[٦٥] كتابُ الحدودِ
قال الشيخ أيّده الله تعالى: الحد في اللغة: عبارة عن المنع، ومنه سمي البوَّاب حدَّادًا؛ لما يقع به من المنع، وسُمِّي اللفظ الذي يفيد المعنى ويجمعه: حدًّا؛ لأنه يمنع من دخول غيره فيه، ولما كانت العقوبة موضوعةً للمنع من الفعل المنهي عنه سميت حدًّا لهذا المعنى.
والحدّ في الشريعة: كلّ عقوبةٍ مقدّرةٍ تستوفى لحقّ الله تعالى؛ ولهذا لم يسمّ القصاصُ حدًّا وإن كان عقوبةً؛ لأنه يستوفى لحقّ الآدميّ.
والتعزير ليس بحدٍّ؛ لأنه ليس بمقدَّرٍ.
فالحدود على ضربين: ضرب منها يأتي على النفس: وهو الرجم، والقتل بالردة، وبقطع الطريق.
والضرب الثاني لا يأتي على النفس: وهو الجلد في الزنا، وحدّ قاطع الطريق إذا لم يقتل، وحدّ السارق، وحدّ الشارب، وحدّ القاذف.
وكلّ واحدٍ من هذه الحدود قد أفرده في الكتاب، وبدأ بحدّ الزنا:
وهو على ضربين: حدّ مُحصَنٍ، وحدّ غير مُحصَنٍ، فحدّ المُحصَن: الرجم، وحدّ غير المُحصن: الجلد.
وقالت الخوارج: حدّ الزاني الجلد لكلّ حالٍ، ولا يرجم.
لنا: ما روي: "أن النبي ﷺ رجم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية" (¬١).
وروى زيد بن خالد الجهني، وشبل بن [خالد] (¬٢)، وأبو هريرة أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقال: إن ابني كان عسيفًا (¬٣) على هذا، وأنه زنى بامرأته، فافتديته بمائة شاةٍ، ثم استفتيت قومًا من أهل العلم، فقالوا: على ابني الحدّ، فقال النبي ﵊: "أما المائة فردٌّ عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائةٍ، واغد يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٤)، فأوجب عليها الرجم إذا اعترفت؛ لأنها كانت مُحصَنةٌ.
وروى عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، (خذوا عني) (¬٥)، قد جعل الله لهنّ سبيلًا، الثيبُ بالثيب جلد مائةٍ (ورجمٌ بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائةٍ) (¬٦) وتغريب عامٍ" (¬٧).
وروي عن عمر ﵁ أنه قال: [على المنبر]: (أليس مما أنزل الله تعالى آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وسيجيء قومٌ ينكرون الرجم، ولولا أن يقال: إن عمر زاد في كتاب الله، لكتبتها في المصحف) (¬٨).
فدلّ هذا على وجوب الرجم، وهذا إجماع الفقهاء.
[ولما منعت الخوارج من قبول الأخبار، امتنعوا من الرجم كذلك.
٢٦٥٥ - فَصل: [الجمع بين الجلد والرجم]
وقد قال أصحابنا: لا يُجمع بين الجلد والرجم، وهو قول عامة الفقهاء] (¬١).
وقال أصحاب الظاهر: يجلد المُحصَن، ثم يرجم (¬٢).
لنا: ما روي (أنّ النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده) (¬٣)؛ ولأن الجلد حد بنفسه، فلا يُضمّ إلى الرجم كالقطع.
فأما حديث عبادة: أن النبي ﷺ قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم" (¬٤)، فمعناه: الجلد تارةً، والرجم تارةً؛ لأن الثيّب على ضربين: ثيب مُحصَنٌ، وثيب غير مُحصَنٍ، فذكر حدّ الثيب في الحالتين، يبيّن ذلك أنه قال في قصة العسيف: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٥)، ولم يذكر جلدها.
والذي روي عن علي رضوان الله عليه: أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ) (¬٦)، فيجوز
أن يكون لم يثبت إحصانها، فلما جلدها أقرت بالإحصان.
٢٦٥٦ - [فَضل: حَدُّ البِكْر]
وأما [البكر] (¬١)، فحدّه الجلد، ولا يُغرّب (¬٢) على طريق الحدّ، فإن رأى الإمام (أن يفعل) (¬٣) ذلك على طريق التعزير، فعله (¬٤).
وقال الشافعي: يجمع بين التغريب والجَلْد على طريق الحدّ (¬٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وهذا بيانٌ لجميع الأحكام، فلا يجوز الزيادة فيه إلا بما يساويه في النقل؛ ولأن (النفي) (¬٦) حدٌّ بنفسه في قاطع الطريق، فلا يضمّ إلى الجلد على وجه الحدّ كالقطع.
وأما قوله ﵊: "البِكر بالبِكر جلد مائةٍ وتغريب عامٍ"، فهذا عندنا منسوخٌ بالآية؛ لأنها نزلت بعده، ألا ترى أن حدّ الزنا كان في الأصل الأذى بالكلام، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، ثم نسخ ذلك بالحبس، فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، [ثم قال ﷺ: "خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلًا"]، ولم يقل: خذوا عن القرآن، فدلّ على أن هذا كان سابقا للآية، فنسخ بها.
والذي روي أنه ﷺ: جلد وغرّب، [وأبا بكر جلد وغرّب]، وأن عمر جلد وغرّب (¬١)، فقد روي [عن عليٍّ] أنه قال: "كفى بالنفي فتنة" (¬٢).
ويروى عن عمر ﵁: أنه نفى رجلًا، فلحق بالروم، فقال: (لا أنفي بعدها أحدًا) (¬٣)، فدلّ على أن النفي كان على طريق التعزير؛ إذ لو كان على وجه الحدّ، لم يجز تركه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢].
وقد روي عن إبراهيم: أن عليًا وعبد الله اختلفا في أمّ ولدٍ يتوفى عنها سيدها، أو يعتقها، ثم تزني، فقال علي ﵇: تجلد مائةً ولا تنفى، وقال ابن مسعود ﵁: تُجلد وتنفى (¬٤).
تحميل صفحات أخرى…