78%
جـ7 · صـ504باب
أحدهما إلى الآخر ما يمكن قسمته، ضمن؛ لما بَيَّنَّا. قال: وإذا أودع رجلٌ رجلًا مالًا، فأودعه الذي قبض الوديعة غيره فضاع، فإن أبا حنيفة قال: الضمان على الأول، وليس على الثاني ضمان. وقال أبو يوسف ومحمد: لربّ الوديعة أن يضمّن الآخر، فإن ضمّنه رجع على الأول، وإن ضمّن الأوّل لم يرجع على الآخر. لأبي حنيفة: أن الضمان إنما وجب بقبض المودَع الثاني، والفعل الواحد لا يوجب ضمانًا على اثنين في عينٍ واحدةٍ على كلّ واحدٍ منهما في جميعها، كالغصب. وليس هذا كالغاصب وغاصب الغاصب؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما وُجِد منه غصبٌ مبتدأٌ، فلزم أحدهما الضمان بفعلٍ غير ما لزم به الآخر. وفي مسألتنا: تسليم الوديعة لا يتعلّق به ضمانٌ؛ لأنه لو سلّمها فحفظها المودَع بحضرة المودَع الأول، لم يضمن واحدٌ منهما، فعلمت أن الضمان إنما هو بما بعد التسليم. ولا يلزم الشراء الموجب للضمان على الوكيل و [على] الموكل؛ لأن الوكيل يضمن بعقد الشراء، والموكل يضمن بعقد الوكالة، لا بالشراء. ولا يلزم القصار إذا غلط، فدفع ثوب رجلٍ إلى غيره فقطعه، أن كلّ واحدٍ منهما ضامنٌ (¬١)؛ لأن الثاني ضمن بالتصرف، والأول ضمن بالدفع، ألا ترى أنه ممنوعٌ من دفع ثوب الإنسان إلى غيره.
جـ7 · صـ505باب
ولأن الضمان لما وجب على الأول بفعل الثاني، لم يجب على الثاني ضمانٌ، كأجير الأجير المشترك إذا دَقَّ الثوب فتخرق، ضمن الأجير المشترك، ولم يضمن أجيره؛ ولأنه مودعٌ لمؤتمنٍ، فصار كمودع الشريك والمضارب. وجه قولهما: أن الأول تعدّى بالتسليم، والثاني تعدّى بالقبض، فصار كالغاصب وغاصب الغاصب. وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: سمعت محمدًا قال: في رجلٍ أودع رجلًا وديعةً، فجاء بها المودَع فوضعها في منزل المودِع، فضاعت الوديعة، إن المستودَع ضامنٌ لها؛ وذلك لأن المودِع رضي بيده، ولم يرض بيد غيره، فإذا أخرجها من يده إلى يد المالك (¬١)، ضمن (¬٢). وعلى هذا، لو دفعها إلى من في عيال المالك؛ لأن المالك لم يرض بيدهم، فصاروا في حقه كالأجانب، وهذا هو القياس عندنا في العارية والإجارة إذا ردهما إلى بيت مالكهما. وإنما استحسنوا فيهما للعادة، وهو أن الجيران يستعير بعضهم من بعض آلة البيت، ويردونها إلى دارهم من غير تسليم، وكذلك تستعار الدابة، وترد إلى الإصْطَبل، ألا ترى أن العادة لم تجر أن تستعار دابة الأمير، ثم تعاد (¬٣) إلى مجلسه، وإنما تُردّ إلى القيّم بها، وتركوا القياس للعادة، وهذه العادة غير موجودة في الودائع.
جـ7 · صـ506باب
ولهذا قالوا: في العارية إذا كانت عِقْد جوهر، لم يجز أن يردها إلَّا إلى المعير؛ لأن مثل هذا لم تجر العادة بطرحه في الدار، ولا يدفعه إلى غلمان الخدمة، فصار كالوديعة. وقال ابن سماعة عنه: في الرجل يبعث بالوديعة تكون عنده مع غلمانه، أو أجيره الذي استأجره مشاهَرَة [أو] مع ابنه الصغير أو الكبير الذي هو في عياله يمونه ويكفيه طعامه وكسوته، أو مع رجل هو في عياله على مثل تلك الحال، قال: هو جائزٌ، ولا ضمان عليه، وأما رجل يجري عليه نفقته دراهم في كلّ شهرٍ، فليس هذا بمنزلة الذي هو في عياله، فهو ضامنٌ. وهذا صحيحٌ؛ لأن من كان في عياله لا يقدر على حفظ الوديعة عنهم، فالتسليم إليهم مأذونٌ فيه، ومن كان في منزله وإن كان في نفقته، فهو يقدر على منعهم، فيضمن بالتسليم إليهم. قال: ولو أودع الوديعة شريكًا له مفاوضةً، أو [شريكًا] شركة عِنَان، أو عبدًا مأذونًا له فى التجارة، أو عبدًا له معزولًا عن منزله، فضاع، لم يكن في شيء من هذا ضمان، وكذلك أجيره وخادمه. وكذلك لو استحفظها شريكه، فحملها إلى منزله، فضاعت، لم يكن عليه ضمانٌ. وكذلك صَيْرفيّان شريكان، أودع أحدَهما رجلٌ وديعةً، فوضعها في كيسه، فأمر شريكه بحفظها، فحمل الكيس بما فيه من الوديعة والبضاعة، فضاع، لم يضمن؛ وذلك لأن كل واحد من الشريكين يحفظ ماله بشريكه، وبمملوكه،
جـ7 · صـ507باب
فصارت يدهم في المال كيده، فلم يضمن. قال: وإذا أودع رجلٌ رجلًا وديعةً، فخلطها بغيرها خلطًا، لا تتميز منه، فهو ضامن، فإن كانت متميّزةً حين يوصل إليها [بعينها]، فلا ضمان على المودَع. ولو أودعه رجلان، كل واحد منهما ألفًا على حدةٍ، فعمد المودَع إلى الألفين فخلطهما جميعًا، فاختلط المال، فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل لواحد منهما على أخذ هذه الدراهم، ولهما على المودع ألفان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار: فإن شاءا ضمناه ألفين، وإن شاءا أخذا هذه الألفين فاقتسماها نصفين، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة في الغصب وذكرنا لأبي حنيفة: أن الخلط يمنع من الوصول إلى عين الوديعة، كإتلافها، وليس كذلك الخلط الذي لا يتميز؛ لأنه يمكن الوصول إلى عين (¬١) الوديعة، فكأنها لم تختلط. وجهُ قولهما: أن عين المال بحاله، وإنما دخله نقصٌ بالشركة، فكان مالكه بالخيار: إن شاء أخذه مع النقص، وإن شاء ضمّن. قال محمد: لا يسع المودَع أكل هذه الدراهم حتى يؤدي مثلها إلى أصحابها. وهذا صحيح من قولهم أما على قولهما: فلأن المودع لم يملكها. (وعلى قول أبي حنيفة: ملكها) (¬٢) من وجهٍ محظورٍ لم يؤد بدله. قال: وإذا أودع رجل رجلًا مالًا، فمات المودَع، فإن كانت الوديعة معروفةً بعينها، قائمة في أيدي الورثة، ردّت على صاحبها، وإن كانت لا تعرف بعينها،
جـ7 · صـ508٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
فهو دين في تركة الميت، يحاص الغرماء، وإن كان دينهم (¬١) في الصحة، يكون كأحدهم. أما إذا وجدت بعينها، فلقوله ﵇: "من وجد عين ماله، فهو أحق به" (¬٢). فإن لم يوجد، فقد ضيّع المودَع الحفظ فيها بترك بيان حالها، والمودَع إذا ضيع الحفظ [ضمن]؛ ولأنه لمّا لم يبيّن حالها، فالظاهر أنها باقيةٌ في يده، وقد حكمنا له فيها بحكم الملك، ولا يجوز أن نحكم له بالملك فيما لا يملكه حتى يحكم عليه بضمان قيمته. وإذا ثبت أنها دين عليه، ساوى صاحبها الغرماء. وإنما صارت كدين الصحة، وإن كان السكوت عن بيانها في المرض؛ لأنه ضمانٌ له سببٌ معلوم، فيساوي ديون الصحة وإن كان في المرض، كالقرض المعروف وثمن البيع (¬٣). وَمِنْ مَسَائِل هَذَا الكِتَابِ المَشْهُورَةِ: ٢٧٠١ - [مَسألةُ: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة] إذا أودع صبيًّا محجورًا عليه وديعة، فأتلفها، لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن (¬٤).