يُغَسَّلوا؛ لأن الغلبة إذا كانت للمسلمين، وجب آخرًا أحكام الإسلام عليهم، إلا أن يتعين لنا الكفار، كمن وجد ميتًا في دار الإسلام، (فإذا كان الأكثر كفارًا، أجري عليهم حكم الكفر، إلّا أن يتيقن المسلم، أصله: دار الحرب) (¬١).
فإن قيل: المقصود بالصلاة الدعاء، ويمكن أن يختص المسلمون بالدعاء دون الكفار، وإن كانت الغلبة للكفار.
قلنا: إظهار الصلاة على الجماعة، موالاة لهم، ولا يجوز [لنا أن نظهر] موالاة من كان الغالب منهم الكفر، كما لا يجوز [أن نظهر] موالاة أهل الحرب وإن كان فيهم مسلم.
قال: ولا بأس أن يغسل المسلم كل ذِي رَحِم منه من الكفار، ويكفنه ويدفنه ولا يصلي عليه؛ لما روي أن أبا طالب لما مات، جاء عليٌّ إلى النبي ﷺ فقال: إن عمك الضال قد مات، فقال عليه الصلاه والسلام: "اذهب فواره، ولا تحدثنّ شيئًا حتي تأتيني"، قال: فواريته ثم أتيته، فدعا لي بدعوات ما كنت أحب أن يكون لي بهن حمر النعم (¬٢).
وروي: أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه وكانت نصرانية، فتبع جنازتها ومعه جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ؛ ولأنه يجوز أن يغسله في حال حياته، فكذلك بعد موته، وكذلك يكسوه في حال حياته، وكذلك يكفنه في حال موته، وأما الصلاة فهي موالاة واستغفار ودعاء، فلا يستحقه كافر في حال حياته، كذلك بعد موته.
قال: وليس على من غَسل ميتًا غُسل ولا وضوء؛ وذلك (أن الميت إما أن يكون طاهرًا، أو نجسًا، ومس الأشياء النجسة لا يوجب الوضوء ولا الغسل، والذي روي أن النبي ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل (¬١)، ومن حمل جنازة فليتوضّأ") (¬٢)، معناه: فليغسل عنه ما أصابه من ماء الغسل، "ومن حمل جنازة فليتوضّأ"، يعني: ليصلي عليها.
قال: وإن غسل الميت غسلة واحدة، أو غَمَسه في ماء جار، جاز؛ لأن الغُسل لا يجب فيه التكرار كغُسل الجنابة.
قال: وإن كان غريقًا فأخرج، أو ميتًا جرى عليه واد، أو أصابه مطر حتى وصل إلى جميع بدنه، فإن أبا يوسف قال: لا يجزئ ذلك من الغسل؛ لأن الغسل عبادة علينا، فمتى لم يوجد فيها فعل الآدمي الذي يعبد بها، لم يسقط الفرض.
قال: ولو غسله أهله أو غيرهم، لا ينوون غسل الميت، أجزأهم؛ لأن الغسل في حال الحياة لا يعتبر فيه البتة، فكذلك بعد الموت.
قال: فإن كان الغاسل جنبًا أو حائضًا، أجزأ الغسل؛ لأنهم لو غسلوه في حال حياته [هكذا] جاز، [كذا بعد موته]؛ ولأن بدن الجنب والحائض طاهر، فصارا كغيرهما، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: أكره [للحائض ذلك]؛ لأنها لو فعلت الغسل لنفسها، لم [يجزها]، وكذلك لغيرها (¬٣).
بَابْ: تكفين الميت
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: مَنْ وجب غسله، وجب تكفينه من جميع ماله قبل الدَّيْن، والوصايا، والميراث؛ لأن الغسل والتكفين من أحكام الموت، وليس في واحد منهما موالاة، [وليس] أحدهما معتبر بالآخر (¬١). وإنما وجب تقديم المال؛ لأن الميت يحتاج إليه [بمنفعته التي يختص بها] (¬٢)، كما ينفقه على نفسه حال حياته.
قال: ومن لم يكن له مال، فكفنه على من يجب عليه نفقته، إلّا المرأة عند محمد: فإنّ كفنها لا يجب على زوجها.
وإنما اعتبر الكفن بالنفقة؛ لأن من يلزمه نفقته في حال حياته، يلزمه كسوته، والكفن كسوة، فأما المرأة، فقد انقطع ما بين الزوج وبينها بالموت، فصار كالأجنبي.
قال: ومن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه في بيت المال؛ لأن نفقته وكسوته تجب في بيت المال في حال حياته، وكذلك بعد موته.
قال: وأكثر ما يكفن فيه الرجل عندنا ثلاثة أثواب: إزار، ورداء، وقميص، فإن أدرج في ثلاثة أثواب، فحسن، وأكثر ما يكفن فيه المرأة خمسة أثواب:
لفافة، وإزار، وخمار، ودرع، وخرقة.
أما الرجل؛ فلما روي: "أن النبي ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (¬١) " (¬٢)؛ ولأن غاية ما يتجمل به في حال حياته ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ورداء، فكذلك بعد موته.
والدليل على أنه لا يكره القميص -خلاف ما قاله الشافعي-: ما روي عن ابن المغفل: "أن النبي ﷺ كُفِّنَ في قميص"؛ ولأنه يستر [به] عورته حال حياته، فكذلك بعد موته.
وأما المرأة؛ فلِمَا روي في حديث أم عطية: "أن النبي ﷺ ناولهنّ في كفن ابنته ثوبًا ثوبًا، حتى ناولهن خمسة أثواب، آخرهن خرقة يربط بها الثديان" (¬٣).
قال: والغلام الذي راهق بمنزلة الرجل، وكذلك الجارية إذا بلغت هذا الحد؛ لأنها تشتهى كما تشتهى المرأة، وكذلك الغلام يشتهي كما يشتهى الرجل، فبدن كل واحد منهما عورة.
قال: وأدنى ما يكفن فيه الرجل: ثوبان؛ لأنه أدنى ما يستر به في حياته: إزار، ورداء، فكذلك بعد الموت، والمرأة في ثلاثة أثواب: ثوبان وخمار؛ لأنه أدنى ما تستتر به في حياتها.
وقال معلى عن أبي يوسف: إن كفنت في ثوبين وترك الدرع والخمار أجزأ؛ لأن المقصود سترها، وهذا المعنى يقع بالثوبين.
وإن كان صبيًّا لم يراهق، كفن في خرقتين: إزار ورداء، وإن كفن في ثوب واحد أجزأ؛ لأن بدنه ليس بعورة؛ بدلالة أنه لا يشتهى، فنقصت حرمته في التستر.
قال: وإن كان سِقطًا لف في خرقةِ؛ لأنه لا حرمة له كاملة، فلم يكمل في باب التكفين.
قال: ويكفن المُحْرِم كما يكفن الحلال، يعني أنه يغطى رأسه ووجهه؛ لما بينا أن الإحرام قد انقطع [بموته] فصار كالحلال.
ولا يكفن الشهيد، ولا يغسل، وينزع عنه السلاح والفَرْو والجلد، فإن أحبوا في أن يزيدوا في ثيابه شيئًا فعلوا، وإنما يريد بقوله: إن الشهيد لا يكفن، بمعنى: أنه لا يُبتدأ بتكفينه في غير ثيابه، وإنما يلف فيها؛ لِمَا روي عن النبي ﷺ أنه قال: "زمِّلوهم بثيابهم وكلومهم" (¬١).
وأما الغسل، فالأصل فيه ما روي: "أنّ النبي ﷺ قال: "زملوهم بدمائهم وكلومهم"، وقال: "الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك"" (¬٢).
قال: وينزع عنه السلاح، والفرو، والجلود؛ لأن هذه الأشياء لا يجوز أن
تحميل صفحات أخرى…