أجري البقر مجراها؛ لأنّ النبي ﵊ سوَّى بينهما في الحكم، وجوّز كلّ واحدٍ منهما عن سبعة.
١١٤٩ - فَصْل: [حالة وجوب البدنة في الحج]
قال: ولا يجب في الحجّ بَدَنَةٌ إلا على من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة، أو من طاف طواف الزيارة جُنبًا، ثمّ رجع إلى أهله ولم يَعُدْ. وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ (¬١)، وبيَّنا حكمه فيما مضى.
وإنّما لم يدخلوا في هذا وجوب البدنة في قاتل النعامة؛ لأنّ الواجب عندنا القيمة، فلم تتعيَّن البدنة بالوجوب.
١١٥٠ - فَصْل: [سِنّ الهدي]
قال: ولا يجوز في جميع ذلك إلا الثَّنِيُّ (¬٢) فصاعدًا من الإبل والبقر والغنم، إلا أن يكون جَذْعًا (¬٣) من الضأن عظيمًا؛ لحديث جابر: أنَّ النبي ﷺ قال: "ضحُّوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن" (¬٤)، وروي في حديث
جـ2 · صـ679١١٥٢ - فصل: [موضع ذبح الهدي]
أبي بردة: أنه ذبح قبل الصلاة، فقال له ﷺ: "أعد أضحيتك"، فقال: عندي جذع من معزٍ خيرٌ من شاتي لحم، فقال: "يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحدٍ بعدك" (¬١).
١١٥١ - فَصْل: [شروط صحة الهدي]
قال: ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد في قتل الصيد العناق والجدي، وقد بيّنا [ذلك].
قال: ولا يجوز في الهدي إلا ما جاز في الأضاحي مما يكون سليمًا من العيوب التي تمنع جواز الأضحيّة من العَور والعَرج، مما يشترط في الأضحية من السلامة؛ وذلك لأنه ذبحٌ واجبٌ، كالأضحيّة، وقال ﵊ في الأضحيّة: "استشرفوا العين والأذن" (¬٢)، ونهى أن يضحّوا بالعوراء البيِّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء (¬٣) التي لا تُنقي (¬٤).
١١٥٢ - فَصْل: [موضع ذبح الهدي]
قال: ولا يجوز ذبح شيءٍ من ذلك إلا في الحرم؛ لأنّ الهدي عبارةٌ عمّا يُهدى إلى مكانٍ، ومكان الهدايا الحرم، دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
جـ2 · صـ680١١٥٢ - فصل: [موضع ذبح الهدي]
الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "مِنى كلّها مَنحرٌ، وفِجَاج مكة كلّها منحرٌ" (¬١) (¬٢).
تم كتاب المناسك ولله الحمد على كل حال
والصلاة على محمد وآله خير آل (¬٣)
جـ3 · صـ5[٣٤] كتاب البيوع
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[٣٤] كتاب البيوع
قال: البيع (¬١): إيجابٌ وقبولٌ في مالين ....... ليس فيه معنى التبرّع (¬٢).
الدليل (¬٣) على ذلك أن ما وُجد بهذه الصفة كان بيعًا، وما كان بخلافها لم يكن بيعًا؛ لأنَّ العقد إذا وَقَعَ على مال [بمنفعة] (¬٤) كان إجارةً ونكاحًا، وإذا وقع
جـ3 · صـ6[٣٤] كتاب البيوع
على مالين على وَجهِ التبرّع كان هبةً.
والأصل في جواز البيع قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
وقال ﵊: "كل متبايعين فلا بيع بينهما حتّى يفترقا" (¬١)، وُبعث النبي ﷺ والناس يتبايعون، فأقرهم على ذلك ولم يُنكر، فإقراره دلالة على جوازه، [وابتداء شرع من جهته]، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.