العوض لا يمنع من وقوع الطلاق.
وإنّما لم يكن الشرب بدلًا؛ لأنّه لا يُملَك بالعقود، والخلع عقدٌ من العقود، فهو كالهبة والبيع.
وإنّما ردّت المهر؛ لأنّ الزوج لم يَرْضَ بخروج البضع من ملكه إلا بعوضٍ، فإذا لم يُسلّم له ولم يمكن الرجوع إلى قيمته لجهالته (¬١)، ردّت المهر الذي تزوجها عليه.
قال: وإذا صالح [رجلٌ] من دعوى ادعاها على رجلٍ على شربٍ بغير أرضٍ، فالصلح باطلٌ؛ لما بيّنا أنّ الشرب لا يُملك بالعقود، والصلح عقدٌ؛ ولأنّه إما أن يكون فرعًا للبيع أو الإجارة، وكلّ واحد منهما لا يصحّ في الشرب المنفرد.
قال: فإن كان شرب من ذلك سنةً أو سنتين، فلا ضمان عليه، والصلح مردودٌ؛ لما بينا أن الماء غير متقوّمٍ، فلا يجوز أن يُضمَن بالإتلاف.
قال: وإن صالح في قصاصٍ في نفس أو فيما دونها على شربٍ بغير أرضٍ، فهو باطلٌ، وقد جاز العفو، وعلى القاتل الدية وأرش الجُرح؛ لأنّ العفو من شرطه قبول العوض، وقد وجد، [فصحّ] (¬٢) العفو، وبطلان العوض لا يوجب بطلانه؛ لأنّ الفسخ لا يلحقه، وعلى القاتل الدية؛ لأنّ المولى لم يرض بإسقاط حقّه إلا بعوضٍ، فإذا لم يسلم له، رجع إلى قيمة الدم، وهو مقوّمٌ بالدية.
قال: وإذا استأجر شيئًا ممّا يجوز إجارته [بالدراهم] بشربٍ بغير أرضٍ أو
بمسيل [ماءٍ]، فإنّه لا يجوز، ولربّ الشيء المستأجر أجر مثله؛ لما بيّنا أنّ ما لا يكون عوضًا في البيع لا يكون بدلًا في الإجارة، وإذا لم [يكن الشرب] بدلًا، فقد استُوفيت المنافع بعقدٍ فاسدٍ، فيجب فيها أجر المثل.
قال: ولا يباع الشرب في الدين؛ لأنّ بيعه لا يصحّ، فاستوى في ذلك الميراث وغيره.
وإن أوصى لرجلٍ أن يسقي أرضه يومًا أو يومين أو شهرًا من شربه، جاز ذلك من ثلثه، فإن مات الموصَى له بذلك، بطلت وصيته، وهذا بمنزلة الخدمة؛ لأنّه لمّا أوصى به فهو في حكم المُعير، وعارية الشرب جائزةٌ؛ فإذا مات الموصى له، لم يستحقّها وارثه؛ لأنّ الموصي لم يرض أن يُستحق ذلك من حكم ملكه إلا للموصى له، فلا يثبت لغيره.
قال: ولو أوصى أن يُتَصدّق بالشرب على المساكين، كان ذلك باطلًا، لأنّ الصدقة تمليكٌ، والشرب لا يصح تمليكه، والمسكين وغير المسكين في ذلك سواءٌ (¬١).
قال: وما اشترى بالشرب، فهو بيعٌ فاسد، وحكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه؛ لأنّ الشرب يتقوّم ويصح دخوله في البيع على طريق التبع، وإنّما يفسد لجهالته، فالعقد به فاسدٌ، وليس بباطل، (وليس هذا كالبيع بالربح؛ لأنّ ذلك معنى غير متقوّمٍ، فالعقد به باطلٌ) (¬٢).
قال: ولو أوصى رجلٌ بكلأٍ في أرضٍ سنين مسمّاةً، أو وهبه أو تصدّق به
[أو أعمره] أو تزوّج عليه، أو اختلعت عليه امرأةٌ من زوجها، أو صالح به عن دمٍ عمدٍ، أو جراحةٍ عمدًا أو خطأً، أو دعوى ادُّعيت قِبَله، فالقول فيه مثل القول في الشرب؛ لأنّ الكلأ غير مملوكٍ لصاحب الأرض، وهو ممّا يملك بالعقد (¬١)، فالعقد به [كالعقد] بملك الغير.
قال: وإذا احتفر قومٌ نهرًا على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم، ويكون نفقته بينهم على قدر الأرض (¬٢)، فوضعوا على رجلٍ منهم أكثر ممّا عليه غلطًا [منهم]، كان له أن يرجع بذلك عليهم، ولو فرضوا عليه أقلّ من نصيبه، كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل؛ وذلك لأنّ النفقة إذا جُعلَت على حسب الأرض، فقد أنفقوا على المستحقّ، فإذا غلطوا في الزيادة والنقصان، فذلك غير مستحَقٍّ، فوجب ردّ الزيادة وإتمام النقصان (¬٣). [والله أعلم، وهو حسبي وكفى بالله حسيبًا].
تمّ كتاب الشرب
[٨٤] كتابُ الإباحةِ والحظرِ (¬١)
قال محمدٌ: لا بأس أن ينظر الرجل من أُمّه وابنته البالغة وأخته (ومن كانت ذات رَحِمٍ مَحْرَم منه) (¬٢)، ومن كلّ مَحْرم من رَضاع أو وطءٍ أو نكاحٍ، أو ما حرم بوطء أبيه [أو ابنه] (¬٣)، (أو نكاح أمه) (¬٤)، أو نكاح أبيه: إلى شَعرها وصدرها ويديها وعَضُدها وساقها وقدمها، ولا ينظر إلى بطنها، ولا إلى ظهرها، ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة.
(قال أيّده الله) (¬٥): والأصل في جواز النظر من ذوات المَحَارم إلى ما ذكره قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فأجاز أن تبدي المرأة زينتها لهؤلاء، والمراد بالزينة: موضع الزينة، فاليد موضع السوار، والعَضُد (¬٦) موضع الدُّمْلُج (¬٧)، والصدر
موضع القلادة، فدلّ على جواز النظر إلى ذلك.
وروى أبو البختري عن أبي صالح: أنّ الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما كانا يدخلان على أختهما أمّ كلثوم وهي تمتشط (¬١)، (وعن ابن الحنفيّة نحوه.
وعن الزبير: أنّه دخل على زينب بنت أم سلمة وكانت عمّته من الرضاعة وهي تمتشط) (¬٢)، فأخذ بقرون رأسها وقال لها: أقبلي عليّ (¬٣).
ولأنّ النبي ﷺ حظر على المرأة أن تسافر مع الأجانب، وأباح لها السفر مع المحارم (¬٤)، فلو كان لا يجوز للمحرم أن ينظر إلا إلى ما ينظر إليه الأجنبيّ، لم يكن للتفريق معنى؛ ولأنّ الغالب أنّ الإنسان لا يشتهي أمّه وأخته، فصارتا في حقّه كالرجال.
٢٨٧٦ - فَصل: [كل ما جاز له النظر منهن جاز له المسّ]
وكلّ ما جاز له أن ينظر إليه منهنّ، جاز له أن يمسّه من غير حائل، لما روي أن الزبير أخذ بقرون رأس زينب.
وروي أنّ النبي ﵊ كان إذا قدم من مغازيه، قبّل رأس فاطمة ﵍ (¬٥)، وعن
تحميل صفحات أخرى…