12%
جـ2 · صـ64٦٣٦ - فصل: [سماع المصلي من الأجنبي آية سجدة]
الساعة وسجدها عند الغروب، جاز) (¬١)؛ لأنها وجبت عليه ناقصة، فأداها كذلك ناقصة. قال: فإذا قرأ سجدة في الصلاة فإن شاء ركع، وإن شاء سجد، يعني إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامها، وإن شاء سجد لها، ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة. والأصل في ذلك مروي عن ابن مسعود أنه قال في سجدة الأعراف: "إن شاء سجد لها، وإن شاء ركع"؛ ولأن المقصود إظهار الخضوع (¬٢) عقيب التلاوة، وهذا المعنى موجود إذا ركع بعدها؛ لأنه إذا نوى أن يقيم الركوع مقامها، قامت الركعة بسجودها مقام سجدة التلاوة، وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل. وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كانت السجدة في آخر السورة، أو قريبًا من آخرها، مثل: سورة الأعراف، وبني إسرائيل، والنجم، و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، [الانشقاق: ١]، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، فركع حين فرغ من السورة، أجزأته سجدة الركعة عن سجود التلاوة. وإن خرج إلى سورة أخرى لم تجزئه أن يركع بها؛ لما روي عن ابن مسعود، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا تلا: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ في غير الصلاة، سجد، وإن تلاها في الصلاة ركع ولم يسجد. وقول الحسن: أجزأته سجدة الركعة عن سجدة التلاوة، يدل على أن
جـ2 · صـ65٦٣٦ - فصل: [سماع المصلي من الأجنبي آية سجدة]
الركوع وما بعده من السجود يقوم مقام سجود التلاوة، فيقع التداخل في ذلك. وأما إذا خرج إلى سورة أخرى، فقد تجاوز محل السجود، فتنتقل السجدة إلى ذمته، ولا يجزئ الركوع عنها، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قرأ بعد آية السجدة مقدار ما تجزئ به الصلاة ثلاث آيات فصاعدًا، لم يجزئه الركوع بها؛ لأن هذا القدر يثبت حكمه بنفسه، فيقطع ما بين التلاوة والسجدة، فلم يجزئه الركوع بها. وقد ذكر في الأصل: إذا تلا سجدة في الصلاة، فأراد أن يركع بدلًا من السجود، فالقياس أن يجوز، والاستحسان ألا يجوز، وبالقياس أخذوا. والوجه في جواز الركوع قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، فعبَّرَ بالركوع عن السجود؛ ولأن المقصود إظهار الخضوع عقيب التلاوة، وهذا موجود في الركوع. وجه الاستحسان: أن الركوع لا يقوم مقام السجود، كسجود الصلاة. ومن أصحابنا من قال: إن هذا غلط من الكاتب، والصحيح [العكس] أن القياس يمنع ذلك، وإنما جاز بالاستحسان. ومنهم من قال: إن الصحيح ما في الكتاب والقياس يقتضي ذلك، ولو استحسن مستحسن خلاف ذلك، لجاز، والأولى عندهم ما اقتضاه القياس (¬١).
جـ2 · صـ66باب: تكبير التشريق
بَابْ: تكبير التشريق قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: تكبير التشريق سُنَّة ماضية، نقلها أهل العلم، وأجمعوا على العمل بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما من أيام أحبّ إلى الله العمل فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل" (¬١)، ولا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف في وقت التكبير: وروي عن عمر، وعَلِيّ، وابن مسعود، وابن عباس في رواية: "أنهم ابتدؤوا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة"، وعند زيد بن ثابت: "أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر". [واختلفوا في القطع: فقال ابن مسعود: "إلى صلاة العصر من يوم النحر"]، وقال علي: "إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، وقال عمر: "إلى الظهر". وعن مكحول قال: "يبتدئ في الظهر من يوم عرفة إلى الفجر من آخر أيام التشريق"، أما الابتداء: فمن صلاة الفجر يوم عرفة في المشهور من قول أصحابنا، وعن أبي يوسف: أنه يبتدئ عقيب الظهر من يوم النحر (¬٢).
جـ2 · صـ67باب: تكبير التشريق
لنا: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، قيل في التأويل: أيام العشر، فظاهرها يقتضي في التأويل أنه يكبر في جميعها إلا ما قام عليه الدليل؛ ولأنه يوم مختص بركن يقع في الحج، [فهو] كيوم النحر. وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاقٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠] وقضاء المناسك يقع ضحى النهار من يوم النحر، وأول صلاة تلي ذلك صلاة الظهر. وأما مكحول فقال: إن التكبير لما اختصّ بالإيام التي وضعت لأركان الحج، وجب أن يبتدئ به في وقت الركن، وأول ذلك بعد الزوال من يوم عرفة. وأما القطع، فقال أبو حنيفة: يكبِّر عقيب صلاة العصر يوم النحر ويقطع. وقال أبو يوسف ومحمد: عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬١). لأبي حنيفة: أن التكبير لا يجوز إثباته إلا بالتوقيف أو اتفاق، وقد أجمعوا على هذا المقدار، واختلفوا فيما بعده؛ ولأن ما بعد يوم النحر لا يختص بركن يقع في الحج، فصار كسائر الأيام. وجه قولهما: ما: ما روي محمد بن علي عن جابر: "أن رسول الله ﷺ كَبَّر في الأضحى يوم عرفة، وقطع آخر أيام التشريق"؛ ولأن السلف اختلفوا فيه، فلأن يكبِّر فيما لا يجب عليه، أولى من أن يترك التكبير فيما يجب عليه. وأما الكلام فيمن يجب عليه التكبير، فقال أبو حنيفة: لا يكبر إلّا في أدبار الصلوات المكتوبات، وذلك على أهل المصر المقيمين، الأحرار، البالغين،
جـ2 · صـ68باب: تكبير التشريق
المكلفين، الذكور، إذا صَلّوا هذه الأيام في جماعة [مستحبة]. وقال أبو يوسف ومحمد: كل من صَلّى فريضة من صلوات هذه الأيام كبَّر عقيبها. والدليل على اختصاص التكبير بالمقيمين في الأمصار قوله ﵊: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع" (¬١)، فإذا اختص التكبير بالمصر، اختص بالمقيمين الأحرار الرجال كالجمعة. وإنما اعتبروا الصلوات المكتوبات خلاف ما قال مجاهد والشعبي: إنه يكبِّر عقيب النافلة؛ لأنها ذكر زائد، فلا يتعلق بالنافلة كالقنوت؛ ولأن النفل لا يفعل في الجماعة، والتكبير لا يثبت عند أبي حنيفة إلا في صلوات الجماعات. وجه قولهما: أنه ذكر مسنون يتعلق بالصلاة كسائر الأذكار المسنونة. قال: ولا يكَبِّر في دبر صلاة العيد، والتطوع، والوتر، في قولهم جميعًا. أما النافلة، فقد بَيَّنَّاها، وأما العيد والوتر؛ فلأنها ليست بمفروضة، فصارت كالنافلة، ولأن التكبير لو كان من سنة العيد، وقد صلّاها رسول الله ﷺ بحضرة الصحابة (¬٢)، فلو كثر لنقل ذلك نقل استفاضةٍ، فلما لم ينقل دلّ على أنه ليس بسنة. قال: ويُكبِّر عقيب الجمعة في قولهم؛ لأنها صلاة مفروضة من صلاة هذه