99%
جـ9 · صـ351٢٩٣٤ - [مسألة: شاة ميتة نبذها أهلها]
أخذه من الملتقط وإن كان يسيرًا؛ لأنّ من طرحه أباحه، والإباحة يجوز معها الانتفاع ولا يُملك بها، [فما لم يستهلكه] (¬١) المستبيح، فللمبيح الاسترجاع، كمن أباح طعامه لغيره. ٢٩٣٣ - [مَسألةٌ: أخذ اللقطة وتعريفها، أحبُّ إلى من تركها] قال أبو يوسف: في أخذ اللقطة: وتعريفُها أحبُّ إليّ من تركها، قال أبو الحسن: وهو قول أبي حنيفة ومحمدٍ أيضًا؛ وذلك لأنّ أخذها حفظٌ على صاحبها، وإذا تركها لم يأمن أن تمتد إليها يدٌ خائنةٌ، فكان الحفظ أولى؛ ولأنّها أمانةٌ، فإذا تحمّلها فقد تعرّض للثواب، فإذا تركها فلم يتعرّض [له]، والتعرّض للثواب أولى. ٢٩٣٤ - [مَسألةٌ: شاة ميتة نبذها أهلها] قال بشرٌ: قال أبو يوسف في شاةٍ ميتةٍ نبذها أهلها، فأخذ رجلٌ صوفها، أو أخذ جلدها ودبغه، قال: هو له، فإن جاء صاحبها: أخذ الجلد وردّ ما زاد الدباغ فيه إن شاء، ويأخذ الصوف؛ وذلك لأنّ إلقاء الميتة إباحةٌ للانتفاع بما يجوز أن ينتفع به منها، وقد بيّنا أنّ الإباحة بالعادة كالإباحة بالنطق؛ فلذلك جاز أخذ جلدها وشعرها. وإنّما جاز لمالكها أخذه؛ لأنّ موت الحيوان لا يزيل ملك المالك عمّا يحل الانتفاع به من الشاة، ولذلك يكون أحقّ به، وإذا بقي ملكه فيه لم يزل عنه بالنبذ والإباحة كما بينا في النوى، إلا أنّه لا يقدر على استرجاع الجلد إذا دبغ بما له
جـ9 · صـ352٢٩٣٦ - [مسألة: أكره ثوب القز يكون بين الفرو]
قيمةٌ إلا بردّ ما زاد الدباغ فيه؛ لأنّ ما دُبغ به عين مالٍ قائمٍ [مشارٍ إليه]، فصار كالصبغ في الثوب، فلا يجوز أن يتملك بغير عوضٍ، وأمّا الشعر فلا زيادة فيه، فيأخذه بغير شيءٍ. ٢٩٣٥ - [مَسألةٌ: أمر صائغًا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم] قال هشام: سألت أبا يوسف: رجل أمر صائغًا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم، وجعل له عليه أجرًا دائقًا، فصاغه ورضيه [الآخر] وقبله، قال: لا يجوز أن [يعطيه] (¬١) درهمًا ودانقًا؛ وذلك لأنّ الفضة لا يملكها المستعمل إلا بالقبض، وإذا صاغها قبل التسليم فالخاتم على ملك الصائغ، فإذا أخذ العوض فقد باع بأكثر من وزنه، فلا يجوز. ٢٩٣٦ - [مَسألةٌ: أكره ثوب القزّ يكون بين الفرو] قال ابن سماعة عن أبي يوسف: أكره ثوب القزّ يكون بين الفرو و [بين] الظهارة، ولا أرى بحشو القزّ بأسًا؛ وذلك لأنّ الثوب إذا كان بين ثوبين، فهو ملبوسٌ، ولبس الحرير لا يجوز للرجال، فأمّا الحشو فليس بملبوسٍ، فلا يكره عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بملبوسٍ ولا مفروشٍ، فلا يكره. قال: وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز، فلا بأس به، مثل الخزّ والطيلسان الإبريسم، وقد بيّنا أنّ ما كانت لحمته غير القز، فلا بأس به. وقال في القزّ (¬٢) بالقز: لا خير فيه؛ لأنّ ظاهرَه قزّ؛ وذلك لأنّ الحكم لما
جـ9 · صـ353٢٩٣٩ - [مسألة: بلع درة لرجل، فمات البالع ولم يدع مالا]
يظهر في الثوب، وما لا يظهر تَبعٌ، فالمتبوع لما كان القز لم يجز لبسه. ٢٩٣٧ - [مَسألةٌ: أكره سجدة الشكر] قال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: أكره سجدة الشكر، وقال أبو يوسف: لا أرى بأسًا بسجدة الشكر. وهذه المسألة قد بيّناها في كتاب الصلاة، وذكرنا ما في الجامع الصغير: أنّ سجدة الشكر ليس بشيء، ومعناه ليس بشيء مسنونٍ، إن فعله جاز، وإن تركه جاز. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي سنةٌ، وعلى هذه الرواية، تكره؛ لأنّها سجدةٌ منفردةٌ تُفعل عند سببٍ حادثٍ، فلا يُؤمن أن يعتقد وجوبها كسجود التلاوة، فيلحق بالشريعة ما ليس منها. ٢٩٣٨ - [مَسألةٌ: خزّ كلب الماء، والجلود بأعيانها] قال عمرو بن أبي عمرو: سألت محمدًا عن خزّ كلب الماء؟ قال: لا بأس به، قلت: والجلود بأعيانها؟ قال: والجلود بأعيانها، وكذلك خنازير الماء التي يعمل منها البسط، لا بأس بها، إلا أنّه لا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك. وقد بيّنا الكلام في حيوان البحر في كتاب الصيد، وذكرنا: أنّ ما سوى السمك طاهرٌ لا يجوز أكله، وإذا كان طاهرًا جاز الانتفاع بجلده ووَبَره. ٢٩٣٩ - [مَسألةٌ: بلع درّة لرجل، فمات البالع ولم يدع مالًا] قال عمرو: سألت محمدًا عن رجلٍ بلع درّة لرجلٍ فمات البالع ولم يدع
جـ9 · صـ354٢٩٤١ - [مسألة: لبس الحرير والديباج في الحرب]
مالًا، قال: عليه القيمة، ولا يشق بطنه؛ لأنّ شقّ جوف الميت مُثْلةٌ؛ وذلك ممنوعٌ منه لحقه [وحقّ] الله تعالى، وحقّ صاحب الدرّة لا يذهب؛ لأنّه دينٌ في الذمة، فلذلك لم يجز شق الجوف. فإن قيل: فإذا كان لا مال له، قلنا: الدين في الذمّة، ويجوز أن يوجد له مالٌ، (وقد تقابل حقّ الآدميين) (¬١)، فترجّح حقّ الميت لما فيه من حقٍّ لله تعالى. ٢٩٤٠ - [مَسألةٌ: امرأة حامل ماتت، فاضطرب في بطنها شيء] وسألت (¬٢) عن امرأةٍ حاملٍ ماتت، فاضطرب في بطنها شيءٌ، قال: إن كان أكبر رأيهم أنه حيٌّ، شقّ بطنها؛ وذلك لأنّ شق البطن ممنوعٌ [منه] لحقّ الله تعالى ولحقّها، وتلف الحمل ممنوعٌ [منه] لحق الله تعالى ولحقه، فتساوى الأمران؛ ولأنّ حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فجاز شق البطن لحرمة النفس، وإن لم يجز لحرمة المال. ٢٩٤١ - [مَسألةٌ: لبس الحرير والديباج في الحرب] قال عمرو: وقال محمدٌ: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن محيريز قال: كتب إليه بعض إخوانه: ما ترى في لُبس الحرير والديباج [في الحرب]؟ فكتب إليه عبد الله بن محيريز: أنه أشد ما يكون كراهةً؛ لما نهى رسول الله ﷺ حين يتعرّض للشهادة، وكره ذلك له، وهذا موافقٌ لقول أبي حنيفة: أنّ لبس الحرير المصمت مكروهٌ في حال الحرب وغيرها.
جـ9 · صـ355٢٩٤٣ - : [مسألة: أخرق الزق إذا كان فيه خمر مع المسلم والنصراني]
قال: وسألت محمدًا عن لبس الحرير؟ فقال: كان أبو حنيفة لا يرى بأسًا بأربع أصابع في عرض الثوب، قلت: فإن هناك قَلَنْسُوَة يكون فيها أقلّ من أربع أصابع في عرض الثوب، فقال: لا ينبغي ذلك، وذلك لأنّ مقدار أربع أصابع في جملة الثوب تابعةٌ [له، فلا يُمنع منها كما لا يُمنع من عَلَم الثوب، فأمّا القلنسوة من الحرير فليست تابعةً] لغيرها، فتكره كما يكره الثوب من الحرير، وذكر بعد هذا توسد الحرير [والديباج]، وقد بيّنا الخلاف فيه. ٢٩٤٢ - [مَسألةٌ: في النصرانية تحت المسلم] قال محمدٌ في النصرانية تحت المسلم: لا تنصب في بيته صليبًا، وتصلي في بيته حيث شاءت؛ وذلك لأنّ الصليب وثنٌ، وروي عن النبي ﷺ أنّه قال لعديّ بن حاتم: "احلق عنك شعر الكفر، واخلع هذا الوثن من صدرك" (¬١)، يعني: الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يمكِّن من نصب الأوثان في بيته. فأمّا صلاتها، فلا تمنع منها، كما لا تمنع من اعتقاد دينها. ٢٩٤٣ - : [مَسألةٌ: أَخرقُ الزقَّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصراني] قال محمدٌ: قال أبو يوسف: أخرق الزقّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصرانيّ، وهذا على أصلهما (¬٢): أنّ الملاهي يجوز كسرها، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحظور؛ لأنّها معدّةٌ للمعصية، كذلك هذا الزقّ، صار معدًّا للمعصية، فيجوز إتلافه.