78%
جـ7 · صـ520[٧٠] كتاب العارية
وإنما جاز الرجوع لقوله ﷺ: "المنحة مردودة" (¬١)؛ ولأن المنافع إنما تملك حالًا فحالًا، وإذا رجع المعير فيما لم يقبض منها، فله ذلك، وإذا بطلت العارية بالرجوع، صار مشغلًا الأرض ببنائه، وغرسه، فكان عليه (¬٢) قلعه منه. وإنما لم يضمن؛ لأنه لما لم يوقّت في العارية وقتًا، لم يوجد منه غرور للمستعير، وإنما غرّ المستعير نفسه حين بنى في ملك غيره مع علمه أن له حقّ الرجوع فيه. قال: فإن كان صاحب الأرض وقّت له وقتًا في العارية: عشرين سنةً أو أكثر من ذلك، أو أقلّ، فأخرجه قبل ذلك [فله ذلك] في الحكم، ويضمن صاحب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه، ويكون ذلك لربّ الأرض والدار إذا أدى قيمته. فإن قال صاحب البناء والغرس: لا أضمنك، ولكن أنقض بنائي وآخذ غرسي، فله ذلك (¬٣). وإنما جاز له الرجوع وإن وقّت؛ لأن مقتضى العارية الرجوع، فلا يتغير ذلك بالتوقيت؛ ولأنه وعد وعدًا، فلا يستحق عليه الوفاء [به]، وإذا ثبت الرجوع، لزم المستعير إزالة بنائه وغرسه؛ ولأنه قد شغل ملك غيره بملكه، فكان عليه إزالته، كما [لو] فسخت العارية وهناك متاعٌ موضوعٌ. وإنما كان للمعير أن يضمن البناء والغرس؛ لأنه [غرّه بالتوقيت، وهذا]
جـ7 · صـ521[٧٠] كتاب العارية
تابعٌ لملكه، وفي إزالته ضررٌ عليه. وأما قوله: إن للمستعير أن يقلع ذلك ولا يضمن، فهذا محمول على أنه لا ضرر على الأرض في القلع، فأما إن أضرّ بها، فالخيار لرب الأرض؛ لأن ملكه هو المتبوع، وإنما رجع المستعير بنقصان قيمة (¬١) البناء والغرس على المُعير؛ لأنه غرّه حين وقت له وقتًا، فرجع فيه، ألا ترى أن الظاهر أنه يفي بما وعد، فيغترّ المستعير بذلك، فلذلك ضمن له. قال: فإن أعاره الأرض فزرعها المُستعير، فلما تقارب حصاده، أراد أن يخرجه، قال: أما الزرع، فإني أستحسن فيه إذا زرعها أن لا تؤخذ منه [الأرض] حتى يحصد الزرع، فإذا حصده، أخذ رب الأرض الأرض (¬٢). أما القياس: فلأنه لما رجع في العارية، بطلت وصار المستعير شاغلًا الأرض بملكه [وماله]، فلزمه قلعه كالغرس. وجه الاستحسان: أن الزرع له غاية ينتهي إليها، وأمكن إيفاء الحقين من غير ضرر، وهو أن ينتظر الزرع إلى أن يحصد، ويدفع إلى [المعير] مثل أجرة الأرض، فيوفّي الحقين. وليس كذلك الغرس؛ لأنه لا غاية لقلعه، فلو بقيناه بالأجرة؛ لأَدَّى إلى استحقاق المنافع على التأبيد، وفي هذا ضرر. قال: وإذا استعار دابةً ليركبها إلى موضع [ثم اختلفا]، فقال ربّ الدابة:
جـ7 · صـ522[٧٠] كتاب العارية
لم آذن لك أن تبلغ هذا الموضع، وقال المستعير: قد أذنت لي، أو اختلفا في الأيام، فقال: أعرتك يومًا، أو فيما يحمل عليها، فالقول قول ربّ الدابة في ذلك كله مع يمينه، والمستعير ضامن؛ لأن الإذن يستفاد من جهة الملك، فالقول قوله في مقدار ما أذن فيه، ولهذا قال ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع" (¬١). قال: وكلّ تصرفٍ تصرف فيه المستعير فيما استعمل فيه العارية مما يوجب الضمان، وادّعى إذن المعير فيه لم يصدق [فيه] إذا جحد المعير، وهو ضامنٌ، إلا أن تقوم له بيّنةٌ على الإذن؛ لأن سبب الضمان قد وُجد، فإذا ادعى الإذن المسقط للضمان لم يقبل قوله إلا ببيّنةٍ (¬٢). (تم كتاب العارية ولله الحمد والمنّة، وصلى الله على محمد وآله) (¬٣).
جـ7 · صـ523باب
[٧١] كتاب الدعوى والبينات قال الشيخ ﵀ (¬١): الدعوى (¬٢) في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، وهو فعل متعدٍّ لا يوجد إلا في مدَّعى عليه. والمدّعي: اسم لفاعل الدعوى، كالضارب الذي هو فاعل الضرب، إلا أن [إطلاق الاسم] يتناول من ادعى شيئًا لا دلالة عليه، ألا ترى أن الحاكم إذا قامت البَيِّنَةُ لم يقل للطالب إنه مُدَّعٍ، ويقول له ذلك قبل إقامتها. ويصح أن يقال: مُسَيْلَمَةُ مُدَّعِي النُّبُوَّة؛ لأنه لا دلالة معه، ولا يقال إن الرسول ﷺ يدل علي النبوة (¬٣)؛ لأن المعجزة دلالة على صدقه. ومن أصحابنا من قال: إن اختصاص الاسم بالخارج [يعلم شرعًا]. فأما اللغة: فالاسم يتناول كل مُدَّعٍ، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: إطلاق الاسم في اللغة يتناول من لا ظاهر معه. والأصل: أن الأسامي مُستعملة على أصل اللغة غير منقولة عنها، فالدعوى على ضربين: صحيحةٌ وفاسدة.
جـ7 · صـ524باب
فالصحيحة: ما يلزم المطلوب حكمها إن صحت، ويجوز للحاكم الحكم بها لو ثبتت. والفاسدة: ما لا تتعلق بالمطلوب، ولا يصح الحُكْم بها لجهالتها، وإذا صحّت الدعوى أوجبت حقًا على المطلوب: وهو حضور مجلس الحكم، والجواب واليمين عند الإنكار. والدعوى الفاسدة لا يتعلق بها حكم، فلا يسمعها الحاكم. والدليل على أن الحضور يجب بالدعوى، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨]، وهذا ذمّ على الامتناع. وروي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: (جاءت امرأة الوليد بن عقبة إلى رسول ﷺ لا تستعدي على زوجها، فأعداها (¬١)، فجاءت فقالت: أنا أدعي (¬٢)، فأعطاها هُدبةً من ثوبه كهدبة العدوى، فجاءت به) (¬٣)؛ ولأن الحكام يُحْضرون الناس بمجرد الدعوى من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير. وأما الدعوى الفاسدة؛ فقد بَيَّنَّا أنها تفسد لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم المطلوب حكمها، مثل أن يدعي عليه أنه وَكَّله، [فهذه الدعوى] (¬٤) لو صحت كان للمطلوب إبطالها، فلا معني لمسألته عنها. والثاني: أن يدعي مجهولًا، فلا يسمع الحاكم الدعوى؛ لأن البينة لا تصح