64%
جـ6 · صـ349باب المتردي
ومعلومٌ أن وقوع الصيد على شيء، ثم وقوعه منه إلى الأرض قد يخلو منه الرمي في الغالب، ويجوز أن يكون التلف حصل منه، فصار كوقوعه في الماء. وأما إذا وقع على الأرض [ابتداءً] فمات، فالقياس: أن لا يؤكل؛ لأنه جاز أن يكون مات من الأرض. والاستحسان: أن يؤكل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من وقوع المرمى على الأرض، وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد يسقط حكمه. وقد ذكر في المنتقى: في الصيد إذا وقع على صخرة فينشقُّ بطنه، أو [ينقطع] (¬١) رأسه، لم يؤكل. قال الحاكم: وهذا خلاف جواب الأصل، يعني: أنه خلاف عموم الجواب؛ لأنه قال في الأصل: أنه لو وقع على آجُرَّةٍ موضوعة في الأرض، أكل (¬٢)، ولم يفصل بين أن يكون انشق بطنه، أولم ينشق، فإن جعلناه روايتين، فوجه ما ذكره الحاكم أنه إذا انشق بطنه، فالظاهر أن الموت حصل بغير الرمي، فسقط التجويز. (وليس كذلك إذا لم ينجرح؛ لأنه يجوز أن يكون مات من الوقوع، أو من الرمية، والاحتراز غير ممكن، فسقط التجويز) (¬٣). ويجوز أن يحمل ما ذكره في الأصل على هذا التفسير (¬٤)، فيكون معناه: أنه يؤكل إذا لم ينشق بطنه أو ينقطع رأسه.
جـ6 · صـ350باب المتردي
قال أبو الحسن ﵀: ولو وقع على حرف آجُرة في الأرض، أو حرف حجر فتمكن (¬١)، ثم وقع على الأرض، لم يؤكل (¬٢)، وهذا على ما قلنا. قال: ولو كانت الآجُرَّة منطرحة (¬٣) على الأرض، أو اللَّبِنَة، فوقع عليها ثم مات، أكل؛ لأن الآجُرَّة المنطرحة (¬٤) كالأرض، فوقوعه عليها كوقوعه على الأرض. قال: ولو وقع على جبل، فاستقر عليه، أكل؛ لأن استقراره (¬٥) عليه كاستقراره على الأرض. قال: ولو سقط من الرمية في ماء، فمات، لم يؤكل، وهذا على ما بيّنا. قال بشر وعلي [بن الجعد] عن أبي يوسف: إذا رمى صيدًا وهو في السماء، فأصابه بنُشَّابِه (¬٦) وسمّى، فوقع على الأرض فمات، فكُلْ، ليس هذا بمتردي؛ [ولذلك لو كان على جدار أو حائط أو رابية أو جبل، فأصابه فوقع منها إلى الأرض. ولكن المتردي الذي لا يؤكل: أن يقع فوق شيء من السماء، أو من موضع فوقه، ثم يقع من ذلك الشيء إلى موضع آخر، فإن ذلك لا يؤكل، ذاك متردي] (¬٧).
جـ6 · صـ351باب المتردي
وهذا صحيح؛ لأن المتردي: هو المتردد [على شيء ثم على شيء] ولكنه لما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما ياءً، كقولهم: يقضي البازي، وإنما هو يقضض، فأبدلوا [الضاد] ياء. والتردد: هو أن يقع على شيء ثم على شيء، وأما المتردي: إذا أدرك ذكاته، فهو على الخلاف الذي قدمناه. وقد ذكر في المنتقى عن أبي يوسف: قال ولو رمى صيدًا على قُلَّةِ (¬١) جبل، فأثخنه حتى لا يتحرك، ولم يستطع أن يأخذه، فرماه فقتله، ووقع، لم يأكله؛ وذلك لأنه خرج من حيز الامتناع بالرمي الأول، فصار الرمي الثاني إلى غير ممتنع فلا يؤكل [والله أعلم].
جـ6 · صـ352باب صيد السمك
بَاب صيدِ السمكِ قال أيده الله: جملة هذا الباب: إن حيوان البحر كله لا يؤكل إلا السمك خاصة، وقد قدمنا الكلام في مع الشافعي. وأما أنواع السمك: فهي حلال كلها، وقد بيّنا ذلك، ودللنا عليه بقوله ﵊: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬١)، وهذا عام في الجِرِّيث (¬٢) والمارماهي (¬٣). وروي عن النبي ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬٤). وروي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ﵄ إباحة الجرّيث، ولا يعرف لهما مخالف. وقد بيّنا أن السمك لا يحل إلا أن يكون موته بسبب [حادث] (¬٥)، وتكلمنا
جـ6 · صـ353باب صيد السمك
على ما مات من الحرّ والبرد وكدر الماء، وفي كراهة الطافي. وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في السمك إذا مات حتف أنفه، فمنهم من قال: إنه لا يؤكل، طفا أو لم يطف؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه، وهذا المعنى موجود وإن لم يطف. ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي؛ لحديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما اصطدتموه وهو حي فمات، فكلوه، وما أخذتموه ميتًا طافيًا، فلا تأكلوه (¬١) " (¬٢)؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه في العادة، فيكره أكله، كما يكره أكل الطعام المتغير. وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلب، قال: لا بأس بها، يعني إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب حادث. وسئل أبو يوسف عن البُسط الخنزيرية؟ فقال: لا بأس بها، يعني بذلك: ما يتخذ من شعر خنزير الماء؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر، فلا بأس بالانتفاع به.