53%
جـ5 · صـ367باب الرجل يشتري الشيء فيقول له الآخر: أشركني فيه
قال: ولو لقيه ثالث فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فاشتراها بعد أمر الثلاثة، كانت الجارية بين الأولين نصفين، ولا شيء للثالث؛ لأن قبوله الوكالة من الثالث عزل لنفسه في حق الأولين، وهو لا يملك ذلك، فسقطت الوكالة الثالثة. وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: في شريكين شركة عنان في الرقيق، فأمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور، ثم أمر رجل أجنبي المأمور بشراء ذلك العبد، فقال: اشتره بيني وبينك، فقال: نعم، فاشتراه، قال: فالنصف للأجنبي، والنصف للشريكين؛ وذلك لأن الشريك إذا وكله أجنبي أن يشتري له شيئًا صحّت الوكالة؛ لأن الشركة لم تقتض الوكالة في شيء بعينه، وإذا أمر أحدهما الآخر بشراء شيء بعينه، فهذا الأمر لغو؛ لأنه مستفاد بالشركة، فإذا أمر أجنبي بابتياعه، فكأنّه أمره ولم يأمر شريكه بشيء، فيكون المشترى على ما شرطا (¬١).
جـ5 · صـ368باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟
بَاب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟ قال أبو الحسن: وإذا كان دَيْن بين رجلين على رجل من ثمن بيع عبد بينهما باعاه، أو ألف بينهما أقرضاه، أو استهلك له ثوبًا، أو ورثا دينًا لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه، فللآخر أن يشركه، فيأخذ منه نصف ما قبضه بعينه، كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ منه، وليس للقابض أن يمنعه نصف العين بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين. قال ﵁: الأصل في هذا: أن الدَّيْن المُشْتَرَكَ هو الثابت للشريكين بسبب واحد، فإذا قبض أحدهما شيئًا منه، فالمقبوض من النصيبين؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة، وقسمة الدين لا تجوز، وإذا كان المقبوض من الحقين، كان للشريك أن يأخذ نصف المقبوض بعينه. فإن كان أجود من حقه فالجودة لا يُعتدّ بها في الجنس الواحد، ألا ترى أن من عليه الدين الرديء إذا أعطاه الجيّد أجبر صاحب الدين على قبضه، فصار كأنه قبض نفس الحق، فليس له أن يعطيه غيره. فإن كان المقبوض أردأ، فلم يسلم له من دينه إلا هذا القدر، فلم يلزمه ضمان غيره.
جـ5 · صـ369باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟
والدليل على أن قسمة الدين لا تصح؛ لأن القسمة تمييز الحقوق، وذلك لا يتأتى فيما في الذمة. ولأنهما لو اقتسما الأعيان من غير تمييز لا يصح، ألا ترى أن صُبْرَةَ طعام بين شريكين لو قال أحدهما للآخر: خذ هذا الجانب ولي هذا الجانب الآخر، لم تصح القسمة؛ لعدم التمييز، فكذلك القسمة فيما في الذمة؛ لأنه لم يتميّز. ولأن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن كل واحد من المقتسمين يأخذ نصف حقه ويأخذ الباقي عوضًا عما في يد الآخر، وتمليك الدين لغير مَنْ في ذمته لا يجوز. قال: ولو أخرج القابض ما قبض من يده، بأن وهبه أو قضاه من دين عليه، أو استهلك على وجهٍ من الوجوه، فللشريك أن يُضمّنه مثل نصف ما قبض، وليس له أن يأخذ من الذي هو في يده إذا كان موجودًا؛ لأن الشريك قبضه اقتضاء من حقه، فلشريكه فسخ قبضه على ما بيّنا، فإذا أخرجه من ملكه سقط الفسخ فيه، كالمقبوض على وجه بيع فاسد إذا خرج من ملك القابض، ويضمن مثل نصفه؛ لأنه استهلكه مع تعلق حق الغير به، فكان عليه ضمانه. وما قبض الشريك من شريكه، فإنه يكون للقابض قدر ذلك دينًا على الغريم، ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك. فإن كان الدين ألف درهم بينهما، فقبض أحدهما خمسمائة، فجاء الشريك وأخذ نصفها، يكون للقابض مما بقي على الغريم مائتان وخمسون، وتكون الشركة باقية في الدين كما كانت؛ لأنه لما قبض النصف قضى من حقه، فشاركه
جـ5 · صـ370باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟
شريكه فيه، استحق قبضه في نصف ما قبض، فيبقى دينه بحاله. قال: ولو أن أحد الشريكين لم يقبض شيئًا، ولكن أبرأ من حصته، كانت البراءة جائزة، ولم يكن عليه لشريكه شيء، ولا يضمن أحدهما شيئًا، إلا أن يستهلكه بعد أن يقبضه؛ وذلك لأن البراءة إتلاف لحقه من الدين، والمتلف لنصيبه من مال مشترك لا يضمن لشريكه شيئًا؛ ولأنه إنما يضمن لسلامة نصيبه له، ولم يسلم؛ ولأن البراءة تبرع، والتبرع لا يوجب الضمان على المتبرع. فإن أبرأه أحدهما من مائة، ثم خرج من الدين شيء اقتسماه بينهما على قدر ما لكل واحد منهما على الغريم، فيكون المقبوض بينهما على تسعة؛ لأن أحدهما لما أبرأه من مائة، بقي له أربعمائة، ولشريكه خمسمائة، فضربا في المقبوض بتسعة أسهم على قدر ما بقي لهما. قال: وكذلك إن كانت البراءة بعد القبض قبل أن يقتسموا؛ لأن القسمة تقع على قدر حق المقتسمين، فإن اقتسما المقبوض نصفين ثم أبرأ أحدهما من مائة، فالقسمة ماضية، ولا تنقص براءته بعد القسمة شيئًا مما اقتسماه؛ لأنهما اقتسماه وملكهما سواء، فصحّت القسمة، وزوال المساواة بعدها لا يؤثر فيها. قال: ولو لم يقبض أحدهما شيئًا، ولكن اشترى بنصيبه ثوبًا، فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب، ولا سبيل له على الثوب؛ لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته، ثم جعل ما في ذمته قصاصًا بدينه، فكأنه قبض نصف الدين، فلا يكون له على الثوب سبيل. فإن اجتمعا على الشركة في الثوب فذلك جائز؛ لأن الثوب على ملك
جـ5 · صـ371باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟
القابض، وقد وجب عليه نصف ثمنه، فإذا سلم نصفه بذلك ورضي شريكه، فكأنه باع نصف الثوب منه. فإن لم يشتر بحقه شيئًا، ولعن صالحه من حقه على ثوب، وقبض، ثم طالبه شريكه بما قبض، فإن القابض بالخيار: إن شاء سلم إليه نصف الثوب، وإن شاء أعطاه مثل ربع الدين بنصف ما أخذ عنه للثوب، والخيار في ذلك إلى القابض؛ وذلك لأن الصلح لا يقتضي الضمان على المصالح، ألا ترى أنه عقود التبرع، فهو كالهبة والبراءة، إلا أن المقبوض سلم له عن الدين المشترك، فكان له أن يسلم نصفه إلى الشريك، وله أن يقول: إنما التزم لكل نصف حقك من الدين؛ لأنه لا حق لك فيما زاد على ذلك. قال: وإن شاء الشريك الذي لم يحدث في هذه الوجوه كلها أن يسلم للشريك ما قبض، ويرجع بدينه على الذي عليه الدين؛ وذلك لأنه يقول: إن ديني ثبت عليك بعقد المداينة، فتسليمك إلى غيري لا يُسقط مالي في ذمتك. قال: فإن سلم له ذلك، ثم توى الدَّيْن على الغريم، فله أن يرجع على الشريك، فيكون الحكم بينهما في كل وجه من هذه الوجوه كما ذكرت لك، إذا لم يسلّم إلا وجهًا واحدًا إذا أراد أن يأخذ من يد صاحبه نصف ما قبض من الدراهم بعينها، لم يكن له ذلك، وكان له أن يعطيه مثلها؛ وذلك لأن المقبوض في الأصل كان من حق مشترك، وإنما سلم المقبوض ليسلم له ما في الذمة، فإذا لم يسلم بقي حقه في المقبوض بحاله، إلا أنه ليس له أن يرجع في عين الدراهم؛ لأنه أجاز تمليك القابض بها، فسقط حقه عن عينها، وإنما حدد ضمان آخر لتوي ماله، فيثبت ذلك الضمان في ذمة القابض كسائر الديون.