الأب يلزمهم نفقته إذا كان زَمِنًا، ونفقة ولده تجري مجرى نفقته.
فأما أقارب الأم: فلو لزمتهم النفقة للزمتهم للولد، ولا يجوز أن يشارك الأبَ في نفقة ولده أحدٌ، فقضي عليه وجعل دينًا على الأب.
وقال في الأب الفقير والأم الموسرة: أفرض النفقة على الأب، وآمر الأم بالنفقة على الغلام، ويكون دينًا على الأب؛ لأنها لا تشارك الأب في نفقة ولده، فلم يبق إلا أن تنفق عليه دينًا على الأب.
وقال في رجل محتاج وله أولاد صغار وأخ موسر فقال: أفرض النفقة على عمهم، وهذا صحيح لأنَّه ممن يلزمه نفقة أبيهم.
وقال في زوج معسر وللمرأة أخ موسر: أجبرته على نفقتها وأتبع (¬١) بها الزوج؛ لأن الزوج لا يشاركه في نفقة زوجته أحدٌ، فكان على الأخ أن ينفق دينًا على الزوج كما لو استدانت عليه (¬٢).
١٩٢٢ - فَصْل: [حبس الوالد في نفقة ولده]
وقال محمد: يحبس الرجل في نفقة ولده؛ وذلك لأنها) (¬٣) لا تستدرك إلا بالحبس، ألا ترى أنها تسقط بمضي الزمان، وليس كذلك سائر ديون الابن (¬٤)؛ لأن الأب لا يحبس فيها؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت، وفي الحبس ضرر فلم يجب أن يلحق بالأب ضرر لأجل مال ولده، ولهذا قال أصحابنا في الممتنع من
أداء الحقوق: إنه يحبس، والممتنع من القسم يضرب؛ لأنَّه لا يستدرك بالحبس، ألا ترى أنه يفوت بمضيّ الزمان فاستدرك بالضرب.
١٩٢٣ - فَصْل: [نفقة صغير فقير أعتقه مولاه]
وقالوا في صبي صغير أعتقه مولاه: ولا شيء له، ينفق عليه من بيت المال؛ لأنَّه من جملة المسلمين، وليس له قرابة غَنِيّ.
وقالوا: في صغير في يدي رجل قال لرجل: هذا عبدك أودعتنيه فجحد، قال محمد: أستحلفه بالله ما أو دعتَه؛ فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده؛ وذلك لأنَّه اعترف برقه وأقر به لغيره، فرُدَّ إقراره، فبقي على حكم ملكه فيلزمه نفقته.
قال محمد: ولو كان كبيرًا لما استحلف المُدَّعَى عليه؛ وذلك لأن الكبير في يد نفسه، فدعوى من هو في يده لا يتعلق بها حكم، فوجب الإنفاق (¬١) على من يَدَّعي عليه الكبير.
١٩٢٤ - فَصْل: [حدّ الغنى الذي يجب فيه النفقة]
وإذا ثبت وجوب النفقة على ذي رَحِم الغني، وجب أن يبين حدّ الغِنى.
قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه [ما يجب فيه الزكاة]، ولو كان معه مائتا درهم إلا درهم وليس له عِيال، وله أخت محتاجة، لم أجبره على نفقتها. قال: وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر خمسين درهمًا، وقال هشام عن محمد: إذا كان له
نفقة شهر وعنده فضل نفقة شهر له ولعياله، أجبره على نفقة ذي الرَّحِمِ المَحْرَمِ (¬١).
قال محمد: فأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهمًا يكتفي منه بأربعة دوانق، فإنه يدفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه، وينفق فضله على من يجبر على نفقته.
وجه قول أبي يوسف: أن نفقة (¬٢) الرحم صلة، والصلات تلزم مع الغنى كالصدقات، (وحدّ الغنى في الشريعة: ما تجب فيه الزكاة، فمن ملك ما لا تجب فيه الزكاة لم تلزمه الصلة) (¬٣).
وجه قول محمد: أن من كان عنده كفاية شهر، فما زاد عليها فهو غني عنه في الحال، والشهر متسع للاكتساب، فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه، ومن له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه، فما زاد على كفايته يجب صرفه إلى أقاربه، كفضل ماله إذا كان له مال.
قال: ولا معنى لاعتبار النصاب؛ لأن ذلك يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى، وهذا حق آدمي فلا يعتبر فيه النصاب، وإنما يعتبر الإمكان (من الأداء) (¬٤).
١٩٢٥ - فَصْل: [على من ينفق من مال الغائب]
قال أبو الحسن: فإن كان الرجل غائبًا لم ينفق على أحد من ماله إلا الأبوان والزوجة والولد [الصغير]، وهذا إنما يعنى به إذا اعترف من في يده المال
بالزوجية والمال، وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدم (¬١).
وقد قالوا: إن الأب ينفق من مال الابن عند غيبته إذا كان محتاجًا؛ لأن له شبهة ملك في ماله، فجاز له تناول ما يحتاج إليه من غير إذنه.
قالوا: فإن أنفق الأب من مال ابنه وحضر الابن، فقال: كنتَ مُوْسرًا، فقال الأب: كنتُ مُعْسرًا، ينظر إلى حال الأب في حال الخصومة: فإن كان معسرًا فالقول قوله، وإن كان مُوسرًا فالقول قول الابن؛ لأنَّه إذا كان معسرًا فالظاهر أنه لم يتغير حاله، ومن ادعى الظاهر فالقول قوله، فإن أقاما البيِّنة فالبينة بينة الابن؛ لأن شهوده يشهدون بالغنى، وشهود الأب يشهدون بالفقر، ومن علم الغنى فقد علم معنى زائدًا لم يعلمه غيره.
١٩٢٦ - فَصْل: [ما يباع على غائب للنفقة]
قال أبو حنيفة: لا يباع على غائب شيء في نفقةٍ إلا الأبوين فإنهما يبيعان مقدار ما يحتاجان إليه من العُرُوْض دون العَقَارِ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعهما هو القياس، وذكر أبو الحسن: أن محمدًا ذكر قول أبي حنيفة وقال: هو حسن.
وجه قول أبي حنيفة: أن الأب له ولاية في مال الابن في حال الصغر، والبلوغُ يرفع ولايته، فجاز أن يبقى أثرها كالموت، ألا ترى أنه إذا مات سقطت ولايته وبقي أثرها وهو تصرف الوصي؛ ولأن مال الولد مضاف إلى الأب بأنه كسبه، وفي بيع العروض منفعة للغائب؛ لأنها مما تتلف وتهلك، فكان في بيعها جمعًا بين المنفعتين، وليس كذلك العَقار؛ لأنَّه لا منفعة في بيعه للغائب [إذ لا
يخشى هلاكها] فلم يجز بيعه.
وجه قولهما وهو القياس: أنه لا ولاية للأب على الغائب، فصار كغير الأب من الأقارب، وقد قال محمد: إنّ القاضي لا يبيع للأب العروض، ولكن [لا] يعترض عليه في بيعها؛ لأن البيع يجوز للأب مع بقاء حكم الولاية، وهذا المعنى لا يوجد في فعل القاضي، ولأن هذه العروض يجوز أن تكون وديعة في يد الابن، فإذا باعها الأب وجب عليه ضمانها، [فإذا باعها الحاكم أبرأه من ضمان العهدة، وذلك ضرر على الغائب].
فأما الذي قال أبو الحسن: إنّه لا يباع على غائب في النفقة إلا في نفقة الوالدين والزوجة والولد الصغير. فليس بصحيح، وإنما يختص هذا بالأبوين، فأما الذي يجمع هؤلاء فهو القضاء بالنفقة في وديعة الغائب إذا اعترف بها المودَع، فنقل أبو الحسن جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى.
١٩٢٧ - فَصْل: [النفقة مع اختلاف الدِّين]
وقد قال أصحابنا: إن النفقة لا تجب مع اختلاف الدِّيْن إلا للوالدين والولد والزوجة والجد إذا كان الأب ميتًا، ومن سواهم تجب نفقته مع اتفاق الدِّين، فأما الوالدين فلقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، وهذا في الكَافِرَيْن، فأما الزوجة فلأن نفقتها تجب بحكم العقد كالمهر؛ وذلك لا يختلف بالأديان، ونفقة الولد تجري مجرى نفقتها، فأما نفقة ذوي الأرحام فنفقتهم على طريق الصلة؛ وذلك لا يجب مع اختلاف الدين فيهم، ألا ترى أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي ولا يجوز أن يبتدئ بقتل أبيه، فَدَلَّ على أنه تجب صلة رَحِم الوالدين مع اتفاق الدِّين واختلافه، ولا تجب صلة رحم من سواهم
تحميل صفحات أخرى…