قال: قلت: أرأيت الصبي يذبحُ ويسمّي، هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح، ويعقل التسمية، والذبيحة، فلا بأس به (¬١).
قال أبو الحسن ﵀: وكذلك المجنون يذبح في حال جنونه، أو السكران؛ لأن من لا يعقل التسمية فَذِكْرُه لها [كذكره لغيرها] (¬٢)، فكأنه ذبح بغير التسمية.
قال: وتجوز ذبائح الصابئين عند أبي حنيفة، وهم عنده أهل كتاب، وهم فِرقة من النصارى عنده، وليس يريد الضرب الآخر من الصابئين الذين لا يؤمنون بعيسى ﵇، ولا يقرّون بنبوته ﷺ، ولهم شرع آخر غير ما النصارى عليه، فهؤلاء لا تؤكل ذبيحتهم، وهم عندي هكذا.
ولم أر هذا (¬٣) التفصيل عن أبي حنيفة، إلا أن الحكاية عنه أنهم أهل كتاب، وهذه المسألة قد بيّناها في النكاح، أنه لا خلاف فيها.
وإنما أجاب أبو حنيفة على من يؤمن بِنَبِيٍّ وكِتابٍ، ويعظم الكواكب كتعظيم [المسلم] القبلة.
وهما حَمّلا الأمر على من يعظم الكواكب تعظيم عبادة، فهو عابد وثن، فلا يجوز أكل ذبيحته، وحال هذه الفِرقة مشكلة؛ لأنهم يتدينون بكتمان اعتقادهم، فلا تُعْرَفُ حالهم.
فأما حمل أبي الحسن لقول أبي حنيفة: على صابئي يؤمن بعيسى، فهو أمر
لا يعرف منهم، وإنما (¬١) يؤمنون بإدريس ﵇، ويعظمونه دون غيره من الأنبياء.
قال: ولا بأس بذبيحة الأخرس المسلم والكتابي؛ وذلك لأنه من أهل الذكاة، وعجزه عن التسمية لا يمنع من صحة ذكاته، كما أن عجزه عن التكبير لا يمنع من صحة صلاته.
قال: ولا بأس بذبائح نصارى بني تَغْلِب الفلاحين وغيرهم؛ وذلك لأنهم على دين النصارى وإن لم يتمسكوا بكل شرائعهم، فصاروا كالنصارى الأصليين إذا لم يتمسَّكوا ببعض الشرائع.
ولا بأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]؛ ولأنهم يؤمنون بالكتاب، وإنما حربهم معصية منهم، وذلك لا يؤثر في الذبح، كمعصية المسلمين.
قال: ومن كان من الصبيان له أبوان، أحدهما كتابي والآخر غير كتابي، فذبح الصبي وهو يعقل ما شرطنا، أكلت ذبيحته، أيّهما كان الكتابي الأم أو الأب.
وقال مالك: أعتبر الأب، وقال الشافعي: لا تؤكل ذبيحته (¬٢).
لنا: أن أحد أبويه تؤكل ذبيحته، فكان الولد في حكمه، كما لو كان مسلمًا.
قال: وإن ذبح النصراني وأهلَّ على ذبيحته بغير الله، فسُمع كلامه، لم تؤكل
ذبيحته، روي ذلك عن عليّ رضوان الله عليه، وهو قول أصحابنا؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]؛ لأنه إذا ذكر اسم [غير] الله تعالى، فقد ترك التسمية عامدًا، فلا يجوز أكل ذبيحته (¬١). [والله أعلم].
[تمّ كتاب الذبائح بحمد الله ومنته]
[٥٩] كتابُ الصيدِ
قال أبو الحسن ﵀: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذه الآية التي أباح الله تعالى فيها الاصطياد، وما أبيح من أكل الصيد، وما حرم، وما كره.
فما أبيح ذلك من صيد البر: مما له دم مسفوح، فمات قبل أن يقدر على ذكاته بأخذ الجوارح له، أو برمي الصائد أو غير ذلك من فعله.
فإنما أبيح على شرائط نذكرها [إن شاء الله تعالى].
قال [الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا: أن الاصطياد بالجوارح والسِّهام والآلات مباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، ولقوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المُعلم وذكرت اسم الله تعالى فكُلْ، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله تعالى فكل" (¬١).
والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحل أكله، فما حَلّ أكله فصيده للأكل، وما لا يحل أكله فصيده لغرض [آخر] (¬٢): إما للانتفاع بجلده أو بشعره، أو لدفع أذيته.
والشرائط التي يستباح بها صيد الجوارح سبعة شرائط: أن يكون الجارح مُعلمًا (¬٣)، وأن يكون ذا جارحة غير محرّم العين، والإرسال من مسلم أو كتابي
يعقل الإرسال، والتسمية في حال الإرسال إذا كان ذاكرًا لها، وأن يجرحه الكلب أو البازي، وأن يلحقه المُرسِل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه إذا لم يدرك ذبحه.
فأمّا كون الجارح معلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، وقوله ﵇: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فلعلّ ذلك الكلب قتله (¬١) " (¬٢)، فجعل جواز قتل غير المعلم سببًا للحظر، فأولى أن يكون اليقين (¬٣) محرمًا (¬٤).
وأما كون الآلة من الجوارح: إما بِنَابٍ، أو مِخْلَب؛ فلقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، قيل في التأويل: الجوارح التي تجرح، وقيل الجوارح: الكواسب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، ويمكن حملها على معنى واحد؛ لأن الجارح: هو الذي معه آلة يكتسب بها، وحمل الآية على ما له جارحة أولى؛ لأنه هو الذي يكتسب بها، وهو ظاهر اللفظ، فكان حمله عليه (¬٥) أولى (¬٦).
تحميل صفحات أخرى…