99%
جـ9 · صـ353٢٩٣٩ - [مسألة: بلع درة لرجل، فمات البالع ولم يدع مالا]
يظهر في الثوب، وما لا يظهر تَبعٌ، فالمتبوع لما كان القز لم يجز لبسه. ٢٩٣٧ - [مَسألةٌ: أكره سجدة الشكر] قال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: أكره سجدة الشكر، وقال أبو يوسف: لا أرى بأسًا بسجدة الشكر. وهذه المسألة قد بيّناها في كتاب الصلاة، وذكرنا ما في الجامع الصغير: أنّ سجدة الشكر ليس بشيء، ومعناه ليس بشيء مسنونٍ، إن فعله جاز، وإن تركه جاز. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي سنةٌ، وعلى هذه الرواية، تكره؛ لأنّها سجدةٌ منفردةٌ تُفعل عند سببٍ حادثٍ، فلا يُؤمن أن يعتقد وجوبها كسجود التلاوة، فيلحق بالشريعة ما ليس منها. ٢٩٣٨ - [مَسألةٌ: خزّ كلب الماء، والجلود بأعيانها] قال عمرو بن أبي عمرو: سألت محمدًا عن خزّ كلب الماء؟ قال: لا بأس به، قلت: والجلود بأعيانها؟ قال: والجلود بأعيانها، وكذلك خنازير الماء التي يعمل منها البسط، لا بأس بها، إلا أنّه لا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك. وقد بيّنا الكلام في حيوان البحر في كتاب الصيد، وذكرنا: أنّ ما سوى السمك طاهرٌ لا يجوز أكله، وإذا كان طاهرًا جاز الانتفاع بجلده ووَبَره. ٢٩٣٩ - [مَسألةٌ: بلع درّة لرجل، فمات البالع ولم يدع مالًا] قال عمرو: سألت محمدًا عن رجلٍ بلع درّة لرجلٍ فمات البالع ولم يدع
جـ9 · صـ354٢٩٤١ - [مسألة: لبس الحرير والديباج في الحرب]
مالًا، قال: عليه القيمة، ولا يشق بطنه؛ لأنّ شقّ جوف الميت مُثْلةٌ؛ وذلك ممنوعٌ منه لحقه [وحقّ] الله تعالى، وحقّ صاحب الدرّة لا يذهب؛ لأنّه دينٌ في الذمة، فلذلك لم يجز شق الجوف. فإن قيل: فإذا كان لا مال له، قلنا: الدين في الذمّة، ويجوز أن يوجد له مالٌ، (وقد تقابل حقّ الآدميين) (¬١)، فترجّح حقّ الميت لما فيه من حقٍّ لله تعالى. ٢٩٤٠ - [مَسألةٌ: امرأة حامل ماتت، فاضطرب في بطنها شيء] وسألت (¬٢) عن امرأةٍ حاملٍ ماتت، فاضطرب في بطنها شيءٌ، قال: إن كان أكبر رأيهم أنه حيٌّ، شقّ بطنها؛ وذلك لأنّ شق البطن ممنوعٌ [منه] لحقّ الله تعالى ولحقّها، وتلف الحمل ممنوعٌ [منه] لحق الله تعالى ولحقه، فتساوى الأمران؛ ولأنّ حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فجاز شق البطن لحرمة النفس، وإن لم يجز لحرمة المال. ٢٩٤١ - [مَسألةٌ: لبس الحرير والديباج في الحرب] قال عمرو: وقال محمدٌ: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن محيريز قال: كتب إليه بعض إخوانه: ما ترى في لُبس الحرير والديباج [في الحرب]؟ فكتب إليه عبد الله بن محيريز: أنه أشد ما يكون كراهةً؛ لما نهى رسول الله ﷺ حين يتعرّض للشهادة، وكره ذلك له، وهذا موافقٌ لقول أبي حنيفة: أنّ لبس الحرير المصمت مكروهٌ في حال الحرب وغيرها.
جـ9 · صـ355٢٩٤٣ - : [مسألة: أخرق الزق إذا كان فيه خمر مع المسلم والنصراني]
قال: وسألت محمدًا عن لبس الحرير؟ فقال: كان أبو حنيفة لا يرى بأسًا بأربع أصابع في عرض الثوب، قلت: فإن هناك قَلَنْسُوَة يكون فيها أقلّ من أربع أصابع في عرض الثوب، فقال: لا ينبغي ذلك، وذلك لأنّ مقدار أربع أصابع في جملة الثوب تابعةٌ [له، فلا يُمنع منها كما لا يُمنع من عَلَم الثوب، فأمّا القلنسوة من الحرير فليست تابعةً] لغيرها، فتكره كما يكره الثوب من الحرير، وذكر بعد هذا توسد الحرير [والديباج]، وقد بيّنا الخلاف فيه. ٢٩٤٢ - [مَسألةٌ: في النصرانية تحت المسلم] قال محمدٌ في النصرانية تحت المسلم: لا تنصب في بيته صليبًا، وتصلي في بيته حيث شاءت؛ وذلك لأنّ الصليب وثنٌ، وروي عن النبي ﷺ أنّه قال لعديّ بن حاتم: "احلق عنك شعر الكفر، واخلع هذا الوثن من صدرك" (¬١)، يعني: الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يمكِّن من نصب الأوثان في بيته. فأمّا صلاتها، فلا تمنع منها، كما لا تمنع من اعتقاد دينها. ٢٩٤٣ - : [مَسألةٌ: أَخرقُ الزقَّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصراني] قال محمدٌ: قال أبو يوسف: أخرق الزقّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصرانيّ، وهذا على أصلهما (¬٢): أنّ الملاهي يجوز كسرها، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحظور؛ لأنّها معدّةٌ للمعصية، كذلك هذا الزقّ، صار معدًّا للمعصية، فيجوز إتلافه.
جـ9 · صـ356٢٩٤٣ - : [مسألة: أخرق الزق إذا كان فيه خمر مع المسلم والنصراني]
فأمّا على قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحظور. وأمّا تسويته بين المسلم والنصرانيّ، فلأنّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في أمصار المسلمين، وإنّما أُقروا على التصرّف فيه فيما بينهم. تمّ كتاب الحظر والإباحة (¬١)
جـ9 · صـ357باب
[٨٥] كتابُ الأشْرِبَةِ (¬١) (قال أيده الله) (¬٢): الأصل في هذا: أنّ الأشياء كلّها عندنا على أصل الإباحة، إلا ما فيه إدخال ضررٍ على حيوانٍ، فالأشربةُ كلّها مباحةٌ بالعقل، وإنّما يثبت تحريم ما حرم منها بالشرع. والكلام في هذا الكتاب فيما ورد الشرع بتحريمه منها، وما بقي على أصل الإباحة. وقد روى ابن رستم عن محمدٍ قال: قال أبو حنيفة: الأنبذة (¬٣) كلّها حلالٌ، إلا أربعة أشياء: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (¬٤)، ونقيع التمر فإنّه السُّكْرُ، ونقيع الزبيب لما جاء فيه من الأثر. فأمّا الخمر: فهي عصير العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزَّبَد، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي خمرٌ إذا اشتدّت وإن لم تقذف بالزبد. وجه قول أبي حنيفة: أنّ الأصل في العصير الإباحة، والتحريم إنّما يثبت