99%
جـ9 · صـ381باب المسكر ما هو؟
وذكر الحكم عن شريح أنه كان يشرب الطِّلاءَ الشديد والمُنَصَّف (¬١)، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: وما ذاك؟ فدعا به إبراهيم [من أهله]، فسقاه أصحابه، فمنهم من شرب ومنهم من كره شربه (¬٢). وذكر عن عائشة ﵂ أنّها سئلت عن نبيذ الجر، فقالت: يا نساء المؤمنين! إنكنّ تسألن عن أوعيةٍ وظروفٍ ما كانت على عهد رسول الله ﷺ، فلتتق إحداكنّ ولا تشرب ما يسكرها، فإن أسكرها ماء حِبِّها فلتتجنّبه (¬٣). وعن سعيد بن مسروقٍ قال: دعيت أنا وبكر بن ماعز إلى طعام فسقينا نبيذ الدَّنّ، فأبيت أن أشرب، قال: فنظر إلي نظرًا علمت أنّه قد مقتني (¬٤). قال أبو الحسن: فهؤلاء الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بدر: عليٌّ وعمر وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود (¬٥) ﵃ قد ثبت عنهم ما ذكرناه من تحليل شرب النبيذ، وما روي عن عليٍّ ﵇ من قوله: إنّ القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال، فما يزالون حتى يحرم عليهم، فمعناه: أن يبلغوا السكر. وروي عنه أنّه رزق الناس الطلاء، فشرب منه رجل فسكر، فحدّه، وما روي عن عبد الله بن مسعود، فهو [مطروح] (¬٦)، لأنّ علقمة روى أنّه شرب عنده
جـ9 · صـ382باب المسكر ما هو؟
نبيذًا صلبًا آخره يُسكر. وقال أبو وائل: شربت عنده نبيدًا شديدًا (¬١)، وقول عبد الله: شهدنا تحريمه كما شهدتم، ثم شهدنا تحليله فحفظت ونسيتم، يدل على نسخ التحريم. وحديث ابن عباس: ما ترك لناظرٍ شكًّا [ولا شبهةً] حين قال: حرمت الخمر لعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كلّ شرابٍ، فأخبر أنّ قليل الخمر وكثيرها يحرم ما أسكر منه وما لم يُسْكِر، وأنّ السُّكْرَ من غيرها هو المحرم خاصّةً دون ما سواه. وقد روى عمر وابن عباسٍ: كلّ مسكرٍ حرامٌ، فإباحتهما قليل ذلك دليل على أنّ التأويل ما قلنا، وهو: أنّ المراد بالخبر ما يكون عنده السكر، فانظر في الأخبار، فما ورد فيها من ذكر الظروف، فهو منسوخٌ [بما ذكرناه]، وما كان بلفظ: "كلّ مسكرٍ حرامٌ"، فالتأويل فيه ما قد دللنا عليه، [وأوضحنا أنه الشربة الأخيرة]. وقد روي لفظ آخر: أنه ﷺ قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" (¬٢)، وروي: "ما أسكر الفرق منه، فملء الكف حرام" (¬٣)، فلهما وجهان من التأويل: أحدهما: رواه بشر عن أبي يوسف أنّه إذا جلس على الشرب يقصد السكر، فالقليل والكثير حرامٌ. والتأويل [الثاني] ما قدّمناه: أنّ المسكر جزءٌ منه، وهو ما أحدث السكر،
جـ9 · صـ383باب المسكر ما هو؟
وذلك حرامٌ. فأمّا الحجة في تحريم ما لم يطبخ من التمر والزبيب، فما روينا عن ابن مسعود أنّه سئل عن السكر فقال: لم يكن الله ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فنصّ على تحريم السكر، وهذا القطع لا يكون إلا بنصٍّ، لولا ذلك لم يقطع على الله تعالى به (¬١). * * *
جـ9 · صـ385(٨٦) كتاب الكفارات
(٨٦) كتابُ الكفارات (قال الشيخ رفع الله قدره (¬١): هذا كتابٌ أفرده الشيخ أبو الحسن ﵀، ولم يفرده أصحابنا، وإنّما ذكروا الكفارات (¬٢) متفرّقةً في مواضعها، وأكثر ما فيه من المسائل [قد] مضت. قال أبو الحسن: قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فابتدأ بكفارة اليمين؛ لأنّها أوسع الكفارات أنواعًا؛ ولأنّ البلوى بالأيمان أكثر من البلوى بأسباب الكفارات. واليمين [عندنا] على ضربين: أحدهما: على الماضي، والآخر على المستقبل. فالماضي على ضربين: لغوٌ وغموسٌ، ولا كفارة في واحدٍ منهما، وقد بيّنا ذلك في الأيمان. وأمّا المستقبل: فهي اليمين المنعقدة، والكفارة تتعلّق بها لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩]. والكفارات تجب على وجهين: أحدهما: على الترتيب، ككفارة الظهار
جـ9 · صـ386(٨٦) كتاب الكفارات
والقتل، والآخر: كفارة الأذى، وهو على التخيير، (وكفارة اليمين تجمع الترتيب والتخيير) (¬١)، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب بين هذه الأشياء وبين الصيام، والدليل على أنّه مخيّرٌ بين الأشياء الثلاثة؛ أنّ الله تعالى ذكرها بلفظ: (أو)، وظاهر هذا اللفظ يفيد التخيير؛ ولأنّه بدأ بالأخف وختم بالأغلظ، فلو كان، فلو كان مراده الترتيب لبدأ بالأغلظ وختم بالأخف. وأمّا الإطعام إذا اختاره المكفّر، فهو إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى، يجزئ في ذلك التمليك والتمكين؛ [فأمّا التمليك فلا خلاف فيه، وأمّا التمكين]؛ فلأنّ الله قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، (وإطعام الأهل يكون بالتمكين دون التمليك في العادة) (¬٢). وأمّا صفة التمكين: فهو أن يغدّي المساكين ويُعشّيهم في يومٍ (¬٣)، فتحصل له الكفاف (¬٤)، أو يُعَشِّيهم ويعشّيهم في يومٍ آخر، أو يغدّيهم ويغدّيهم في يوم آخر، أو يعشيّهم ويسحرهم؛ وذلك لأنّ الأكل المعتاد الغداء والعشاء، وهما أكلتان مقصودتان، فإذا عشّاهم في يومين أو غدّاهم في يومين، فهو كأكلتين في يومٍ واحدٍ، إلا أنّه يجب أن يحصل في عددٍ واحدٍ؛ لأنّ الغداء والعشاء أقيم مقام ما يقع [به] التمليك للمسكين. ولو فرّق حصّة مسكينٍ على مسكينين لم يجز، فكذلك إذا غدّى واحدًا وعشّى آخر مثله.