لم يُشْهِد - إذا كان في بيته يوم دفع - أنه يرجع، فأما في القضاء فلا يرجع إلا أن يشهد؛ وذلك لأنَّه إذا نوى الرجوع فقد جعل ذلك دينًا على الصغير، وهو يملك إثبات الدين عليه إلا أنه لا يقبل قوله لمخالفة الظاهر)، والله تعالى عالم بالنيّة، فجاز له الرجوع فيما بينه وبين الله تعالى.
قال: فإن كان مال الصبية (¬١) غائبًا والأب معسر لا يقدر على شيء أمرت الجدة أن تنفق، ويكون ذلك دينًا على الأب يرجع به في مال ابنته؛ لأن الجدة لا يلزمها الإنفاق على (الصغيرة لو) (¬٢) لم يكن لها مال مع وجود الأب، فإذا كان لها مال غائب كان أيسر فيطالب الأب بالنفقة، فإذا لم يقدر عليها استدين عليه؛ ليتوصل إلى [الإنفاق عليها] (¬٣)، ثم يرجع الأب في مالها؛ لأنَّه لا يلزمه أن يتبرع عليها مع الغنى.
قال أبو يوسف في الفقير: إذا كان له أولاد صغار ولهم جَدٌّ مُؤْسِر أبو أبيهم، لم أفرض النفقة على الجد؛ لأنَّه لا يلزمه نفقة أبيهم إذا كان فقيرًا، فأولى أن لا يلزمه نفقة أولاده.
قال محمد: آمر الجَدَّ بالنفقة على ولد ابنه، ويكون ذلك دينًا على أبيه؛ لأنا نتوصل إلى إحيائهم في الحال بمال الجد، ويكون ذلك دينًا على الأب؛ لأنَّه المطالب به فيوفي الحقّين، ولو كان الأب [زَمِنًا] (¬٤) والمسألة بحالها قضى على الجد بالنفقة في قولهم؛ لأنَّه تلزمه نفقة أبيهم إذا كان فقيرًا، فكذلك يقضى عليه لولده (¬٥).
١٩٢٠ - فَصْل: [النفقة على فقير له عمّ وخال]
وقد قالوا في عم وخال: إنّ النفقة على العم؛ لأنهما تساويا في القرابة، والعم هو المستحق للميراث، وقد قالوا في خال وابن عَمٍّ: إنّ النفقة على الخال؛ لأنَّه ذو رَحِم مَحْرَمٍ، وابن العم رَحِم غير مَحْرَمٍ فسقط حكمه.
وقالوا في عمة وخالة وابن عَمٍّ: فعلى الخالة الثلث وعلى العمة الثلثان؛ وذلك لأن ابن العم لا يعتد به في النفقة، [والميراث يكون بين العمة والخالة أثلاثًا، فكذلك النفقة] وإن كان معهما عَمٌّ موسر فالنفقة عليه؛ لأنَّه ساواهما في الرحم والمحرم وهو الوارث دونهما، وإن كان معسرًا فالنفقة [عليهما]؛ لأن المُعْسر في النفقة إذا لم يكن والدًا ولا زوجًا كالميت؛ لأنَّه لا يقدر عليها فيعتبر من سواه.
وقالوا في ثلاث أخوات متفرقات وابن عم: إنّ النفقة على الأخوات على خمسة: على الأخت للأب والأم ثلاثة، وعلى الأخت للأب سهم، وعلى الأخت للأم سهم؛ وذلك لأن ابن العم لا يعتد به في النفقة، فكأنَّ ليس [له إلا] (¬١) الأخوات، ميراثه لهن على خمسة بالفرض والرَّد، فكذلك النفقة عليهن [على خمسة]، ولو كانوا إخوة متفرقين فالنفقة على الأخ للأب والأم، وعلى الأخ للأم على ستة: السدس منها على الأخ للأم؛ وذلك لأن الأخ للأب لا يرث معهما، فسقط حكمه فوجب عليهما [النفقة] على قدر ميراثهما: على الأخ للأم السدس، وما بقي على الأخ للأب والأم.
قالوا في فقير له ابنٌ فقير وثلاث إخوة متفرقين: فالنفقة على الأخ للأب
والأم، والأخ للأم، ونفقة الولد على الأخ للأب والأم خاصة؛ وذلك لأن النفقة على الأخوين على قدر ميراثهما، فأما الولد فوارثه العم للأب والأم دون العم للأب والعم للأم.
قال: فإن كان [مكان] الابن بنت فالنفقة على الأخ للأب والأم خاصة؛ وذلك لأن في الفصل الأول لا يمكن إيجاب النفقة على الإخوة إلا مع الحكم بجعل (¬١) الولد كالميت، ولو مات الولد كان الميراث للأخ للأب والأم والأخ للأم.
فأما المسألة الثانية فلا تحتاج إلى الحكم [بإماتة] البنت؛ لأن الأخ يرث معها، فإذا لم يحكم بأنها كالميتة، فالميراث للأخ للأب والأم خاصة، فكذلك النفقة عليه (¬٢).
١٩٢١ - فصْلٌ: [في نفقة غلام له أب محتاج زَمِنٌ وقرابة]
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في غلام له والد محتاج وهو زَمِن، فرضتُ نفقته على قرابته من قِبَلِ أبيه دون قرابته من قِبَل أُمِّهِ، كل مَنْ أجبرته على نفقة الأب أجبرته على نفقة الغلام إذا كان الأب حيًا؛ وذلك لأن النفقة مع بقاء الأب تجري مجرى إقامة كفاية الأب، فيجب على قرابته دون قرابة (أمه) (¬٣).
قال: فإن لم يكن له قرابة من قِبَلِ أبيه، قضيت بالنفقة على أبيه، وأمرت الخال أن ينفق عليه ويكون ذلك دينًا له على الأب؛ وذلك لما بينا أن أقارب
الأب يلزمهم نفقته إذا كان زَمِنًا، ونفقة ولده تجري مجرى نفقته.
فأما أقارب الأم: فلو لزمتهم النفقة للزمتهم للولد، ولا يجوز أن يشارك الأبَ في نفقة ولده أحدٌ، فقضي عليه وجعل دينًا على الأب.
وقال في الأب الفقير والأم الموسرة: أفرض النفقة على الأب، وآمر الأم بالنفقة على الغلام، ويكون دينًا على الأب؛ لأنها لا تشارك الأب في نفقة ولده، فلم يبق إلا أن تنفق عليه دينًا على الأب.
وقال في رجل محتاج وله أولاد صغار وأخ موسر فقال: أفرض النفقة على عمهم، وهذا صحيح لأنَّه ممن يلزمه نفقة أبيهم.
وقال في زوج معسر وللمرأة أخ موسر: أجبرته على نفقتها وأتبع (¬١) بها الزوج؛ لأن الزوج لا يشاركه في نفقة زوجته أحدٌ، فكان على الأخ أن ينفق دينًا على الزوج كما لو استدانت عليه (¬٢).
١٩٢٢ - فَصْل: [حبس الوالد في نفقة ولده]
وقال محمد: يحبس الرجل في نفقة ولده؛ وذلك لأنها) (¬٣) لا تستدرك إلا بالحبس، ألا ترى أنها تسقط بمضي الزمان، وليس كذلك سائر ديون الابن (¬٤)؛ لأن الأب لا يحبس فيها؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت، وفي الحبس ضرر فلم يجب أن يلحق بالأب ضرر لأجل مال ولده، ولهذا قال أصحابنا في الممتنع من
أداء الحقوق: إنه يحبس، والممتنع من القسم يضرب؛ لأنَّه لا يستدرك بالحبس، ألا ترى أنه يفوت بمضيّ الزمان فاستدرك بالضرب.
١٩٢٣ - فَصْل: [نفقة صغير فقير أعتقه مولاه]
وقالوا في صبي صغير أعتقه مولاه: ولا شيء له، ينفق عليه من بيت المال؛ لأنَّه من جملة المسلمين، وليس له قرابة غَنِيّ.
وقالوا: في صغير في يدي رجل قال لرجل: هذا عبدك أودعتنيه فجحد، قال محمد: أستحلفه بالله ما أو دعتَه؛ فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده؛ وذلك لأنَّه اعترف برقه وأقر به لغيره، فرُدَّ إقراره، فبقي على حكم ملكه فيلزمه نفقته.
قال محمد: ولو كان كبيرًا لما استحلف المُدَّعَى عليه؛ وذلك لأن الكبير في يد نفسه، فدعوى من هو في يده لا يتعلق بها حكم، فوجب الإنفاق (¬١) على من يَدَّعي عليه الكبير.
١٩٢٤ - فَصْل: [حدّ الغنى الذي يجب فيه النفقة]
وإذا ثبت وجوب النفقة على ذي رَحِم الغني، وجب أن يبين حدّ الغِنى.
قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه [ما يجب فيه الزكاة]، ولو كان معه مائتا درهم إلا درهم وليس له عِيال، وله أخت محتاجة، لم أجبره على نفقتها. قال: وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر خمسين درهمًا، وقال هشام عن محمد: إذا كان له
تحميل صفحات أخرى…