78%
جـ7 · صـ485باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
غيره؛ وذلك لأن من يعوله له عليه ضرب من الولاية إذا لم يكن له ولاية، ألا ترى أنه يؤدبّه ويسلِّمه في الصنائع التي للصبي في ذلك منفعة، وله في قبض الهبة منفعةٌ، [فجاز] (¬١) قبضه له. وأما من ليس في عياله، فلا ولاية له عليه، فلا يجوز قبضه له كالأجنبي. قال: وإن كان الصَّبِيِّ يعقل، ولم يبلغ بعدُ، فقبض ما وهب له، وواحد من هؤلاء الأربعة حيٌّ (¬٢)، جاز قبضه استحسانًا، والقياس: أن لا يجوز. وجه القياس: أنه لا ولاية له على نفسه، فلا يجوز قبضه في الهبة، كما لا يجوز في البيع. وجه الاستحسان: أن له في هذا الفعل منفعة، ولا ضرر عليه فيه، فصار فعله كفعل من هو في عياله. قال: وكذلك الصَّبِيَّةُ إذا عقلت، وكان لها زوج قد دخل بها، فقبضت أو قبض لها زوجها، جاز ذلك، وكذلك إن قبض الأب في هذه الحالة، جاز أيضًا على الصبي والصبية. أما قبض الصبيّةِ؛ فإنما جاز لما بيّنا، وأما قبض زوجها؛ فلأنها في عياله، وأما قبض الأب، فيجوز لأنَّه يملك الولاية عليها. قال: وإن وهب الأب شيئًا من مال الصغير، لم يجز على ابنه، وكانت الهبة مردودةً؛ لأنَّه تبرع يملك غيره؛ ولأن فيه ضررًا على الصغير لا منفعة في مقابلته.
جـ7 · صـ486باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
قال: فإن اشترط الأب عوضًا، لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قال محمد: إذا شرط الأب عوضًا في الهبة جاز، وهو بمنزلة البيع إذا تقابضا. وجه قولهما: أن الهبة لما لم يملكها الأب في حق الصغير دون عوضٍ، لم يملكها بعوضٍ كالعتق؛ ولأنها صريح التبرع، فلا يملكها في حق ابنه الصغير (¬١)، كالعتق على مالٍ. وجه قول محمد: أنه تمليكٌ بعوضٍ كالبيع، واختلاف العبارة غير معتدٍّ به، كما لو قال: ملكتك. وعلى هذا الخلاف، المأذون والمكاتب إذا وهبا، لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنهما لا يملكان الهبة بغير عوض، فلا يملكانها أيضًا بعوضٍ. قال محمد: كل من يملك البيع، يملك الهبة بعوضٍ؛ لأنها في معنى البيع. قال: وإذا وهب رجلٌ هبةً لعبدِ رجل، فالقبول إلى العبد، فإن قبل وقبض، صحّت الهبة وكان الملك للمولى، ولا يجوز قبول المولى ولا قبضه، كان على العبد دين أو لم يكن، وللواهب أن يرجع فيها. وإنما كان القبول إلى العبد؛ لأن الإيجاب وقع له، والقبول يعتبر فيمن وقع له الإيجاب، والقبض إليه؛ لأنَّه من حقوق العقد، والعقد وقع له. وإنما كان الملك للمولى؛ لأن الهبة من أكساب العبد وأكساب العبد لمولاه. وإنما جاز الرجوع فيها وإن انتقلت إلى ملك المولى؛ لأن عقد الهبة أوجب
جـ7 · صـ487باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
انتقال الموهوب إلى العبد على وجه لا يستقر ملكه، وإنما ينتقل إلى مولاه، فصار العبد كالوكيل. وليس هذا كما لو زال ملك الموهوب [له]؛ لأن ذلك الزوال لم يوجبه العقد، فمنع من الرجوع. فإن قيل: بأن الغرض بالهبة للعبد ليس هو العوض؛ لأنَّه لا يملك العوض، فهلا صار فيه كالهبة للفقير في منع الرجوع. قلنا: العبد لا يملك التعويض بالأموال، ويملك بالمنفعة، فصار كالغنيّ. [قال محمد] وكذلك المكاتب، توهب له الهبة، فالقبول إليه والقبض، فإذا قبل وقبض، فالمكاتب أحق بها، ولا يملكها المولى، وللواهب الرجوع. وكذلك إن عتق المكاتب، فللواهب أن يرجع في قولهم. وإنما لم يملك المولى ما وُهبَ المكاتب؛ لأنَّه لا يملك أكسابه، والهبةُ من أكسابه، ويجوز الرجوع؛ لأن الهبة باقيةٌ على الملك الذي أوجبه الواهب. وكذلك إن عتق المكاتب؛ لأن الملك الذي أوجبه له بالهبة قد استقر بالعتق، فكأنه وهب له ابتداءً وهو حر، فإن عجز المكاتب، جاز للواهب أن يرجع في قول أبي يوسف، ولم يجز في قول محمد. لأبي يوسف: أن عقد الهبة أوجب كون الملك فيها موقوفًا على المكاتب وعلى مولاه، فإذا استقر أحد وجهي المراعاة لم يسقط الرجوع، كما لو استقر
جـ7 · صـ488باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
ملك المكاتب بالعتق، وهذا مبني على أن المولى لا يملك أكساب المكاتب بحكم ملك مستأنف، وإنما يملكها بحكم الملك الأول؛ بدلالة أنه يستحق بالعجز أكسابه ورقبته، فإذا لم يملك الرقبة بحكم ملك مستأنفٍ، كذلك الأكساب. وجه قول محمد: أن المولى يملك أكسابَ المكاتب ببطلان تصرف المكاتب بالعجز، كما يملك الوارث أكسابَ [مورثه] الحرّ (¬١) ببطلان تصرّفه بالموت، فإذا لم يجز رجوع الواهب على الوارث، فكذلك لا يجوز رجوعه على المولى. قال: وإذا وهب رجلٌ للعبد هبةً، والعبد ذو رحمٍ محرمٍ من الواهب، أو مولاه ذو رحمٍ محرمٍ من الواهب، فللواهب أن يرجعَ في هبته في قول أبي حنيفة، أيّهما كان ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب. وكذلك إن كانا جميعًا ذَوَيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الواهب، فإن محمدًا قال: قياس قول أبي حنيفة: أن يرجع. وقال أبو يوسف ومحمد: ينظر إلى المولى، فإن كان ذا رحم محرم من الواهب، لم يرجع، وإن لم يكن المولى ذا رحم محرم من الواهب، وكان العبد ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب، رجع الواهب. أما إذا كان المولى أجنبيًا، فللواهب الرجوع في قولهم من أصلين مختلفين: أما أبو حنيفة (¬٢) فيقول: إن الهبة لا تحصل بها صلة كاملة؛ لأنها تقع للعبد من وجه، ولمولاه من وجهٍ، فصار كالهبة لرجل غير محرم.
جـ7 · صـ489باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
فأما هما فيقولان: الملك بالعقد يحصل للمولى، وهو أجنبيٌّ، فكأن الواهب أوجب الهبة له. وأما إذا كان المولى ذا رحمٍ محرمٍ، والعبد أجنبيًّا، فللواهب أن يرجع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد (¬١): لا يرجع. لأبي حنيفة: أن الهبة حاصلة للعبد من وجهٍ (¬٢)، وللمولى من وجهٍ، ألا ترى أنها موجبةٌ للعبد، ولهذا يقضى منها ديونه، والملك حاصل للمولى إذا لم يكن دينٌ، فلم يكمل معنى الصلة فيها، فصارت كالهبة لرحمٍ غير محرمٍ. وجه قولهما: أن الملك يحصل للمولى، وهو ذو رحم محرم من الواهب، فكأنه وهب له ابتداء، فلا يرجع. وأما إذا كان المولى والعبد كلّ واحدٍ منهما ذا رحمٍ محرمٍ، فقد ذكر أبو الحسن عن محمد: أن قياس قول أبي حنيفة: أن يرجع؛ لأن رحم العبد غير مؤثرٍ عنده إذا كان الملك لا يحصل له، ورحم المولى (¬٣) غير مؤثرٍ إذا كان الإيجابُ وقع لغيره، فيثبت الرجوع. وكان أبو جعفر الهندواني يقول: ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم؛ لأن الهبة إما أن يعتبر فيها حال العبد أو حال المولى، وأيهما كان من جهةٍ كاملةٍ، وذلك يمنع الرجوع. وعلى هذا التفريع إذا وهب لمكاتب، وهو ذو رحم محرم من الواهب، أو