78%
جـ7 · صـ487باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
انتقال الموهوب إلى العبد على وجه لا يستقر ملكه، وإنما ينتقل إلى مولاه، فصار العبد كالوكيل. وليس هذا كما لو زال ملك الموهوب [له]؛ لأن ذلك الزوال لم يوجبه العقد، فمنع من الرجوع. فإن قيل: بأن الغرض بالهبة للعبد ليس هو العوض؛ لأنَّه لا يملك العوض، فهلا صار فيه كالهبة للفقير في منع الرجوع. قلنا: العبد لا يملك التعويض بالأموال، ويملك بالمنفعة، فصار كالغنيّ. [قال محمد] وكذلك المكاتب، توهب له الهبة، فالقبول إليه والقبض، فإذا قبل وقبض، فالمكاتب أحق بها، ولا يملكها المولى، وللواهب الرجوع. وكذلك إن عتق المكاتب، فللواهب أن يرجع في قولهم. وإنما لم يملك المولى ما وُهبَ المكاتب؛ لأنَّه لا يملك أكسابه، والهبةُ من أكسابه، ويجوز الرجوع؛ لأن الهبة باقيةٌ على الملك الذي أوجبه الواهب. وكذلك إن عتق المكاتب؛ لأن الملك الذي أوجبه له بالهبة قد استقر بالعتق، فكأنه وهب له ابتداءً وهو حر، فإن عجز المكاتب، جاز للواهب أن يرجع في قول أبي يوسف، ولم يجز في قول محمد. لأبي يوسف: أن عقد الهبة أوجب كون الملك فيها موقوفًا على المكاتب وعلى مولاه، فإذا استقر أحد وجهي المراعاة لم يسقط الرجوع، كما لو استقر
جـ7 · صـ488باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
ملك المكاتب بالعتق، وهذا مبني على أن المولى لا يملك أكساب المكاتب بحكم ملك مستأنف، وإنما يملكها بحكم الملك الأول؛ بدلالة أنه يستحق بالعجز أكسابه ورقبته، فإذا لم يملك الرقبة بحكم ملك مستأنفٍ، كذلك الأكساب. وجه قول محمد: أن المولى يملك أكسابَ المكاتب ببطلان تصرف المكاتب بالعجز، كما يملك الوارث أكسابَ [مورثه] الحرّ (¬١) ببطلان تصرّفه بالموت، فإذا لم يجز رجوع الواهب على الوارث، فكذلك لا يجوز رجوعه على المولى. قال: وإذا وهب رجلٌ للعبد هبةً، والعبد ذو رحمٍ محرمٍ من الواهب، أو مولاه ذو رحمٍ محرمٍ من الواهب، فللواهب أن يرجعَ في هبته في قول أبي حنيفة، أيّهما كان ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب. وكذلك إن كانا جميعًا ذَوَيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الواهب، فإن محمدًا قال: قياس قول أبي حنيفة: أن يرجع. وقال أبو يوسف ومحمد: ينظر إلى المولى، فإن كان ذا رحم محرم من الواهب، لم يرجع، وإن لم يكن المولى ذا رحم محرم من الواهب، وكان العبد ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب، رجع الواهب. أما إذا كان المولى أجنبيًا، فللواهب الرجوع في قولهم من أصلين مختلفين: أما أبو حنيفة (¬٢) فيقول: إن الهبة لا تحصل بها صلة كاملة؛ لأنها تقع للعبد من وجه، ولمولاه من وجهٍ، فصار كالهبة لرجل غير محرم.
جـ7 · صـ489باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
فأما هما فيقولان: الملك بالعقد يحصل للمولى، وهو أجنبيٌّ، فكأن الواهب أوجب الهبة له. وأما إذا كان المولى ذا رحمٍ محرمٍ، والعبد أجنبيًّا، فللواهب أن يرجع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد (¬١): لا يرجع. لأبي حنيفة: أن الهبة حاصلة للعبد من وجهٍ (¬٢)، وللمولى من وجهٍ، ألا ترى أنها موجبةٌ للعبد، ولهذا يقضى منها ديونه، والملك حاصل للمولى إذا لم يكن دينٌ، فلم يكمل معنى الصلة فيها، فصارت كالهبة لرحمٍ غير محرمٍ. وجه قولهما: أن الملك يحصل للمولى، وهو ذو رحم محرم من الواهب، فكأنه وهب له ابتداء، فلا يرجع. وأما إذا كان المولى والعبد كلّ واحدٍ منهما ذا رحمٍ محرمٍ، فقد ذكر أبو الحسن عن محمد: أن قياس قول أبي حنيفة: أن يرجع؛ لأن رحم العبد غير مؤثرٍ عنده إذا كان الملك لا يحصل له، ورحم المولى (¬٣) غير مؤثرٍ إذا كان الإيجابُ وقع لغيره، فيثبت الرجوع. وكان أبو جعفر الهندواني يقول: ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم؛ لأن الهبة إما أن يعتبر فيها حال العبد أو حال المولى، وأيهما كان من جهةٍ كاملةٍ، وذلك يمنع الرجوع. وعلى هذا التفريع إذا وهب لمكاتب، وهو ذو رحم محرم من الواهب، أو
جـ7 · صـ490باب هبة الأجنبي للصغير ومن يجوز قبضه عليه
مولاه ذو رحم [محرمٍ] من الواهب، فإن أدّى المكاتب اعتبر حاله، فإن كان ذا رحم محرم من الواهب، لم يرجع، فإن كان أجنبيًا، فله أن يرجع؛ لأن ملكه استقر بالعتق، فكأن الهبة وقعت له وهو حرٌّ، وإن كان أجنبيًا رجع الواهب، وإن كان ذا رحمٍ محرمٍ لم يرجع. وإن عجز المكاتب، فَرُدَّ في الرق، ففي قياس قول أبي حنيفة (¬١): يعتبر حال المولى، فإن كان أجنبيًا فللواهب أن يرجع، وإن كان ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب فليس له أن يرجع؛ لما بيَّنَّا: أن كسب المكاتب موقوفٌ عليه وعلى المولى، فإذا استحقّه المولى استقرّ له، فكأنه وهبهُ له (¬٢) بالعقد. وعلى قول محمد: لا يرجع الواهب في الأحوال كلها؛ لأن كسب المكاتب لنفسه، فإذا انتقل إلى المولى بعجزه، فكأنه وهبَ [له] فمات وانتقل إلى ورثته، [فأما ما دام مكاتبًا، فالواجب أن يعتبر بحال المكاتب، فإن كان ذا رحم محرمٍ من الواهب، لم يثبت الرجوع، وإن كان أجنبيًا رجع] (¬٣). تم كتابُ الهبة
جـ7 · صـ491باب
[٦٩] كتابُ الوديعةِ قال: الوديعة (¬١) عندنا عقد جائزٌ، والدليل على جوازه قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا أمرٌ بالتعاون على البرّ. وقال ﷺ: "لا يزال الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه" (¬٢)، وروي أنه قال: "من ائتمن أمانةً فليردها" (¬٣). ولأن الناس يفعلون هذا في سائر الأعصار من غير خلاف؛ ولأنه لا خلاف في ذلك بين الأُمة، وهي من عقود الأمانات، والدليل عليه قوله ﷺ: "ليس على المستودع غير المغلّ ضمانٌ، ولا على المستعير غير المغلّ ضمانٌ" (¬٤). قال أبو الحسن: والوديعة عند أصحابنا جميعًا أمانةٌ، فإذا قبلها المودَع، فهو مؤتمنٌ مستحفظ، وهذا على ما بَيَّنَّا. وإنما كان مستحفظًا؛ لأنَّه موكلٌ بالحفظ دون غيره، فكان عليه أن