64%
جـ6 · صـ351باب المتردي
وهذا صحيح؛ لأن المتردي: هو المتردد [على شيء ثم على شيء] ولكنه لما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما ياءً، كقولهم: يقضي البازي، وإنما هو يقضض، فأبدلوا [الضاد] ياء. والتردد: هو أن يقع على شيء ثم على شيء، وأما المتردي: إذا أدرك ذكاته، فهو على الخلاف الذي قدمناه. وقد ذكر في المنتقى عن أبي يوسف: قال ولو رمى صيدًا على قُلَّةِ (¬١) جبل، فأثخنه حتى لا يتحرك، ولم يستطع أن يأخذه، فرماه فقتله، ووقع، لم يأكله؛ وذلك لأنه خرج من حيز الامتناع بالرمي الأول، فصار الرمي الثاني إلى غير ممتنع فلا يؤكل [والله أعلم].
جـ6 · صـ352باب صيد السمك
بَاب صيدِ السمكِ قال أيده الله: جملة هذا الباب: إن حيوان البحر كله لا يؤكل إلا السمك خاصة، وقد قدمنا الكلام في مع الشافعي. وأما أنواع السمك: فهي حلال كلها، وقد بيّنا ذلك، ودللنا عليه بقوله ﵊: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬١)، وهذا عام في الجِرِّيث (¬٢) والمارماهي (¬٣). وروي عن النبي ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬٤). وروي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ﵄ إباحة الجرّيث، ولا يعرف لهما مخالف. وقد بيّنا أن السمك لا يحل إلا أن يكون موته بسبب [حادث] (¬٥)، وتكلمنا
جـ6 · صـ353باب صيد السمك
على ما مات من الحرّ والبرد وكدر الماء، وفي كراهة الطافي. وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في السمك إذا مات حتف أنفه، فمنهم من قال: إنه لا يؤكل، طفا أو لم يطف؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه، وهذا المعنى موجود وإن لم يطف. ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي؛ لحديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما اصطدتموه وهو حي فمات، فكلوه، وما أخذتموه ميتًا طافيًا، فلا تأكلوه (¬١) " (¬٢)؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه في العادة، فيكره أكله، كما يكره أكل الطعام المتغير. وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلب، قال: لا بأس بها، يعني إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب حادث. وسئل أبو يوسف عن البُسط الخنزيرية؟ فقال: لا بأس بها، يعني بذلك: ما يتخذ من شعر خنزير الماء؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر، فلا بأس بالانتفاع به.
جـ6 · صـ354باب ما يصاد به
بَاب ما يصادُ به قال أصحابنا جميعًا: كل ذي نَابٍ أو مِخْلَبٍ عُلّم فتعلم، كُلْ صيده حلالًا. وقالوا: وابن عِرْسٍ إذا عُلِّم فتعلم، حَلَّ صيده. قال هشام: سألت محمدًا عن صيد ابن عِرْس، فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلّم فتعلم، فكُلْ ما صاد. وقال هشام: سألت محمدًا عن الذئب إذا عُلِّمَ فصاد، قال: هذا أرى أنه لا يكون، فإن كان فلا بأس به. قال: وجملة ما قدمناه: أن كل ذي ناب أو مِخْلَبٍ، إذا لم يكن مُحَرَّم العين وتُعُلِّم، جاز الاصطياد به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، وهو عام. وقد روي عن أصحابنا أنهم قالوا في الأسد والذئب: إنه [لا يجوز] (¬١) الصيد بهما، فليس ذلك لمعنى يعود إلى عينهما، وإنما هي لفقد التعليم؛ لأنهم قالوا: من عادتهما أن يمسكا صيدهما فلا يأكلانه في الحال، وإنما يستدل على التعليم بترك الأكل، فإن تصور التعليم فيهما، جاز. وأما الخنزير، فلا يجوز الاصطياد به؛ لأنه محرم العين، فالانتفاع به محرم، [والله أعلم]. تم كتاب الصيد [والحمد لله]، ويتلوه كتاب الأضحية
جـ6 · صـ355باب
[٦٠] كتابُ الأضحيةِ قال أيده الله: الأضحية من حقوق الأموال، وحقوق الأموال على ضربين: منها ما يجب فيه التمليك كالزكاة، ومنها ما يجب فيه الإتلاف كالعتق (¬١). والأضحية من [جنس] (¬٢) العتق؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم، وهو إتلاف، فليست الصدقة بها واجبة. ويجوز أن يقال: إنها أخذت الشَّبَه من أصلين: من العتق؛ لأن الواجب فيها الإتلاف، ومن الزكاة؛ لأن المستحب أن يتصدق بلحمها، وهي عندنا واجبة في قول أبي حنيفة، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، رواها عنه محمد والحسن بن زياد وهشام. وذكر أبو يوسف في الجوامع: أنها سنة وليست بواجبة، وهو قول الشافعي (¬٣). وجه قولهم في وجوبها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قيل في التفسير: المراد به الأضحية (¬٤). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "مَن لم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلَّانا" (¬٥).