لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "يقول الله ﵎: يا ابن آدم، تقول مالي، مالي، ليس [لك] من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت" (¬١)، فجعل الصدقة [له] إذا قارنها الإمضاء.
وروي عن أبي بكر أنه قال لعائشة في وصيته: (إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني جددتيه (¬٢) ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث (¬٣))، فلم يحكم بتمام الهبة لعدم القبض فيها.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: (لا تتم الصدقة إلا بالقبض (¬٤))، وروي مثل ذلك عن ابن عباس ومعاذ بن جبل (¬٥).
والذي روي عن عَلِيّ وعمر أنهما قالا في الصدقة: (إذا أعلمت جازت (¬٦))، فمحمول على صدقة الأب على ابنه الصغير؛ ولأن الهبة تبرعٌ، والتبرع لا يملك بمجرد القول حتى ينضم إليه غيره كالوصية.
ولأن الهبة تبرع في حال الحياة، والوصية تبرع بعد الموت، فإذا كان أحدهما لا يملك بالقول، فكذلك الآخر.
وإذا ثبت أن الملك يقع بالعقد والقبض، فالعقد من غير قبض كالإيجاب من غير قبول، ومعلومٌ أن إيجاب البيع إذا حصل جاز للبائع أن يتصرف في المبيع
كما كان يتصرف من قبل (الإيجاب، فكذلك إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة، جاز للواهب أن يتصرف كما كان يتصرف من قبل) (¬١).
٢٦٩٧ - [فَصْل: رجوع الواهب في الهبة]
قال: وللواهب أن يرجع فيها عند أصحابنا جميعًا إذا كان الموهوب له ليس بذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ولا زوج ولا زوجة، ولم [يعوّض] (¬٢) الواهب من هبته شيئًا، وكانت على حالتها في ملك الموهوب له، لم يزد في بعضها (¬٣) خيرًا، سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له، أو بغيره.
فإذا تغيرت بما ذكرنا، فللواهب أن يرجع فيها في الحكم، ويكره له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال الشافعي: لا يثبت الرجوع في الهبة إلا فيما وهبه الوالد لولده (¬٤).
لنا: حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها" (¬٥)، وروي عن ابن عباس أن النبي ﵇ قال: "الواهب أحق بهبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه" (¬٦)، فدل هذا على جواز الرجوع، وعلى كراهته.
ولأن التبرع على نوعين: تبرع بالعين، وتبرع بالمنافع - وهو العارية - فإذا
كان أحد العقدين مقتضاه الرجوع، فكذلك الآخر.
واحتج الشافعي ﵁ بقوله ﷺ: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما وهب الوالد لولده" (¬١).
والجواب: أن هذا محمول على الرجوع في الهبة على وجه الابتياع من الموهوب [له]؛ وذلك لأنه يكره للواهب أن يبتاع الهبة من الموهوب له؛ لأنه يستحي منه فيسامحه في ثمنها، فيصير كالراجع في بعضها (¬٢).
ولهذا روي عن عمر أنه قال: حملت رجلًا على فرس في سبيل الله، فوجدته في السوق [يباع]، فأردت أن ابتاعه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال لي: "لا تعد في صدقتك" (¬٣)، فدلّ على أنه يكره (¬٤) له الابتياع، فالرجوع محمولٌ عندنا على هذا الوجه.
وإنما جاز فيما وهبه الأب؛ لأن بينهما مباسطةً تمنع من التوقف عن الاستيفاء، فلم يكره ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر: الرجوع بغير رضا ولا قضاء، وذلك لا يجوز عندنا إلا فيما وهبه الوالد لولده، فإنه يحلّ له أخذه بغير رضًا ولا قضاء إذا احتاج إليه للإنفاق على نفسه.
فإذا ثبت أن عقد الهبة يقتضي الرجوع، قلنا: إذا كانت لذي رحم محرم فلا
رجوع فيها؛ لأن الثواب حصل بعقدها، وهو صلة الرحم الكامل، فصار الثواب كالعوض، وقد قال النبي ﷺ: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها" (¬١)؛ ولأن الولد والوالد بينهما رحمٌ كاملٌ، فلا أحدهما فيما وهبه للآخر، كالأخوين.
وأما ما وهبه كل واحد من الزوجين للآخر، فلا رجوع فيه؛ لأن الزوجية أُجريت مجرى القرابة، بدلالة أنه يتعلّق بها التوارث في جميع الأحوال، والقرابة الكاملة تمنعُ من الرجوع في الهبة.
وأما إذا عُوض عن الهبة في العقد، أو بعد العقد فلقوله ﵇: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها"؛ ولأن الواهب إنما يهب ليُعوّض، ألا ترى أنه لو لم يقصد العوض لتصدّق، وإذا سلم له العوض، فقد حصل له المقصود بالعقد، فيسقط الرجوع.
وأما إذا زادت الهبة زيادة متصلة، سقط الرجوع، سواء كانت تلك الزيادة بفعل الموهوب له، أو بفعل غيره (¬٢)؛ وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها العقد، فلا يقع عليها الفسخ، كعينٍ أخرى، فإذا تعذر الفسخ في الزيادة ولم يكن في الأصل دونها، سقط الفسخ.
فأما إذا خرجت الهبة من ملك الموهوب له، سقط الرجوع؛ لأن اختلاف الملك كاختلاف العينين، ومعلوم أنه إذا وهب عينًا لم يرجع في عينٍ (¬٣) أخرى، فكذلك إذا أوجب ملكًا، لم يفسخ ملكًا آخر.
٢٦٩٨ - [فَصْل: تملك الصدقة]
قال: والصدقة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد؛ لقوله ﵇: "ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت" (¬١)؛ ولأنه عقد تبرعٍ، فلا يتم بمجرد القول، كالوصية.
قال: ولا رجوع في الصدقة بعد قبضها على حال؛ وذلك لأن الصدقة يُقصد بها الثواب، وقد حصل ذلك من جهة الله تعالى، فصار كالعوض إذا سلم من جهة الموهوب له.
٢٦٩٩ - [فَصل: هبة وصدقة المشاع]
قال: ولا يجوز هبة المشاع ممّا يقسم، ولا صدقته، ويجوز فيما لا يقسم.
وقال الشافعي: يجوز في الجميع (¬٢).
لنا: ما روي: أن أبا بكر ﵁ قال لعائشة ﵂: (إني كنت نحلتك جداد عشرين وَسَقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني جددتيه ولا قبضتيه (¬٣))، فاعتبر أمرين: القبض والحيازة، وليس هاهنا معنى عن القبض (يعتبر إلا القسمة.
ولأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والإشاعة مؤثرةٌ في القبض) (¬٤)، فإذا قارن سبب الملك ما يؤثر فيه على وجه [لا] يمكن إزالته، منع من وقوع الملك.
تحميل صفحات أخرى…