55%
جـ5 · صـ511٢٣٥٢ - فصل: [شفعة رب المال في دار المضاربة]
ثم مات، فلرب المال أن يأخذه من تركته؛ لأنه أقرّ بحصوله في يده، وقد ضيّع الحفظ فيه حين لم يُبَيِّنْهُ بِعَيْنِه. ٢٣٥٢ - فَصْل: [شفعة رب المال في دار المضاربة] وقالوا في المضارب إذا اشترى دارًا بألف ورب المال شفيعها بدار له أخرى، فله أن يأخذها بالشفعة؛ لأن شراء المضارب إن اعتبر بشراء الأجنبي [فإن لرب المال] (¬١) الشفعة، وإن اعتبر بشراء رب المال فله فيما يشتريه بنفسه الشفعة (¬٢). ولو أن المضارب باع دارًا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له، سواء كان في الدار ربح أو لم يكن، أما حصة رب المال فلأن المضارب باعها بأمره، فصار كوكيله في البيع، وأما حصة الربح، فلأنا لو أوجبنا فيه الشفعة تفرقت الصفقة على المشتري، ولأن الربح تابع لرأس المال، فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لم تجب في التبع. ولو باع رب المال دارًا لنفسه والمضارب شفيعها بدار أخرى من المضاربة، فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدار لم تجب الشفعة؛ [لأن الشفعة وجبت للمضاربة، والمضاربة لرب المال، وربّ المال هو البائع، فلا تجب الشفعة فيما] باعه، وإن لم يكن في يده وفاء فهو على وجهين: إن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة؛ لأنه يأخذها لرب المال، وإن كان فيه ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة؛ لأن له في الدار شركة (¬٣) فجاز أن يأخذها لنفسه.
جـ5 · صـ512٢٣٥٣ - فصل: [دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة]
ولو أن أجنبيًا اشترى دارًا إلى جانب دار المضاربة، فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة، فإن سلم الشفعة بطلت، وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه؛ لأن الشفعة وجبت للمضاربة، والتصرف في المضاربة يملكه المضارب، فإذا سلم جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال، وإن لم يكن في يده وفاء، فإن كان في الدار ربح فالشفعة وجبت للمضارب ولرب المال جميعًا، فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة، كدار بين شريكين وجبت الشفعة لهما، وإن لم يكن في [الدار] (¬١) ربح فالشفعة لرب المال خاصة؛ لأنه لا نصيب للمضارب فيها (¬٢). ٢٣٥٣ - فَصْل: [دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة] قال أبو يوسف: إذا استأجر الرجل أجيرًا كل شهر بعشرة دراهم ليشتري له ويبيع، ثم دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة فالمضاربة فاسدة، والربح كله للدافع، ولا شيء للأجير (¬٣) سوى الأجرة. وقال محمد: المضاربة جائزة، ولا شيء للأجير (¬٤) في الوقت الذي يكون مشغولًا بعمل المضاربة فيه. لأبي يوسف: أنه لما استأجره فقد ملك عمله، وصار كالمملوك له، فإذا دفع مضاربة وشرط للمضارب ربحًا [للعمل الذي] (¬٥) ملكه رب المال، [لم يجز
جـ5 · صـ513٢٣٥٤ - فصل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين]
أن يستوجب المضارب لنفسه ربحًا لعمل قد ملكه رب المال]؛ ولأن المضارب يعمل لنفسه، فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجر، ولا يجوز أن يفسخ الإجارة بالمضاربة، لأن الإجارة أقوى [من المضاربة]، ألا ترى أنها لازمة والمضاربة غير لازمة، فلا ينتقض الشيء بما هو أضعف منه. لمحمد: أنه لما دفع إليه المضاربة فقد اتفقا على ترك الإجارة ونقضها (¬١)، فما دام يعمل بالمضاربة فلا أجرة له؛ ولأن المضاربة شركة، ولذلك لا تقتصر إلى التوقيت، ولو شاركه بعدما استأجره جازت الشركة وكذلك المضاربة. والجواب: أن الشريك يستحق الربح بالمال، والمضارِب بالعمل، ورب المال قد ملك العمل، فلا يجوز أن يستحق المضارب به الربح؛ لأن الشريك يعمل لنفسه، فكأنه امتنع من عمل الإجارة، فيسقط عنه الأجر بحصته، والمضارب يعمل لرب المال فبقي عمله به على الإجارة. ٢٣٥٤ - فَصْل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين] قال ابن سماعة: سمعت محمدًا قال في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة فقال: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف، وإن اشتريتَ به الدقيقَ فلك الثلث ولي الثلثان، قال: هذا جائز، وله أن يشتري أيّ ذلك [شاء] على ما سمى له رب المال؛ لأنه خيره بين عملين مختلفين، فصار (¬٢) كالمخير بين الخياطة الرومية والفارسية. وقال أبو غسان عن محمد: في رجل دفع إلى رجل [مالًا] مضاربة على أنه
جـ5 · صـ514٢٣٥٤ - فصل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين]
إن عمل به في البلد فله ثلث الربح، وإن سافر به فله نصف الربح [ما حاله] (¬١) إن اشترى متاعًا وهو مقيم فباعه في السفر؟ أو اشترى في السفر فباعه في كوره وهو مقيم؟ أرأيت إن كان يعمل بالمال سنة وهو مقيم، فربح، ثم عمل به مسافرًا سنة فربح؟. قال: إنما المضاربة في هذا على الشراء [فيه]، فإذا اشترى في المصر فما ربح في ذلك المتاع، فهو على ما شرط في المصر إن باعه في المصر أو غيره؛ وذلك لأن الربح يستحقه المضارب بالعمل، والعمل يحصل بالشراء، فإذا اشترى في المصر تعين أحد العملين، فلا يتغير ربحه بالسفر، وأما إذا عمل ببعض المال في السفر ثم عمل في الحضر، فلكل واحد من المالين ربحه على ما شرطا. [تم كتاب المضاربة ولله الحمد والمنة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وأهل بيته الذين ارتضى]
جـ5 · صـ515[٥٥] كتاب الصرف
[٥٥] كتاب الصّرف قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصرف (¬١) اسم للعقد الواقع على جنس الأثمان، وهو من جملة البيع، لكنه اختص بأحكام لا تعتبر في البيع، واختص باسم. والدليل على جوازه: قوله عليه الصلاة السلام: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل" (¬٢)، وفي حديث ابن عمر أنه سأل النبي ﷺ فقال: "إنا نبيع الإبل بالبقيع، فنأخذ مكان الدراهم الدنانير، ومكان الدنانير الدراهم"، فقال: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما لبس" (¬٣)؛ ولأنه فعل الأمة من غير خلاف.