنا أن بيعه لا يبطل وكالته، بدلالة أنه يتصرف بحكم الوكالة في حقوق العقد الأول، فكذلك يملك أن يبيع ثانيًا. [والله أعلم] (¬١).
تم كتاب الوكالة والحمد لله وحده
وصلواته على محمد الهادي من الضلالة، وآله الطاهرين
[٧٤] كتابُ الكفالةِ والحوالةِ
قال رحمه الله تعالى: الكفالة (¬١) في اللغة عبارة (¬٢) عن الضم، ومنه الكفل للخشبة التي يُعَمّد بها الحائط، وقال الله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]، يعني ضمّها إلى نفسه.
وإنما سميت الكفالة كفالة؛ لأنّه ضَمُّ إحدى الذمتين إلى الأخرى في التوثق، وهو عقد جائز، والدليل عليه قوله ﵊: "الزعيم غارم" (¬٣)، وبُعِث [النبي ﷺ] والناس يتكفلون، فأقرّهم على ذلك كما أَقرَّهُم على سائر العقود.
وقال أصحابنا: الكفالة لا توجب براءة المكفول عنه، وقال ابن أبي ليلى: يبرأ.
لنا: أن الكفالة ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى، فلو برئ المكفول عنه لم [يوجد] (¬٤) معنى الضم؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، فلو اقتضت الكفالة البراءة لصارت حِوالة، واتفق معنى العقدين، وهذا يمنع من
اختلاف اسمها؛ ولأنه يقال إن صاحب الحق له مال واحد، فلو ثبت كله (¬١) في ذمة كل واحد منهما لثبت له مالان، وهذا لا يصح.
[قيل له: هذا] (¬٢) باطل بالغاصب وغاصب الغاصب أن الضمان ثابت في ذمة كل واحد منهما، وإن لم يكن للمغصوب إلا مال واحد؛ ولأن الدَّين ثبت في ذمتهما على طريق البدل، ألا ترى أن المضمون له لا يستوفي منهما، وإنما يستوفي من أحدهما، ويسقط حقه من الآخر، فلم يكن في ذلك إثبات مالَين.
قال أبو الحسن: كل دين ثبت في ذمة امرأة أو رجل، حر أو عبد، صغير أو كبير، مأذون له أو محجور عليه، فكفل بذلك عليه رجل يجوز تبرعه في ماله: جازت كفالته، ولزمه ما كفل به من ذلك، وهذا صحيح؛ لأن كل دين صحيح فضمانه جائز؛ لأن الكفيل يلزمه ما في ذمة المكفول عنه، فإذا كان في ذمته دين صحيح لزم كفيله، وهذا موجود فيما ذكره من دين الرجل والمرأة والحر والعبد؛ ولأن العبد المحجور يلزمه الديون، وإنما تتأخر مطالبته، فالكفالة بدينه جائزة، كما يجوز بالدين المؤجل.
وأما مال الكتابة فلا يجوز الكفالة به؛ لأنه ليس بدين صحيح، ألا ترى أنه دين المولى على عبده، فلا يثبت ثبوتًا صحيحًا؛ فلذلك لم يجز الكفالة به.
يبيّن ذلك: أن الكفالة لو صحّت لم يخل أن يثبت الدين في ذمة الكفيل ناقصًا أو كاملًا، ولا يجوز أن يثبت كاملًا؛ لأنّ الكفيل لا يلزمه (¬٣) أكثر مما لزم
تحميل صفحات أخرى…