13%
جـ2 · صـ74باب: غسل الميت
يحب أن يبدأ في الأمور بالميامن. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بالخَطْمِيّ (¬١)؛ وذلك لأن المقصود [منه] النظافة وإزالة الدرن. قال: ولا يسرح شعره؛ لأن تسريح الشعر يفعل للزينة، والميت لا يحتاج إلى الزينة؛ ولأنا إذا سرحنا شعره انفصل منه شيء، واحتجنا إلى دفنه معه، فلا معنى لفصله عنه. قال: ثم يضجع على شِقّه الأيسر، يغسل بالماء القَراح حتى ينقيه، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه؛ لأن السنة أن يبدأ بغسل الجانب الأيمن، فوجب أن يضجعه على شقه الأيسر، ويغسل الأيمن، وقد أمرت قبل ذلك بالماء، فاغلي بسدر، فإن لم يكن سدر فحَرَض، فإن لم يكن واحد منهما، أجزأ الماء القَراح، ثم يضجعه على شقه الأيمن، فيغسله بالماء القِراح حتى ينقيه. وإنما اعتبر الماء الحار؛ لأنه أبلغ في إزالة الدَّرَن، والسِّدْر والحَرَض يُرادان لذلك، وقد قال أصحابنا: إنه يجوز السدر والخِطمي، ومن الناس من كره الخطمي؛ إلّا ألا يجد السدر، والمقصود منهما جميعًا النظافة، فأحدهما كالآخر (¬٢). قال: ثم يقعده فيسنده إليه ويعصر بطنه، فإن سال منه شيء مسحه، [ثم يضجعه على شقه الأيسر، فيغسله بالماء القِراح، حتى ينقيه، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت]؛ وذلك لأنه لا يؤمن أن يكون في بطنه شيء، فينفصل
جـ2 · صـ75باب: غسل الميت
في الأكفان، فوجب الاستظهار بمسح بطنه. وقوله: فإن خرج منه شيء مسحه، ليس معناه: أن يقتصر على المسح في النجاسة، وإنما يمسحها ثم يغسل الموضع حتى لا يتعدى بالغسل. وقالوا: إنه لا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج ما [يخرج منه]، وقال الحسن بن صالح: يعاد الغسل مرتين، حتى يصير خمسًا. وقال ابن سيرين: يعاد إلى سبع. وقال الشافعي: يعاد الوضوء، وأما إعادة الغسل فلا تجب؛ لأن الحدث في حال الحياة لا يوجب الغسل، فبعد الموت مثله (¬١). وأما الوضوء فلا تجب إعادته؛ لأنه لا يرفع الحدث؛ لأن موجب الحدث الموت، وهو مقارن له (¬٢). وإنما قدروا الغسل بثلاث مرات؛ لأن النبي ﷺ قال: "أما أنا فأحثي على؛ رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء، فإذا فعلت ذلك فقد طهرت" (¬٣). وقال للنسوة اللاتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، على ما ترين"، فدَلَّ على أن الغسل وتر. قال: ثم ينشفه بثوب؛ لأنه لو وضع في الأكفان قبل أن ينشف، ابتلت
جـ2 · صـ76باب: غسل الميت
أكفانه (¬١)، وذلك مُثْلة. قال: ولا يؤخذ من شعره ولا من ظفره؛ لأن ذلك يفعل للزينة، والميت لا يزين، وقد روي أن ذلك ذكر لعائشة فقالت: (أتنظفون موتاكم). ولا يقال: إن في إزالة الشعر والظفر نظافة؛ لأن الحي يفعل ذلك حتى لا يجتمع فيه الوسخ بعد الغسل، وذلك لا يوجد في الميت. قال: وهذا سبيل كل ميت مات بعد الولادة، إلّا الشهيد، فإنه لا يغسل إذا لم يُرتث، وإذا ولد ميتًا لم يُغسل. أما الشهيد، فالكلام فيه يأتي في بابه. وأما المولود ميتًا؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وُرِّثَ وَوَرِثَ، وإن لم يستهل، لم يصل عليه ولم يورث" (¬٢)، ولأن الغسل إنما يفعل للموت، فمن لا يعلم موته [بعد حياته]، لا يثبت الغسل في حقه، وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سُمِّي، وغُسِّل، ووُرِّث، [وورث] منه، وإذا لم يستهل، لم يسم، ولم يغسل، ولم يورث. قال: ولو وجد الأكثر من الإنسان غسل، وإن وجد الأقل منه أو النصف سواء لم يغسل؛ لأن الأكثر من الإنسان يتعلق به ما يتعلق بالكامل؛ بدلالة من كان ناقص الأعضاء في الأصل، فأما الأقل فلا تثبت له حرمة الجملة؛ بدلالة أنه لا تثبت فيه القسامة؛ ولأن الغسل للصلاة، ومن أصلنا: أن ما نقص من الأكثر،
جـ2 · صـ77باب: غسل الميت
لا يُصلَّى عليه. قال: ولا يغسل الرجالُ النساءَ، ولا النساءُ الرجالَ؛ لأن الناس في سائر الأعصار يغسل الرجلُ الرجلَ، والنساءُ النساءَ؛ ولأن الرجل لا يجوز له الاطلاع على بدن المرأة بعد الموت، كما لا يجوز له في حال الحياة، (والمرأة لا يجوز لها أن تمس بدن الرجل بعد الموت، كما لا يجوز لها في حال الحياة) (¬١). قال: إلا أن تكون المرأة معتدة من الميت عدة وجبت بالموت، ولم يحدث في عدتها منها ما يوجب وقوع الفرقة، وإلا حكمنا بها. الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٢)، وروي: "أن أبا بكر الصديق ﵁، أوصى أن تغسله امرأته [أسماء] " (¬٣)؛ (ولأن وجوب العدة التي يثبت بالموت كبقاء النكاح؛ لأنها من أحكامه. فإن ارتدت بعد موته، أو قَبّلت ابن زوجها، أو وطئت بشبهة، لم تغسله في رواية ابن زياد عن أبي يوسف؛ لأنها صارت إلى حال لو كان حيًّا لم تغسله [كانقضاء العدة]. وروى ابن أبي مالك عنه: أنها تغسله؛ لأن هذه المعاني تؤكد تحريم
جـ2 · صـ78باب: غسل الميت
الموت، وذلك لا يمنع به الغسل. وقالوا في أم الولد: لا تغسل، مولاها، وقال زفر: لها ذلك) (¬١). لنا: أن موته سبب لزوال ملكه عنها كعتقه. ولزفر: أنها عدة من فِراش صحيح كالزوجة. قال: وإن كان الميت صبيًا مثله لا يجامِع ولا يشتهى، فلا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تجامع ولا يُشتهى مثلها، فلا بأس أن يغسلها الرجال؛ لأن ما لا يشتهي ليس بعورة، فلا غسله يمنع من بعد الموت، كما لا يمنع في حال الحياة. قال: والمُحْرِم وغير المحرم في ذلك سواء، يعني: أنه يُطَيّب، ويغسل، ويُغَطّى وجهه ورأسه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: "خمروا وجوه موتاكم، ولا تتشبهوا باليهود" (¬٢)؛ ولأن الإحرام عبادة يدخل فيها بفعله، فتقطع بموته كالصلاة، وإذا انقطعت صار كالحلال. قال: والمجبوب والخصي مثل الفحل؛ لأن الجب: قطع عضو، فلا يحل له النظر كقطع سائر الأعضاء؛ ولأن الشهوة قائمة وإن تعذر الفعل. وإن ماتت امرأة في سفر، ولم يكن هناك [غيرها إلّا رجالًا] (¬٣)، يَمموها؛ لأن الغسل قد تعذر؛ لأن النظر إليها لا يجوز، ألا ترى أن الغسل يفعل لحق الله