منهما لو انفرد بوصيته وقف عليه (¬١) جميع الثلث، فإذا اجتمعا، كان الثلث بينهما، كما لو أوصى لكل واحد منهما بالثلث، وأما قوله إنّ الموصى له إذا مات رجع الفاضل إلى الورثة؛ فلأن الوصية بطلت فيه، وما لا وصية فيه من مال الميت لورثته. [والله أعلم] (¬٢).
تم كتاب الوصايا
والحمد لله على دفع البلايا، وصلى الله على محمد النبي وآله كثيرًا
[٧٣] كتابُ الوكالةِ
قال [الشيخ]﵀: الوكالة (¬١) في اللغة: هي الحفظ، ومنه قولهم: (حسبنا الله ونعم الوكيل)، معناه: نعم الحافظ.
قال أصحابنا: إذا قال: وكّلتك في كذا، فهو وكيل في حفظه؛ لأن اللفظ يقتضي الحفظ، فلا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ يقتضيه.
والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ حكاية إلى قوله: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].
وروي "أنَّ النبي ﷺ أعطى عروة البارقي دينارًا، [وأمره أن] يشتري به أضحيةً" (¬٢)، وروي عن حكيم بن حزام "أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري [له شاة] " (¬٣)، وروي أن رجلًا طلب من رسول الله ﷺ شيئًا وأخذ هدبة من ثوبه، وقال: "إنه وكيلي بخيبر، وقل له بعلامة هذه فليعطك" (¬٤)، ووكَّل علي بن أبي طالب أخاه عقيلًا، ثم وكل بعده عبد الله بن جعفر ﵃، وهذه بحضرة الصحابة، من غير نكير ولا خلاف في هذا بين الأمة.
بَابْ: جملة ما تجوزُ فيه الوكالةُ
قال أبو الحسن: الوكالة جائزة في كل ما يجوز تمليكه، وأن [يكون] يوجب فيه الحقوق، وما لا يجوز تمليكه وإيجاب (¬١) الحقوق، فالوكالة فيه لا تجوز.
قال: وهذا الذي قاله صحيح في الوكالة وإسقاط الحقوق واستيفائها؛ لأن ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه، جاز التوكيل ببيعه وشرائه وقبضه، وأما الخصومة في [الحدود] (¬٢) فلا يدخل في هذا الحد؛ لأن الحد لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه.
وتجوز الوكالة بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ومحمد.
والوجه [فيه] أن يقال: ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه جاز التوكيل به، ويعني بذلك: أن التوكيل يجوز تمليكه، وتملكه، واستيفاؤه، والخصومة [فيه].
وما لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه، لا يجوز التوكيل في استيفائه، ويجوز بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ومحمد.
وإنما جاز التوكيل بما جاز إيجاب الحق فيه؛ لأن التوكيل إيجاب لحق الوكيل فيما وكّل فيه؛ ولأن الناس يوكلون في البيع والشراء والصلح والقبض والخصومة في الأموال في سائر الأعصار من غير نكير.
وأما ما لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه كالحدود والقصاص، فلا يجوز التوكيل في استيفائها عندنا مع غيبة الموكل، وقال الشافعي: يجوز (¬١).
لنا: أنه استيفاء الحد بما قام مقام [الغير] (¬٢)، فصار [كاستيفاء الحدّ] (¬٣) بالشهادة على الشهادة؛ ولأن [الوكيل] (¬٤) يستوفي مع الشبهة؛ لجواز أن يكون الموكِّل قد عفا، والقصاص لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة.
وقد كان القياس [ينبغي]: أن لا يجوز التوكيل بالاستيفاء مع حضور الموكل في المجلس؛ لأنه استيفاء بما قام مقام الغير، وإنما استحسنا؛ لأنا لو لم نجوّز النيابة فيه لبطل الحد والقصاص؛ لأن المستحق لا يحسن الاستيفاء، فلا بد من أن يستنيب (¬٥) من يقدر على ذلك؛ ولأنه استوفى مع الشبهة، ألا ترى أن الموكل لو عفا لأظهر العفو؛ ولأن ما يستوفيه الوكيل بحضرة موكله، فكأنّ الوكيل فعله؛ بدلالة ما قالوا: إن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يوكِّلَ، فإن وكّل من باع (¬٦) بمشهد منه جاز، فكأنّه باع بنفسه.
وكذلك قالوا في الولي إذا حضر مع الزوج وشاهدين فقال لأحد الشاهدين:
زوّج، [فقد] (¬١) صَحَّ العقد، وكان العاقد شاهدًا تقبل شهادته في إثبات النكاح؛ لأنهم جعلوا عقده كعقد الولي.
وأما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص والخصومة فيها، فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجوز (¬٢).
وجه قولهما: أنها وكالة في إثبات حق كالوكالة في إثبات الديون؛ ولأن [المانع] (¬٣) من التوكيل بالاستيفاء أنه لا يستدرك بعد استيفائه، فلا يجوز أن يفعل مع الشبهة، وهذا غير موجود في الإثبات؛ لأن استدراكه ممكن، فصار كسائر الحقوق.
ولأبي يوسف: أن إثبات الحدود بما قام مقام الغير لا يجوز، كالشهادة على الشهادة؛ ولأن الإثبات يحتاج (¬٤) إليه الاستيفاء، فإذا لم يجز الاستيفاء بالوكالة، فكذلك الإثبات (¬٥).
٢٨٠٣ - فَصْل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]
قال أبو الحسن: ومن هذه الوكالات الجائزة: ما لها حقوق تلزم، فمنها ما يكون حقوقه للوكيل وعليه، ومنها ما يكون حقوقه للموكل وعليه، وإذا كانت وكالة [يعقد] (¬٦) فيه بدل فهو على وجهين: ما كان يستحقه كل واحدٍ من
تحميل صفحات أخرى…