يصح أن يفترض [ما لا يريد، ونَدَبَنا] (¬١) إليه بقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣]، ولا يندب إلا إلى ما يصح فعله وهو مما ندب إليه.
والدليل على ذلك: ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" (¬٢)، وفي حديث أبي ذر أن النبي ﵊ قال: "خير الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله"، قلت: وأي الرقاب خير؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" (¬٣)، وفي حديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا قد أوجب، فقال: "أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" (¬٤)، وفي حديث البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، فقد عرضت المسألة، فك الرقبة وأعتق النسمة" قال: أَو ليستا بواحدة؟ قال: "لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها" (¬٥)، وعن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله ﵊ الطائف فسمعته يقول: "من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما مسلم أعتق رجلًا مسلمًا كان له وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محررة من النار، وأيما
امرأة أعتقت امرأة مسلمة كان لها وقاء، كل عظم من عظامها عظم من عظام محررتها من النار" (¬١).
بَاب اللفظ الذي يقع به العتاق [الصحيح وما في معناه]
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ألفاظ العتاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح: لفظ الحرية، والعتق، والولاء وما تفرع منها، وهي على ثلاثة أضرب:
١ - إخبار، كقوله: قد أعتقتك وحررتك.
٢ - وصفة، كقوله: أنت حر، وأنت عتيق.
٣ - ونداء، كقوله: يا حر، ويا مولاي.
فأما الحرية والعتق فهو الصريح؛ وذلك لأن أهل اللغة استعملوها في هذا المعنى ووضعوها له، ولأن الحرية عبارة عن إسقاط الحقوق، يقال: أرض حرة، إذا لم يكن عليها خراج، وإسقاط حق المولى عن مملوكه إنما يكون ببطلان رِقّه، وإنما قلنا: إن الإخبار عن هذه الألفاظ يقع بها الحرية؛ لأن الواجب حمل أمر المسلم على الإخبار بالصدق دون الكذب؛ وذلك لا يكون إلا بعد تقدم العتق.
فأما الصفة إذا قال: أنت حر أو أنت عتيق، فهو صريح الإيقاع؛ ولأن الظاهر أنه وصفه بصفة أن تلك الصفة موجودة، فأما إذا قال: أنت مولاي، فهذه اللفظة مشتركة في اللغة يعبر بها عن النصرة، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] وأراد الناصر، ولا يجوز أن يكون قوله لعبده: [يا] مولاي، يريد به النصرة؛ لأن المولى لا يستنصر بعبده،
وقد يعبر بالمولى عن ابن العم، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ [مريم: ٥] ولا يجوز أن يكون هذا [هو] المراد؛ لأن نسب العبد [غير] معروف، وقد روي أنه يعبر بالمولى عن المعتق، وهو المولى الأعلى، ولا يجوز أن يكون مراده؛ لأن العبد لا يعتق، مولاه فلم يبق إلا أن يكون المراد به مولاي الذي أنعمت عليه؛ [فلذلك] (¬١) كان صريحًا في الحرية.
وأما ألفاظ النداء مثل قوله: يا حر، ويا عتيق ويا معتَق، ويا مولاي، فإن الحرية تقع بها؛ لأن الظاهر أنه موصوف بهذه الصفة حين ناداه بها.
وقد قال أصحابنا: إن هذه الألفاظ يقع بها العتق، نوى أو لم ينوِ؛ لأن كل ما كان صريحًا في موضوعه لم يفتقر إلى النية، كصريح الطلاق، وقالوا: إن قال: عنيت [أنه حر] (¬٢) من العمل، أو مولاي في الدين لم يصدق في القضاء؛ لأنه نوى خلاف ظاهر لفظه، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الكلام يحتمله (¬٣).
وأما قول أبي الحسن: أنه إذا قال: أنت حر لوجه الله عتق، فإن ذكر وجه الله تعالى ليس بشرط في العتق، وإنما هو على طريق التأكيد، وليتبين أنه قصد بالعتق القربة.
وقد ذكر محمد في الأصل: أن من قال لعبده أنت حر لوجه الشيطان عتق؛ لأنه ذكر الحرية ونفى القربة عنها، فانتفاء القربة لا يمنع من وقوع [العتق] (¬٤)،
وعلى هذا قالوا: لو قال لعبده: أنت حر من عمل كذا، أو أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء؛ لأنه أعتقه في زمان دون زمان، وأعتقه من عمل دون عمل، والمعتق في زمان معتق في كل زمان والمعتق من عمل معتق من كل عمل.
ومما يلحق بالصريح وليس موضوعًا للعتق قوله: وهبت لك نفسك، وبعتكَ نفسك، إن العتق يقع بذلك قَبلَ العبد أو لم يَقْبَلْ؛ لأن الهبة والبيع يقتضيان زوال الملك وانتقاله إلى المشتري والموهوب له، والعتق [يقع] بزوال ملك المولى عن الرق ولا ينتقل الرق إلى العبد، فكأنه أتى بلفظ الحرية وزيادة، وإنما لم يجعل هذا صريحًا؛ لأنه ليس بموضوع في اللغة للعتق، إلا أنه ملحق بالصريح، بمعنى أنه لا يفتقر إلى نية في وقوع العتق به، وإنما لا يفتقر إلى القبول؛ لأن قبول الموهوب [له] والمشتري يحتاج إليه ليدخل الشيء في ملكه، والرق لا يدخل في ملك العبد فلا يقف العتق على قبوله.
وقد قال أبو حنيفة: إذا قال لعبده: وهبت لك نفسك، وقال: أردت [به] أني وهبت له عتقه، بمعنى: أني لا أعتقه، لم يصدق في القضاء؛ وذلك لأن اللفظ الذي وضع لإزالة الملك، إذا استعمل في تبقية الملك فقد ترك ظاهره، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه.
وقد روى معلى عن أبي يوسف فيمن قال لعبده: أنت مولى فلان، [أو معتق فلان] أنه يعتق في القضاء؛ وذلك لأنه يصفه بالحرية من جهة غيره، فاقتضى ذلك صحة الصفة، وهذا لا يكون إلا وفلان كان مالكًا فأعتقه.
قال: فإن قال له أعتقك فلان، فليس بشيء؛ لأنه أضاف العتق إلى من ليس
تحميل صفحات أخرى…