الحال، فلو لم يلزمه تعجيل الأجرة لبطل الشرط (¬١).
٢٢٦٥ - فَصْل: [تملك الأجرة في الإجارة]
قال: والأجرة لا تملك بعقد (¬٢) الإجارة، وإنما تملك بأحد معاني ثلاثة: إما أن يشترط تعجيلها في نفس العقد، وإما أن يعجل بغير شرط، وإما بوقوع ما الأجرة [بدل عنه] (¬٣).
وقال الشافعي: [تجب] (¬٤) الأجرة بإطلاق العقد (¬٥).
لنا: أنه مال في مقابلة منفعة، فلا تستحق بنفس العقد، كالربح في المضاربة، ولا يلزم المهر لأنه في مقابلة الاستباحة، ولأنها معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال، فلا يوجب تسليم البدل الآخر بعد المجلس.
أصله: البيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد، ولا يلزم التسليم؛ لأن تسليم رأس المال لا يجب في المجلس (¬٦).
وهذه المسألة مبنية: على أن المنافع لا تملك بالعقد؛ لأنها معدومة، والملك من صفة الموجود؛ ولأنها [إنما] (¬٧) تحدث في ملكه، فلا يملك قبل
حدوثها كالثمن، وجواز التصرف في المنافع المعدومة لا يدل على ملكها، لكن للضرورة، ألا ترى أنه لو لم يجز العقد عليها مع عدمها لم تجز إجارة أبدًا، ولا [يستدل بجواز] (¬١) عقد المستأجر عليها على الملك؛ لأنه إنما جاز عقده عليها لأنه يملك التصرف فيها [فهو كالموجود] (¬٢).
وإذا ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد، فكل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك البدل الآخر، كالهبة بشرط العوض، والبيع المشروط فيه الخيار.
وإذا ثبت أن الأجرة لا تملك بإطلاق العقد، فإن شرط تعجيلها ملكت بالشرط؛ لأن الشرط يغيّر مقتضى إطلاق العقد، ألا ترى أن التأجيل إذا شرط في الثمن يتغير موجب العقد من الحلول، وكذلك إن عجّل المستأجر [الأجر]؛ لأن العقد سبب في استحقاق الأجرة، فإذا عَجَّلَها بعد وجود سببها استحقت بالتعجيل، كالدين المؤجل يعجله، وأما إذا استوفى المعقود عليه فقد ملك العوض، فاستحقاق ملك العوض في مقابلته.
قال: فإن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يسلم الأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة، فذلك جائز، وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة الأول: (إن الأجرة لا تجب إلا في آخر المدة، فإذا شرط ذلك فقد شرط موجب العقد، فأمّا على قوله الثاني: الأجرة) (¬٣) تجب حالًا فحالًا، فقد شرط تأجيل الأجرة، والأجرة
كالثمن، فإذا جاز التأجيل في أحدهما جاز في الآخر (¬١).
٢٢٦٦ - فَصْل: [الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة]
وأما إذا لم يشرط في العقد شيئًا، فكان قول أبي حنيفة الأول: أن الأجرة لا تجب إلا بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة: مثل استئجار الأرض سنة، أو عشر سنين، ولا تجب تسليم الأجرة إلا بعد مضي جميع المدة، وبه قال زفر، ثم رجع فقال: يسلم الأجر حالًا فحالًا، كلما مضى يوم يسلم أجرته.
وإذا وقعت الإجارة على مسافة: مثل من يستأجر بعيرًا إلى مكة ذاهبًا وجائيًا، فكان قوله الأول أنه لا يلزمه تسليم الأجرة حتى يعود، وهو قول زفر، ثم رجع فقال: يسلم حالًا فحالًا.
قال أبو الحسن: تسلم الأجرة لكلِّ مرحلة إذا انتهى إليها، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وروي عن أبي يوسف: فيمن استأجر بعيرًا إلى مكة، أنه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه أعطى من الأجرة بحسابه استحسانًا، قال أبو الحسن: وهذا قوله الآخر.
وجه قول أبي حنيفة الأول: أن الإجارة إذا وقعت على مدة جملة واحدة، فالمعقود عليه ينتفع به بكامل المدة، ولا يلزم تسليم البدل إلا بعد الفراغ: كمن استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا، فخاط بعضه لم يستحق الأجرة حتى يفرغ منه، وكذلك إذا استأجر إلى مكة لم ينتفع [بقطع بعض المسافة] (¬٢) دون بعض،
فوقعت الأجرة على انتهاء العمل، كالصَّبَّاغ والقَصَّار.
وجه قوله الآخر وهو المشهور من قولهما: أن كل يوم ينفرد بالانتفاع عن الآخر، فلم يقف تسليم البدل [على] جميع المنافع، ولأنه ملك المبدل، فاستحق عليه ما في مقابلته، وقد كان يجب أن يلزمه تسليم الأجرة ساعة فساعة، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: يومًا فيومًا؛ لأن إيجاب التسليم في كل ساعة يؤدي إلى الضرر، ألا ترى أنه إذا تشاغل بوزن الأجرة ونقدها (¬١) مضى زمان [وجبت به] (¬٢) أجرة، فإن طالب بها فاشتغل بدفعها انقضى (¬٣) زمانه في دفع الأجرة، فقالوا: يطالبه يومًا فيومًا؛ ولأن اليوم مقصود بالانتفاع، وأخذ بدله لا يؤدي إلى الضرر.
وكذلك إذا سار في الطريق [لو] (¬٤) طالب بالأجرة في كل حال انقطع بتسليمها عن السير، فقال أبو الحسن: يطالبه في كل مرحلة؛ لأن ذلك سير مقصود، ولا يشق المطالبة ببدله، فهو كاليوم في إجارة الدار.
وجه قول أبي يوسف الآخر: أن السير إلى ثلث الطريق أو إلى نصفه منفعة مقصودة، ألا ترى أن من الناس من يركب مع جَمَّال نصف الطريق ثم ينتقل إلى غيره، فكان ذلك هو المقصود من المنفعة، فإذا وُجِد لزمه تسليم بدله (¬٥).
بَابْ: تَصَرُّفِ المُؤَاجِرِ في الأُجْرَةِ
قال أبو الحسن: فإذا وقع عقد الإجارة ولم يشرط تعجيل الأجرة ولم يتسلم ما وقع عليه [العقد] حتى أَبَرَّ المُؤَاجِرُ المُسْتَأْجِرَ منه، أو وهبه، أو تصدَّق به عليه، فإن ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف الآخر، عينًا كان الأجر أو دينًا، ولا يكون ذلك [نقضًا للإجارة] (¬١).
وقال محمد: إذا كان ذلك دينًا جاز.
لأبي يوسف: أنّ الأجرة لم تملك بالعقد على ما بَيَّنَّا، فإذا أَبْرَأَ منها أو وهبها، فقد أبرأ من حق لم يجب، والبراءة من الحقوق قبل وجوبها لا يَصِحُّ، وليس كذلك الدَّيْن المُؤَجَّل؛ لأنه قد ملك واستحق، والتأجيل لتأخير المطالبة، ولأنا لو جوّزنا [البراءة] (¬٢) لا ينتفع المستأجر بما استأجر من غير بدل يستحق في مقابلته، وهذا إخراج له من حكم الإجارة، ويصير في معنى العارية والوصية، ولم يدخلا في هذا العقد، وإنما لم تبطل الإجارة بقبول البراءة؛ لأنها لم تقع، فوجودها وعدمها سواء.
لمحمد: أن العقد سبب في وجوب الأجرة، وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها جائز كالبراءة من الدين المؤجل، والعفو عن القصاص بعد [وجود
تحميل صفحات أخرى…