98%
جـ9 · صـ276[٨٣] كتاب الشرب
[بعض] جيرانه منعه من ذلك، فليس لهم ذلك؛ [لأنّه اتخذها في ملكه]، (لأنّ النهر العظيم لا يختصّ به أحدٌ) (¬١)، فمن انتفع به على وجهٍ لا يضر بالناس، لم يمنع منه. قال: وسألت أبا يوسف عن هذا النهر العظيم، إن كانت عليه أرضٌ لرجل [حدُّها] (¬٢) الماء، فنقص الماء، وجزر عن الأرض، فاتخذها هذا الرجل وحازها إلى أرضه؟ قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بأهل النهر. فقلت: بلغني أنّ الفرات بأرض الجزيرة يجزر (¬٣) عن الأرض العظيمة، فيتخذها الرجل وهي في [حدّ] (¬٤) أرضه؟ قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بالفرات، وهذا لعامة المسلمين، وإن كان لا يضر بالفرات، فهو له في قول أبي يوسف ومحمدٍ: إذا حصّنها من الماء فقد أحياها (¬٥). (قال أيّده الله) (¬٦): وجملة هذا: أنّ الفرات [ودجلة إذا جزر عن أرضٍ فليس لمن يليها أن يقتطعها إذا كان يجوز عود الفرات عليها؛ لأنّ أرض الفرات] ملكٌ لجميع المسلمين، فلا ينفرد بها أحدهم؛ ولأنّه إذا انفرد بها مال الفرات على أهل الأراضي الذي بإزائها من الجانب الآخر، فيضر ذلك بهم، فإذا أمن عود
جـ9 · صـ277[٨٣] كتاب الشرب
الفرات إلى هذه الأرض وكان ما بإزائها مواتًا لا يستضر أحدٌ بحمل الفرات عليه، فهذه أرضٌ مواتٌ يملكها من أحياها بإذن الإمام عند أبي حنيفة، وعلى قولهما: يملكها بمجرد الإحياء، وإحياؤها أن تُحَصَّن من الماء، فيمكن الانتفاع بها. قال: وسألت أبا يوسف عن رجلٍ له نهرٌ خاصٌّ من هذا النهر الخاص، أراد أن يقنطره ويستوثق منه؟ [قال]: فله ذلك؛ لأنّ القنطرة لا تزيد في الماء، وإنّما تمنَع أن يأخذ النهر أكثر من حاجته، وذلك لا يضر بالشركاء. قال: وسألت أبا يوسف عنه إن أراد أن يوسِّع فوهة النهر، هل له ذلك؟ قال: لا؛ لأنّه إذا وسّعها أخذ من الماء زيادةً على حقّه، والنهر الخاص لا يجوز لواحدٍ من الشركاء فيه أن يأخذ [منه] أكثر من حقّه. قلت: فمن أين اختلف هذا والزيادة في أسفل النهر الخاصّ أن يكريه (¬١) [حتى يكون] (¬٢) أكثر لأخذه؟ قال: هذا مختلفٌ، الحفر في أسفله من حقوقه، والزيادة في عرضه ممّا ليس له أن يفعله، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ حفر النهر من حقوقه، ألا ترى أن الانتفاع به إنّما يكون بالحفر، فإذا زاد في حفره ليكثر ماؤه فقد فعل ما استحقه بأصل الشركة، [فجاز، وإذا زاد في عرضه فقد أخذ زيادةً لم تثبت له بأصل الشركة، فلم يجز].
جـ9 · صـ278[٨٣] كتاب الشرب
فإن أراد أن يؤخر الكُوى عن [فوهة] (¬١) النهر، فجعله على أربعة أذرع من فوهة النهر، [قال: ليس له ذلك؛ لأنّه إذا أخّر الكُوى زاد الماء في فوهة النهر]، فاستوفى أكثر من حقه. قال: وسألت أبا يوسف عن رجلٍ مات ممّن له هذا الشرب؟ قال: الشرب ميراثٌ لورثته؛ وذلك لأنّ الشِّرب حقٌّ، والميراث يتعلّق بالأعيان والحقوق. قال: فإن أوصى فيه بوصيّةٍ، جاز؛ لأنّ الوصية تمليكٌ يتعلّق بالموت كالميراث، فأمّا البيع والصدقة والهبة والنحلى والعُمرى والعطيّة، فلا يجوز في الشرب، إلا أن يكون معه أرضٌ؛ لأنّ الشرب حقٌّ، فلا يُملك بالعقود على ما قدّمنا. قال: فإن تزوّج رجلٌ امرأةً على شربٍ بغير أرضٍ، فالنكاح جائزٌ، وليس لها من الشرب شيءٌ، ولها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول؛ لأنّ المهر من شرطه أن يكون مالًا أو يُستَحقّ بتسليمه تسليم مالٍ، فهذا المعنى غير موجودٍ في الشرب، فلم يصحّ تسميته، وكأنّه تزوجها بغير عوضٍ (¬٢)، فيجب لها مهر المثل. قال: ولو اختلعت امرأته [منه] على شربٍ بغير أرضٍ، كان باطلًا، ولا يكون لها من الشرب شيءٌ، ويكون الخلع جائزًا، وعليها أن تردّ المهر الذي أخذت؛ وذلك لأنّ الخلع طلاقٌ، فمن شرط وقوعه القبول، وقد قبلت، فبطلان
جـ9 · صـ279[٨٣] كتاب الشرب
العوض لا يمنع من وقوع الطلاق. وإنّما لم يكن الشرب بدلًا؛ لأنّه لا يُملَك بالعقود، والخلع عقدٌ من العقود، فهو كالهبة والبيع. وإنّما ردّت المهر؛ لأنّ الزوج لم يَرْضَ بخروج البضع من ملكه إلا بعوضٍ، فإذا لم يُسلّم له ولم يمكن الرجوع إلى قيمته لجهالته (¬١)، ردّت المهر الذي تزوجها عليه. قال: وإذا صالح [رجلٌ] من دعوى ادعاها على رجلٍ على شربٍ بغير أرضٍ، فالصلح باطلٌ؛ لما بيّنا أنّ الشرب لا يُملك بالعقود، والصلح عقدٌ؛ ولأنّه إما أن يكون فرعًا للبيع أو الإجارة، وكلّ واحد منهما لا يصحّ في الشرب المنفرد. قال: فإن كان شرب من ذلك سنةً أو سنتين، فلا ضمان عليه، والصلح مردودٌ؛ لما بينا أن الماء غير متقوّمٍ، فلا يجوز أن يُضمَن بالإتلاف. قال: وإن صالح في قصاصٍ في نفس أو فيما دونها على شربٍ بغير أرضٍ، فهو باطلٌ، وقد جاز العفو، وعلى القاتل الدية وأرش الجُرح؛ لأنّ العفو من شرطه قبول العوض، وقد وجد، [فصحّ] (¬٢) العفو، وبطلان العوض لا يوجب بطلانه؛ لأنّ الفسخ لا يلحقه، وعلى القاتل الدية؛ لأنّ المولى لم يرض بإسقاط حقّه إلا بعوضٍ، فإذا لم يسلم له، رجع إلى قيمة الدم، وهو مقوّمٌ بالدية. قال: وإذا استأجر شيئًا ممّا يجوز إجارته [بالدراهم] بشربٍ بغير أرضٍ أو
جـ9 · صـ280[٨٣] كتاب الشرب
بمسيل [ماءٍ]، فإنّه لا يجوز، ولربّ الشيء المستأجر أجر مثله؛ لما بيّنا أنّ ما لا يكون عوضًا في البيع لا يكون بدلًا في الإجارة، وإذا لم [يكن الشرب] بدلًا، فقد استُوفيت المنافع بعقدٍ فاسدٍ، فيجب فيها أجر المثل. قال: ولا يباع الشرب في الدين؛ لأنّ بيعه لا يصحّ، فاستوى في ذلك الميراث وغيره. وإن أوصى لرجلٍ أن يسقي أرضه يومًا أو يومين أو شهرًا من شربه، جاز ذلك من ثلثه، فإن مات الموصَى له بذلك، بطلت وصيته، وهذا بمنزلة الخدمة؛ لأنّه لمّا أوصى به فهو في حكم المُعير، وعارية الشرب جائزةٌ؛ فإذا مات الموصى له، لم يستحقّها وارثه؛ لأنّ الموصي لم يرض أن يُستحق ذلك من حكم ملكه إلا للموصى له، فلا يثبت لغيره. قال: ولو أوصى أن يُتَصدّق بالشرب على المساكين، كان ذلك باطلًا، لأنّ الصدقة تمليكٌ، والشرب لا يصح تمليكه، والمسكين وغير المسكين في ذلك سواءٌ (¬١). قال: وما اشترى بالشرب، فهو بيعٌ فاسد، وحكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه؛ لأنّ الشرب يتقوّم ويصح دخوله في البيع على طريق التبع، وإنّما يفسد لجهالته، فالعقد به فاسدٌ، وليس بباطل، (وليس هذا كالبيع بالربح؛ لأنّ ذلك معنى غير متقوّمٍ، فالعقد به باطلٌ) (¬٢). قال: ولو أوصى رجلٌ بكلأٍ في أرضٍ سنين مسمّاةً، أو وهبه أو تصدّق به