بَاب من له أن يقيمَ الحدودَ
قال محمد في كتاب السرقة: في الأمير يكون بالسواد على طسوج (¬١) أو رستاق (¬٢)، على معونة أو خراج، يُؤتى بسارق، ويشهد عليه الشهود بالسرقة ويثبتونها [عليه]، قال: ليس [له أن] يقطع، ولا يحكم في الحدود، إنما ذلك إلى أمراء الأمصار والمدن.
والأصل في هذا: أن إقامة الحدود إلى إمام المسلمين؛ لأنها حقٌّ الله تعالى، والإمام هو المنصوب لاستيفاء حقوق الله تعالى، فللإمام أن يستخلف على إقامة الحدّ، ألا ترى أن النبي ﵇ كان يُولي الأمراء، ويجعل إليهم تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود؛ ولأن الإمام لا يقدر على استيفاء جميع الحدود بنفسه؛ لأنه مقيم في مكان واحد، والحدّ يجب في أقطار الأرض، فلو لم يستخلف عليها أدّى [ذلك] إلى إبطالها، وهذا لا يجوز.
وإذا ثبت أن له أن يستخلف، فذلك على ضربين:
أحدهما: أن ينصّ على إقامة الحدود، فيجوز لخليفته إقامتها؛ لأنه أذن له في ذلك.
والثاني: أن يوليه ولايةً عامةً، مثل إمارة إقليم، أو بلد عظيمٍ، فيملك هذا
[المولّى] (¬١) إقامة الحدود وإن لم ينصّ له عليها؛ لأنه فوّض إليه القيام بأمر المسلمين في بلده تفويضًا عامًا، فملك إقامة الحدود، كما يملك النظر في سائر مصالحهم.
وأما إذا وَلَّى رجلًا ولايةً خاصةً، مثل جباية الخراج، لم يملك إقامة الحدود؛ لأنه لم ينصّ على توليتها، ولا فوّض إليه عموم التصرف، وإنما قلّده أمرًا خاصًّا، فوجب أن يختص تصرفه بما فوّض إليه.
قال: في الأمير يستعمل على الجيش الكثير، فيدخل دار الحرب غازيًا، فيؤتى بسارق من جُنده، وقد سرق مالًا، قال: إن كان أمير مصرٍ من الأمصار، أو مدينةٍ من المدن، فغزا، بجنده، فإنه يُقيم الحدود ويقطع السارق، ويقضي في عسكره كما يقضي في مصره ومدينته، وإذا كان ليس بأمير مصرٍ ولا مدينةٍ، وإنما بعثه أمير المصر، أو أمراء (¬٢) المدائن غازيًا، فلا ينبغي لهذا أن يقيم الحدود في عسكره؛ وذلك لأن أمير المصر يملك إقامة الحدود في بلده، فإذا خرج بأهله أو ببعضهم، ملك عليهم ما كان يملك [فيهم] (¬٣) قبل الخروج.
وليس كذلك من أخرجه [أمير] (¬٤) البلد غازيًا؛ لأنه كان [لا يملك إقامة الحدّود] (¬٥) قبل خروجه، ولم يجعل إليه ذلك، ولا فوّض إليه التصرف على العموم، فلا يملك إقامة الحدّ.
وقال: في قوم من أهل البغي، قاتلوا المسلمين وباينوهم، وكانوا في عسكرٍ أو في مدينةٍ عظيمةٍ، لهم إمامٌ وحكمهم ظاهرٌ على أهل تلك المدينة والبلاد، والمسلمون وأهل العدل في عسكر عظيم معهم إمامهم، فأتي بسارق قد سرق من العسكر من الجند من أهل السواد (¬١)، أو من أهل المدينة، عبدًا كان أو حرًا، قال: يقطعه، ويقيم في عسكره الحدود، ويقضي بالقصاص في الأشياء كلها، كما يقضي إذا كان مقيمًا في غير العسكر؛ وذلك لأن الإمام يده ثابتةٌ على جميع دار الإسلام، فسواءٌ كان في مصر أو معسكر، فولايته باقية، فله أن يقيم الحُدُود.
قال: وكذلك إن استعمل قاضيًا؛ لأن الحدود تفتقر إلى سماع الشهادة، والقاضي يملك ذلك، وإذا ملك إثبات الحدّ، ملك الاستيفاء.
قال: فإن جاءه رجل من أهل البغي تائبًا، وأتاه بسارق قد سرق من عسكر أهل البغي، لم يقطعه؛ لأنه سرق في موضع لا يد للإمام عليه فيه، فلم يثبت للإمام حق المطالبة عند السرقة، فلا يثبت له في الثاني.
قال: ولو كان قدم من أهل العدل تجارٌ في عسكر أهل البغي، أو كانوا أسرى في أيديهم، فسرق رجلٌ منهم متاعًا من [رجل] (¬٢)، فلما خرجوا إلى أهل العدل، أخذ السارق، وأقام عليه البيّنة، لم يقطعه الإمام؛ وذلك لأنه سرق في موضعٍ لا يجري فيه حكم الإمام، فصار كالسارق من دار الحرب.
قال: وكذلك لو كان هؤلاء التجار وهؤلاء الأسرى في دار الحرب من أهل الشرك؛ وذلك لأن دار الحرب لا يد فيها للإمام، فلا يستوفي الحُدُود التي وجبت فيها.
قال: وكذلك لو أن رجلًا من المسلمين زنى في دار الشرك بامرأةٍ من المسلمين، أو من أهل الشرك، أو شرب في دار الحرب خمرًا، أو فعل ذلك كله في عسكر أهل البغي، ثم أتى به [إمام] أهل العدل، لم يقم عليه الحدّ في شيء من ذلك، وهذا لما قدمنا.
قال: وكذلك رجل من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي، فسرق، فجاء به أصحاب المسروق منهم إلى إمام أهل العدل، لم يقطعه الإمام؛ وهذا لوجهين: أحدهما: أنه سرق في موضع لا يد للإمام عليه. والثاني: أنه أخذ بشُبهةٍ؛ لأن لأهل العدل أن يأخذوا أموال أهل البغي فيحبسوها حتى يتوبوا، فيصغرهم بذلك، والأخذ إذا قارنته شبهةٌ، سقط القطع فيه.
قال: وكذلك لو أن رجلًا من أهل البغي، أغار في عسكر من أهل العدل ليلًا فسرق، ثم رجع إلى عسكره ثم أخذ بعد ذلك، فأتي به إلى إمام أهل العدل، لم يقطعه؛ وذلك لأن أهل البغي يستحلّون أموالنا، ولهم دارٌ ينفردون بها، وأحكامهم تجري فيها، فلم يطالبوا بأحكامنا، كما لم يطالب الصحابة بعضهم بعضًا [بما كان] في الفتنة من الدماء والأموال.
قال: ولو أن رجلًا في دار أهل العدل سرق مالًا، وهو ممن يشهد على صاحبه بالكفر ويستحل ماله ودمه، فسرق منه مالًا، قطعته؛ وذلك لأن هذا من أهل دارنا، سرق من دارنا، ويد الإمام ثابتةٌ عليه، فلو سقط الحدّ بتأويله، لم يقم حدٌّ في سرقة، ألا ترى أن كل سارق يدعي استحلال مال المسروق منه، فيسقط عن نفسه القطع، وهذا لا يصحّ (¬١).
[٦٨] كِتابُ الهِبَةِ
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الهبة (¬١) جائزة عند أهل العلم جميعًا.
(قال أيده الله تعالى) (¬٢): والأصل في جواز الهبة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وقال ﷺ: "تهادوا تحابّوا" (¬٣)، وأجمع المسلمون على ذلك.
قال: ولا تملك عند أصحابنا ﵏ جميعًا إلا بالقبض، فإذا قبضت بعد القول مُلكت، وما لم تقبض فهي على ملك الواهب، يجوز [جميع] تصرفه فيها، كما يجوز قبل القول والقبض، له (¬٤) أن يعتق ما وهب قبل القبض، ويبيع ويرهن ويؤاجر ويفعل جميع ما يفعله المالك في ملكه، لا يمنعه ما تقدم من عقد الهبة، وسواء كان الموهوب له في هذا الوجه ذا رَحِمٍ أو أجنبيًا (¬٥).
وقال مالك: يملك الهبة بالعقد من غير قبضٍ (¬٦).
تحميل صفحات أخرى…