الوديعة، وإنما لا يلزمه ذلك لحق المولى، فإذا زال حق المولى بالعتق، صار كالحر، والصبي لا قول له، فلا يثبت لقبوله حكمٌ في الحال ولا بعد البلوغ (¬١).
تم كتاب الوديعة
[٧٠] كتابُ العاريةِ
قال أيده الله تعالى: العارية عقدٌ جائزٌ، والدليل عليه: أن النبي ﷺ استعار من صفوان بن أميّة درعًا (¬١)، وقال ﷺ: " [العارية مؤدَّاةٌ و] المنحة مردودةٌ" (¬٢)؛ ولأن المنافع يصح تمليكها، فجاز أن تملك بعوضٍ وغير عوضٍ كالأعيان، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأمة.
واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في معنى العارية، فذكر أبو الحسن: أنها إباحة المنافع.
وكان أبو بكر يقول: إنها تمليك المنافع (¬٣).
واحتج من نصر قول أبي الحسن: بن المستعير لا يجوز له أن يؤاجر ما استعاره، ولو ملك المنافع، لجاز له أن يؤاجرها كالمستأجر.
والصحيح: أنها تمليكٌ؛ وذلك لأن المستعير يملك أن يُعير، ولو كانت إباحةً لم يجز أن يُملّكها لغيره، كما لا يجوز لمن أبيح له طعام أن يبيحه لغيره.
ولأن العريّة والعارية اشتق أحدهما من الآخر، وإنما خصّوا كل واحد من
الاسمين بأمرٍ (¬١)، فقالوا في تمليك الأعيان: عريّة، وفي المنافع: عارية، فدلّ على أن أحد اللفظين تمليك كالآخر.
وأما امتناع الإجارة؛ فليس لأنه لم يملك، لكن المعنى أنه ملك (¬٢) المنافع على وجهٍ لا ينقطع حقه عنها متى شاء أن يرجع، فلو أجر المستعير، لتعلّق بالإجارة الاستحقاق، فقطع حق المعير عنها؛ فلذلك لم تجز الإجارة.
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: العواري على ضربين: ضرب مضمون، وضرب غير مضمون.
فما كان من العواري له منافع يقع عليها عقد الإجارة، فهي أمانة، أمانة، ومنافعها مباحةٌ غير مملوكةٍ، يجوز لصاحبها الرجوع فيها متى شاء، كان وقّت للانتفاع وقتًا أو لم يوقّت.
وما لم يكن له منافع يجوز عقد الإجارة عليها، فهي قروض وإن كانت بلفظ العارية، وهي مضمونة إذا اقتضت بأمثالها.
قال: وهذا التقسيم (¬٣) الذي ذكره أبو الحسن، ليس هو على ظاهره؛ لأن عارية الدراهم والدنانير ليس بعاريةٍ في الحقيقة، وإنما هو عقدٌ على الأعيان، والعارية ما انعقد على المنافع، إلا أنه قسّم على الاسم لا على المعنى.
فإذا أعار ما له منافع، مثل الرقيق، والثياب، والأواني، والعقار، فالعقد وقع على منافعه، وللمستعير أن ينتفع به على الوجه المعتاد.
وقوله: ومنافعها مباحة غير مملوكة، قد تكلمنا عليه.
ويجوز أن يتأوّل قوله، فيقال: إنه أراد بها غير مملوكة، [نفي] (¬١): الملك المستقر الذي لا يجوز الرجوع فيه.
وإنما جاز الرجوع في العارية متى شاء المعير وقّت أو لم يوقّت؛ لقوله: ﷺ: "المنحة مردودة، والعارية مؤدّاة"؛ ولأن التمليك يقع على المنافع، وهي معدومة، إنما يملكها المستعير حالًا فحالًا، فما لم يوجد منها تبرع لم يتصل بالقبض، فكان للمتبرع الرجوع فيه.
والدليل على أن العارية أمانةٌ إذا هلكت في يد المستعير لم يضمن؛ قوله ﵇: "ليس على المستعير غير المغلّ ضمانٌ، ولا على المودع غير المغلّ ضمانٌ" (¬٢)، ولأن هذا القبض لا يتعلّق به ضمان الأجزاء (¬٣) إذا تلفت بالاستعمال، فلا يتعلّق به ضمان العين، كقبض المستأجر، وعكسه قبض الغاصب.
والذي روي (أن النبي ﷺ استعار من صفوان أدرعًا، فقال له: أغصبًا تأخذها يا محمد)؟ فقال: "لا، بل عاريةٌ مضمونةٌ مؤدّاةٌ" (¬٤)، لا دلالة فيه من وجوه:
أحدها: أن كان هذا بمكة، وهي يومئذٍ دار حربٍ، والشرط الفاسد في دار الحرب كالشرط الصحيح في دار الإسلام.
ومن أصحابنا من قال: إن العارية إنما لا تضمن إذا لم يشترط ضمانها، فإذا شرط ضمانها، ضمنت، وقد شرط النبي-عليه والسلام- الضمان.
فإن قيل: لو (¬١) كانت العارية لا تضمن، لم تضمن بالشرط، كالإجارة والوديعة.
قيل له (¬٢): إن الإجارة والوديعة إنما لم تضمن بالشرط؛ لأنه لا فائدة في شرط الضمان فيها، ألا ترى أن ما يلحق المستأجر والمودَع من الضمان يرجع به على المؤاجر والمودِع، وفي شرط الضمان في العارية فائدةٌ؛ لأن المستعير لا يرجع بما يلحقه من الضمان على المعير.
وجواب ثالث: وهو أن النبي ﷺ أخذ الأدرع من صفوان بغير رضاه، ألا ترى أن صفوان رجل من أهل اللغة، لا يخفى عليه اسم الغصب، وقد قال له: أغصبًا تأخذها يا محمد؟، فدل على أنه أخذها [بغير بدلٍ] (¬٣)، وللإمام عندنا إذا احتاج المسلمون إلى مثل هذا، أن يأخذه بغير إذن مالكه، فيكون مضمونًا على بيت المال.
وجواب رابع: وهو أن ابن جرير روى أن هذه الأدرع كانت لأهل مكة في يد صفوان (¬٤)، فقد أعارها بغير إذنهم، وهذه العارية يتعلّق بها الضمان.
وجواب خامس: وهو أن قوله: "بل عارية مضمونة"، معناه: مضمونة الردّ،
تحميل صفحات أخرى…