55%
جـ5 · صـ517[٥٥] كتاب الصرف
يقول: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر"، وقال أحدهما: "الملح بالملح"، ولم يقل الآخر: "سواء بسواء عينًا بعين"، وقال: "فمن زاد وازداد فقد أربى" (¬١)، ولم يقلد الآخر. وأمرنا أن نبيع الذهبَ بالوَرِقِ، والورِقَ بالذهب، والبُرَّ بالشَّعِير، والشعير بالبر، يدًا بيد، كيف شئنا. وسئل محمد بن سيرين: عن الحديد بالحديد؟ فقال: (الله أعلم، قد كان الرجل يبيع الدرع بالأدرع) (¬٢). وهذا الخبر قد تكلمنا عليه في كتاب البيوع، وذكرنا أنه وإن كان خبر واحد فهو في حيز أخبار الاستفاضة؛ لأن الأمة عملت بموجبه لأجله، فعلم أنه صحيح في الأصل بالإجماع. وذكر أنه لا خلاف في ثبوت الربا في الأشياء الستة المذكورة في الخبر إلا ما روي عن ابن عباس قال: (لا ربا إلا في النسيئة) (¬٣)، وقد تكلمنا عليه وبيّنا أن الصحابة لم يسوّغوا له الاجتهاد، فقال عليّ: (إنك رجل تائه) (¬٤) ومشى إليه أبو سعيد الخدري، فقال له: أَصَحِبْتَ رسول الله ﷺ ما لم نصحب؟ فقال: لا، قال: أَفَسَمَعْتَ ما لم نسمع؟ قال: لا، قال: فو الله لا آواني وإياك ظل بيت أبدًا وأنت على هذا القول، فقال ابن عباس: لا أفتي به بعد هذا أبدًا.
جـ5 · صـ518[٥٥] كتاب الصرف
وقال الشعبي: حدثني بضعة عشر من أصحاب ابن عباس الخبر، فالخبر منهم: أن ابن عباس لم يمت حتى رجع عن قوله في الصرف. وقال جابر بن زيد: نزل ابن عباس عن قوله في الصرف والمتعة، وإن لم يحك الخلاف إلا عنه ورجع عن قوله، سقط الخلاف. فأما قوله [في الخبر]: "وأمرنا النبي ﷺ أن نبيع الذهب بالوَرِق، والوَرِق بالذهب" (¬١)، فقد دل على جواز التفاضل بين الجنسين، وقوله: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم"، وقوله: "البُرَّ بالشعير" (¬٢) قد دل على أن البر والشعير جنسان، خلاف ما قاله مالك. وأما قول ابن سيرين: قد كان الرجل يبيع الدرع بالأدرع، فلا يدل على أن الربا لا يدخل في الحديد؛ لأن الدرع لا يوزن، والحديد يثبت فيه الربا إذا بيع وزنًا، وذكر حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (¬٣)، وهذا يدل على اعتبار المماثلة؛ لأنه منع من الشفوف الذي هو الزيادة، والمراد بذلك الزيادة المتحققة، فأما الرجحان الذي لا يتحقق أنه زيادة فلا يمنع من صحة العقد؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
جـ5 · صـ519[٥٥] كتاب الصرف
وقوله: "لا تبيعوا غائبًا بناجز" يدل على اعتبار التقابض في الحال؛ لأن الغائب لا يمكن قبضه، وذكر حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (¬١)، وهذا يدل [على] وجوب التقابض، وأن النَّساء في الأثمان ربًا؛ لأن الربا اسم شرعي؛ لأنه في اللغة اسم للزيادة، والنَّساء لا زيادة فيه، فدل على أن الاسم نقل من اللغة إلى الشرع. وذكر عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فرآني طلحة بن عبيد الله وأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال: حتى يأتي خازني (¬٢) من الغابة، وعمر يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالورق ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء" (¬٣)، وهذا يدل على وجوب التقابض قبل الافتراق، سواء كان في المجلس أو لم يكن؛ لأن عمر اعتبر المفارقة، وقد تقابضا في (¬٤) المجلس قبل الافتراق. ذكر حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فقال ﵊: "إذا بايعت رجلًا فلا تفارقه، وبينك وبينه لَبْس" (¬٥) (¬٦) وهذا يدل على
جـ5 · صـ520[٥٥] كتاب الصرف
وجوب التقابض، ويدل على أن الحكم يتعلق بالافتراق لا بالمجلس. قال أبو الحسن: والصرف اسم يختص بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، أو أحد الجنسين بصاحبه، مفردًا كان ذلك أو مجموعًا مع غيره. قال الشيخ ﵀: قد بيّنا أن الصرف اسم للعقد إذا وقع على جنس الأثمان، فأما قوله: أو مجموعًا مع غيره، فإنما يعني به إذا باع ذهبًا وثوبًا بفضة أو بذهب، فإن حصة الذهب صرف؛ لأنه في مقابلته [ثمنًا]، فيعتبر فيه أحكام الصرف، وحصة الثوب تبع؛ لأن العقد فيه لم يقع على ثمن [من الجنسين]، فيعتبر حكم الصرف في الذهب خاصة، فإذا قبض حصته من الفضة جاز العقد. وإن لم يقبض حصة الثوب قال: وهو مخصوص من سائر البياعات بثلاثة معاني: لا يفترق المتصارفان إلا عن قبض منهما جميعًا، وأن لا يفترقا ولأحدهما خيار، ولا لهما، ولا يكون لهما أجل في البيع، ولا لأحدهما، وقد بيّنا هذه الجملة. قال: ولو اختصرت فقلت: من شرطه أن يتقابضا قبل التفرق، ويفترقا وليس لأحدهما خيار له حلّ التأجيل في ذلك؛ لأن القبض يسقط الأجل. فأما الخيار الذي ذكره أبو الحسن، فإنما يريد به خيار الشرط دون الخيار الحكمي: وهو خيار العيب، وخيار الرؤية. قال: فإن افترقا عن غير قبض منهما، أو تقابضا ولهما أو لأحدهما خيار [أو أجل، فسد البيع، ثم لا يصح ذلك بعد افتراقهما أبدًا؛ وذلك لأنهما إذا افترقا فقد فات شرط صحة العقد: وهو التقابض، فإذا افترقا ولأحدهما
جـ5 · صـ521[٥٥] كتاب الصرف
خيار] (¬١)، فقد عدم الملك في أحد البدلين بالشرط، وذلك أكثر من عدم القبض. فأما الأجل الذي ذكره فلا يتصور أن يتفرقا عن قبض [وهناك أجل] (¬٢)؛ لأن من له الأجل إذا قبض سقط الأجل بإقباضه وصَحَّ العقد، وإنما رجع بقوله: إذا كان لأحدهما أجل إلى أصل المسألة لا إلى التقابض. فأما قوله: إنّ العقد لا يصح بعد ذلك أبدًا؛ فلأن المعنى المفسد لا يمكن رفعه من العقد: وهو الافتراق من غير قبض، أو من غير ملك؛ لمعنى يعود إلى الشرط، والمفسد للعقد إذا لم يمكن رفعه من العقد لم يصح العقد إلا بالاستئناف. قال: فإن شرطا أو أحدهما الخيار، ثم أبطلا ذلك قبل الافتراق، أو كان الخيار لأحدهما فأبطله الذي هو له قبل افتراقهما، جاز البيع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الاستحسان، والقياس أن لا يجوز العقد بعد وقوعه على فساد، وبالقياس قال زفر، وقد بيّنا هذه المسألة في البيوع. قال: فإن كان لأحدهما أجل فيما عليه أولهما، فأبطلا ما لهما من الأجل أو أبطله صاحب الأجل وهو واحد منهما قبل التفرق، صَحَّ البيع بينهما أيضًا استحسانًا، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عن أبي يوسف: أن صاحب الأجل إذا أبطل الأجل لم يجز حتى يرضى صاحبه، وفرق في هذا المعنى بينه وبين الخيار. وجه قولهما: أن العقد فسد بمعنى ملحق: وهو التأجيل، كما فسد بمعنى