فوّض إلى الآخر التصرف على كل حال، وقيل إنها مشتقة من المساواة، ومنه قول الشاعر:
لا يصلُحُ الناسُ فَوضى ولا سَرَاةَ لهم … ولا سَرَاةَ إِذا جُهَّالُهم سادُوا (¬١)
فلما كانت المفاوضة تقتضي التساوي في المال والتصرف والضمان؛ سميت بذلك (¬٢).
وقد قال أصحابنا: إنها عقد جائز، وقال مالك: لا أعرفها (¬٣)، وقال الشافعي: عقد فاسد.
فأما قول مالك: لا أعرفها؛ فإن كان لا يعرف الاسم فقد بيّنا اشتقاقه في اللغة، وإن كان لا يعرف الحكم فالدليل على جوازه قوله ﵊: "تفاوضوا فإنه أعظم للبركة" (¬٤)، ولأن المفاوضة تشتمل على الوكالة والكَفَالة، وكل واحد منهما يجوز على الانفراد فإذا اشتملت عليها الشركة جازت، ألا ترى أن الوكالة لما جازت على الانفراد واشتملت العِنَان عليها جاز،
ولأن العقود على ضربين: شركة وغير شركة، فإذا جاز أن يشترط في غير الشركة التساوي في المال المعقود عليه؛ جاز أن يشرط في الشركة.
وقول الشافعي: إنها ضرب من القِمَار، فليس بكلام علينا، إنما ظن أنا نقول بقول [سفيان] الثوري، وهو أن ما ورث أحد المتفاوضين بينه وبين شريكه، ولسنا نقول بذلك (¬١).
٢٣١٦ - فَصْل [شركة العنان]
وأما شركة العِنَان فاشتقاقها من قولهم: عَنَّ له الشيء، إذا ظهر. [وقال امرؤ] القيس:
فعَنَّ لنا سِرْبٌ [كأَنّ نِعَاجَه] (¬٢) … عَذَارى دَوَارٍ في مُلاءٍ مُذَيَّل (¬٣)
فلما جعل كل واحد من الشريكين للآخر أن [يشتري] (¬٤) فيما يعن له ويظهر؛ سميت الشركة عِنانًا.
وقد قيل: إنها مأخوذة من عِنان الدابة؛ لأن الفارس يمسكه بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى فيما شاء، وكذلك شريك العنان يشارك في بعض ماله ويتصرف في بقية ماله كما يشاء.
وقد قال أبو عاصم النبيل: العِنان كلمة تطرّف بها أهل الكوفة ليس لها أصل في اللغة.
وهذا ليس بصحيح؛ لأن يعقوب ذكر في شركة العِنان في الإصلاح، ولأنّا بيّنا اشتقاقها.
وقال النابغة:
وشاركْنا قُريشًا في تُقاها … وفي أحسابها شِرك العِنانِ (¬١)
والدليل على جوازها أنها مشتملة على الوكالة، والوكالة جائزة (¬٢)، ولأن الناس يعدونها في سائر الأعصار من غير نكير، [فهو إجماع] (¬٣).
٢٣١٧ - فَصْل: [شركة الصنائع]
وأما شركة الصنائع (¬٤)، فكالقَصَّارِين والصَّبَّاغِين والخَيَّاطِين إذا اشتركوا على أن يتقبلوا الأعمال جاز ذلك عندنا، وإنما سميت شركة الأبدان؛ لأنها تقع على العمل بالبدن، وهي شركة جائزة عندنا، وقال الشافعي: لا تجوز (¬٥).
لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنه نوع شركة تنفرد باسم خاص له موضوع، فكان فيه ما هو جائز كشركة العِنان (¬٦).
٢٣١٨ - فَصْل: [شركة الوجوه]
وأما شركة الوجوه: فهو أن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا، فما ربحا كان بينهما (¬١)، وإنما سميت شركة الوجوه؛ لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس، وهو عقد جائز عندنا، وقال الشافعي: لا تجوز (¬٢).
لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنها شركة تنفرد باسم خاص كشركة العنان (¬٣).
٢٣١٩ - فَصْل: [وجوه استحقاق الربح في الشركة]
والربح عندنا في الشركة يستحق: إما بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، ولا يستحق بغير ذلك، بدلالة أن من قال لرجل: تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لم يجز؛ لأنه ليس له مال ولا ضمان ولا عمل.
والدليل على أن المال والعمل يستحق بكل واحد منهما الربح: أن المضاربة أجمعوا على جوازها، ورب المال يستحق الربح فيها بماله، والمضارب بعمله.
وأما الدليل على استحقاق الربح بالضمان (فنهيه ﷺ عن ربح ما لم يضمن) (¬٤)، وفي هذا تنبيه أن ما يضمن (¬٥) يطيب [له] ربحه؛ ولأن الحَمَّال إذا
تقبل عملًا [وتقبل عنه أجراؤه] (¬١) بأقل من ذلك طاب له الفضل، وإنما استحقه بالضمان.
قال أبو الحسن: الشركة تكون على ثلاثة وجوه: شركة بالمال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، وفي كل وجه منها شركة العنان ومفاوضة.
فأما المال: فيصحّ فيه الأمران بلا شبهة.
وأما العمل والوجه: فإذا شرط فيهما الكفالة صارت [شركة] مفاوضة؛ لأنها اشتملت على الوكالة والكفالة والتساوي فيما وقعت فيه (¬٢) الشركة (¬٣).
٢٣٢٠ - فَصْل: [شرط المال في الشركة]
قال: والشركة بالأموال لا تكون إلا بمال حاضر [عندنا] عِنانًا كانت [الشركة] أو مُفاوضةً، ولا تصح بمال غائب ولا دَيْنٍ، هذا قول أصحابنا جميعًا؛ وذلك لأن الشركة من شرطها أن تقع على جنس الأثمان، ولا تتم إلا في عين كالصرف، ولأنها تقف على القبض، فلا تصح في دين ولا مال غائب كالقرض.
ومعنى قول أبي الحسن: إن الشركة لا تصح بمال غائب ولا دين: [إنما] يعني بذلك عند الشراء، وليس يعني به عند العقد؛ لأنه إذا لم يوجد ذلك عند العقد جاز.
[ألا ترى أنهم] قالوا: لو دفع رجل إلى رجل ألف درهم فقال: أخرج مثلها
تحميل صفحات أخرى…