ولا يلزم إذا غصب مدبرًا فأبق منه، أن المولى يضمّنه قيمته والمدبر على ملكه؛ لأنا قلنا فيما يصح تمليكه بالمعاوضات، والمدبر لا يصح تمليكه.
ولا يلزم الهبة على عوض إذا سَلَّمها ولم يقبض العوض، أنه على ملك الموهوب، فاجتمع على ملكه العوض والمُعَوّض؛ لأن الهبة بعوضٍ لا يتعلق الاستحقاق فيها إلا بالقبض، فما لم يقبض العوض، لم يكن عوضًا، فلا يجتمع على ملكه عوضٌ ومُعوّضٌ.
ولا يلزم [على هذا] مسألة كتاب المأذون: وهي إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار، فقبض العبد وأعتقهما جميعًا معًا، نفذ عتقه فيهما، واجتمع العوض والمُعَوّض على ملكه؛ لأنه لما أعتقهما فسد البيع في الجارية، وصار العوض عن العبد القيمة، [وهلكت عليه في مقابلة ذلك العبد، فلم يجتمع العوض والمُعوّض].
ولا يلزم من استأجر شيئًا وأسلف الأجرة، أن المؤاجِر ملكها، والمنافع على ملكه؛ لأن المنافع لا تملك عندنا إلا بعد وجودها، وكلما وجد جزءٌ منها، حدث على ملك المستأجر، فلا يجتمع على ملك المؤاجِر العوض والمعوَّض.
ولا يلزم على هذا إذا غصب غاصبٌ عبدًا، فجنى عنده جنايةً ثم [ردّه على] (¬١) مولاه، فجنى عنده جنايةً أخرى، ودُفِع بالجنايتين، أنه يرجع على الغاصب بنصف القيمة، فيدفعها إلى ولي الجناية، (وهي عوضٌ عن نصف الرقبة التي سلم له، فيجتمع على ملكه العوض والمُعوَّض؛ وذلك لأن ولي الجناية) (¬٢) إنما يأخذها
عوضًا عن جنايته، ونحن لا نمنع أن يملك الرجل العوض والمُعوّض بغير سبب المعاوضة، كرجل استوهب المبيع من البائع، والثمن من المشتري، أو ورثهما.
وأما الكلام على الشافعي؛ فلأنها جنايةٌ (على مملوكٍ يجوز تمليكه، فلا يستحقّ بها جميع قيمته مع بقائه على ملك المالكِ كالثوب.
وجه قولهما: أنها جنايةٌ) (¬١) على ملكه، فلم يكن من شرط ضمانها تسليم الملك، كالجناية على الثوب والمُدبَّر.
٢٦٥١ - [فَصل: المزاحمة في الاستحقاق بالجناية]
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا غصَب رجلٌ عبدًا، فقتل عبده قتيلًا خطأً، فرده على مولاه، فقتل عنده قتيلًا خطأً، ودفعه المولى بالجنايتين، رجع [على] الغاصب بنصف القيمة، ودفعه إلى ولي الأولى، ثم يرجع به على الغاصب فيسلم له.
وقال محمد وزفر: إذا أخذ نصف القيمة، لم يدفعها (إلى ولي الأولى) (¬٢).
وجه قولهما: أن الأوّل قد استحقّ جميع الرقبة، بدلالة أنه لو لم يجنِ، دُفِع إليه، وإنما يسقط حقّه عن بعضها بالمزاحمة، (وما أخذ المولى جزء من الرقبة) (¬٣)، فكان المجني عليه أولى به، كما لو قُتِل العبد الجاني، فأخذ المولى أرشه.
وجه قول محمد وزفر: هو أن نصف القيمة الذي أخذه المولى، بدلٌ عن النصف الذي أخذه ولي الجناية [الأولى]؛ (لأن ذلك النصف هو المُستحَقّ
بسبب كان في يد الغاصب، فلم يجز أن يسلم لولي الجناية) (¬١)، فيستحق بجناية واحدة الرقبة والبدل عنها.
٢٦٥٢ - [فَصل: تداخل الضمان بسبب واحدٍ]
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وطئ الرجل امرأةً بشبهةٍ، فأفضاها والبول لا يستمسك، فعليه الدية ولا مهر لها.
وقال محمد: لها المهر والدية.
وجه قولهما: أن الديّة وجبت بدلًا عن البضع، والمهر في حكم العوض عن جزءٍ منه، وضمان الكلّ والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، دخل أحدهما في الآخر، (كالأب يستولد جارية ابنه.
وأما إذا استمسك البول، فعليه ثلث الدية والمهر؛ لأن ضمان الجزء والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، لم يدخل أحدهما في الآخر) (¬٢).
لمحمد: أن المهر يجب باستيفاء المنفعة، والديَة تجب بالجناية، وهما أمران مختلفان، فلا يدخل أحدهما في الآخر؛ ولأن المهر يجب بالتقاء الختانين، والديّة تجب بالإفضاء، وذلك يكون بمجاوزته الموضع المعتاد، فتعلّق كلّ واحدٍ منهما بسببٍ غير السببِ الآخر.
وإنما أوجبوا جميع الدية إذا لم تستمسك البول؛ لأن منفعة العضو ذهبت، ففوات المنفعة كتلف العضو، مثل ذهاب ضوء العين.
فأما إذا كان البول يستمسك، فلم تتلف منافع العضو، وإنما هي جراحةٌ جائفةٌ، فيجبُ فيها ثلث الدية.
وأما إذا زنى بامرأة مطاوعةٍ، فأفضاها، فلا شيء عليه، وكذلك إذا وطئ زوجته فأفضاها؛ لأن الوطء مأذونٌ فيه في مسألتنا من جهتها، فلا يضمن ما يتولّد منه من التلف كالبكارة.
وكذلك لو وطئ زوجته فماتت، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه مأذونٌ [له] في الوطء من جهتها، فلا يضمن ما يتولّد منه.
وقال أبو يوسف: إن ماتت من وطئه فعلى عاقلته الدية، وإن أفضاها والبول لا يستمسك، فالديَة في ماله، وإن استمسك، فثلث الديَة في ماله؛ وذلك لأنه مأذونٌ في الوطء المعتاد، فالموت والإفضاء (إنما يكون بمجاوزة المعتاد) (¬١).
وإنما جعل الديَة في الموت على العاقلة، وفي الإفضاء في ماله؛ لأن الإفضاء يكون باعتماد التجاوز، والموت يكون غير مقصودٍ بالفعل، فصار في حكم الخطأ.
وقد قالوا جميعًا: إنه لو كسر فخذها، ضمن؛ لأن هذا غير متولّدٍ من الوطء المأذون.
قال أصحابنا: إذا ضرب الزوج امرأته لنشوزٍ أو نحوه، فماتت منه، فهو ضامنٌ؛ لأنه يستوفي منفعةً فيه) (¬٢)، فكان على شرط السلامة.
وأما إذا ضرب الأب أو الوصي الصبي للتأديب، ضَمِنا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمنان.
لأبي حنيفة: أن الأب يضرب الصبي لمنفعةٍ تعود إليه، ألا ترى أن في تأديب ابنه منفعةً له، فكان على شرط السلامة كضرب الزوجة.
وجه قولهما: أن الأب إنما يضرب الصبي لمنفعة الصبي، فكان كتعزير الإمام.
وقالوا جميعًا في المعلم والأستاذ الذي يُسلَّم الصبي إليه في صناعةٍ: إذا ضرباه بغير أمر أبيه أو وصيه ضمنا؛ لأنه لم يؤذن لهما في الضرب.
وأما إذا ضرباه بإذن الأب أو الوصي، لم يضمنا؛ لأنهما لم يضرباه لمنفعتهما، وإنما هولمنفعته، فلم يضمنا.
٢٦٥٣ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على الولي ولا على الشهود]
قال أصحابنا: في الشهود إذا شهدوا على رجلٍ بالقتل، فحكم الحاكم بشهادتهم، فقتله الوليّ، ثم رجعوا، أو جاء (المشهود عليه) (¬١) حيًّا: فلا قصاص على الولي، ولا على الشهود (¬٢).
وقال الشافعي: على الشهود القصاص (¬٣).
لنا: أنهم صاروا سببًا في الإتلاف [من] غير إلجاءٍ، كحافر البئر؛ ولأنه شاركهم مختارًا، لا قود عليه بنفس الفعل، وهو الولي، فحل محلّ المُخطئ والعَامِد (¬٤).
تحميل صفحات أخرى…