في الأكفان، فوجب الاستظهار بمسح بطنه.
وقوله: فإن خرج منه شيء مسحه، ليس معناه: أن يقتصر على المسح في النجاسة، وإنما يمسحها ثم يغسل الموضع حتى لا يتعدى بالغسل.
وقالوا: إنه لا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج ما [يخرج منه]، وقال الحسن بن صالح: يعاد الغسل مرتين، حتى يصير خمسًا. وقال ابن سيرين: يعاد إلى سبع.
وقال الشافعي: يعاد الوضوء، وأما إعادة الغسل فلا تجب؛ لأن الحدث في حال الحياة لا يوجب الغسل، فبعد الموت مثله (¬١).
وأما الوضوء فلا تجب إعادته؛ لأنه لا يرفع الحدث؛ لأن موجب الحدث الموت، وهو مقارن له (¬٢).
وإنما قدروا الغسل بثلاث مرات؛ لأن النبي ﷺ قال: "أما أنا فأحثي على؛ رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء، فإذا فعلت ذلك فقد طهرت" (¬٣).
وقال للنسوة اللاتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، على ما ترين"، فدَلَّ على أن الغسل وتر.
قال: ثم ينشفه بثوب؛ لأنه لو وضع في الأكفان قبل أن ينشف، ابتلت
أكفانه (¬١)، وذلك مُثْلة.
قال: ولا يؤخذ من شعره ولا من ظفره؛ لأن ذلك يفعل للزينة، والميت لا يزين، وقد روي أن ذلك ذكر لعائشة فقالت: (أتنظفون موتاكم).
ولا يقال: إن في إزالة الشعر والظفر نظافة؛ لأن الحي يفعل ذلك حتى لا يجتمع فيه الوسخ بعد الغسل، وذلك لا يوجد في الميت.
قال: وهذا سبيل كل ميت مات بعد الولادة، إلّا الشهيد، فإنه لا يغسل إذا لم يُرتث، وإذا ولد ميتًا لم يُغسل. أما الشهيد، فالكلام فيه يأتي في بابه.
وأما المولود ميتًا؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وُرِّثَ وَوَرِثَ، وإن لم يستهل، لم يصل عليه ولم يورث" (¬٢)، ولأن الغسل إنما يفعل للموت، فمن لا يعلم موته [بعد حياته]، لا يثبت الغسل في حقه، وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سُمِّي، وغُسِّل، ووُرِّث، [وورث] منه، وإذا لم يستهل، لم يسم، ولم يغسل، ولم يورث.
قال: ولو وجد الأكثر من الإنسان غسل، وإن وجد الأقل منه أو النصف سواء لم يغسل؛ لأن الأكثر من الإنسان يتعلق به ما يتعلق بالكامل؛ بدلالة من كان ناقص الأعضاء في الأصل، فأما الأقل فلا تثبت له حرمة الجملة؛ بدلالة أنه لا تثبت فيه القسامة؛ ولأن الغسل للصلاة، ومن أصلنا: أن ما نقص من الأكثر،
لا يُصلَّى عليه.
قال: ولا يغسل الرجالُ النساءَ، ولا النساءُ الرجالَ؛ لأن الناس في سائر الأعصار يغسل الرجلُ الرجلَ، والنساءُ النساءَ؛ ولأن الرجل لا يجوز له الاطلاع على بدن المرأة بعد الموت، كما لا يجوز له في حال الحياة، (والمرأة لا يجوز لها أن تمس بدن الرجل بعد الموت، كما لا يجوز لها في حال الحياة) (¬١).
قال: إلا أن تكون المرأة معتدة من الميت عدة وجبت بالموت، ولم يحدث في عدتها منها ما يوجب وقوع الفرقة، وإلا حكمنا بها.
الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٢)، وروي: "أن أبا بكر الصديق ﵁، أوصى أن تغسله امرأته [أسماء] " (¬٣)؛ (ولأن وجوب العدة التي يثبت بالموت كبقاء النكاح؛ لأنها من أحكامه.
فإن ارتدت بعد موته، أو قَبّلت ابن زوجها، أو وطئت بشبهة، لم تغسله في رواية ابن زياد عن أبي يوسف؛ لأنها صارت إلى حال لو كان حيًّا لم تغسله [كانقضاء العدة].
وروى ابن أبي مالك عنه: أنها تغسله؛ لأن هذه المعاني تؤكد تحريم
الموت، وذلك لا يمنع به الغسل.
وقالوا في أم الولد: لا تغسل، مولاها، وقال زفر: لها ذلك) (¬١).
لنا: أن موته سبب لزوال ملكه عنها كعتقه.
ولزفر: أنها عدة من فِراش صحيح كالزوجة.
قال: وإن كان الميت صبيًا مثله لا يجامِع ولا يشتهى، فلا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تجامع ولا يُشتهى مثلها، فلا بأس أن يغسلها الرجال؛ لأن ما لا يشتهي ليس بعورة، فلا غسله يمنع من بعد الموت، كما لا يمنع في حال الحياة.
قال: والمُحْرِم وغير المحرم في ذلك سواء، يعني: أنه يُطَيّب، ويغسل، ويُغَطّى وجهه ورأسه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: "خمروا وجوه موتاكم، ولا تتشبهوا باليهود" (¬٢)؛ ولأن الإحرام عبادة يدخل فيها بفعله، فتقطع بموته كالصلاة، وإذا انقطعت صار كالحلال.
قال: والمجبوب والخصي مثل الفحل؛ لأن الجب: قطع عضو، فلا يحل له النظر كقطع سائر الأعضاء؛ ولأن الشهوة قائمة وإن تعذر الفعل.
وإن ماتت امرأة في سفر، ولم يكن هناك [غيرها إلّا رجالًا] (¬٣)، يَمموها؛ لأن الغسل قد تعذر؛ لأن النظر إليها لا يجوز، ألا ترى أن الغسل يفعل لحق الله
تعالى، والنظر يجب تركه لحق الله تعالى، وإذا اجتمع المأمور به لحق الله تعالى، والمنهي عنه لحق الله تعالى، كان المنهي عنه أولى، وإذا سقط الأمر بالغسل، صار كأنهم لم يجدوا الماء، فانتقل الفرض إلى التيمم.
فإن كان في الرجال ذو رَحِم مَحْرَم يَمَّمَها بيده؛ لأنه يجوز أن يمس بدنها ووجهها في حال الحياة، وإن كان أجنبيًا لف على يده خرقة ويممها؛ لأنه لا يجوز له مسها من غير حائل.
قال: وكذلك الرجل إذا مات مع النساء وليس فيهنّ رجل، ولا فيهنّ له زوجة، يممته على ما وصفت لك.
وإذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة، علمناه الغسل [فغسله]، وإن كان مع الرجال امرأة ذمية فكذلك؛ لأن الذمي يجوز له أن ينظر إلى بدن الرجل المسلم، فيجوز أن يغسله كما يجوز في حال الحياة؛ إلا أن الذمي لا يعرف سنة الغسل، فوجب أن يُعَلَّم.
قال أبو حنيفة: يغسل الصبي والصبية كما يغسل الرجال، إلا أنهما إذا كانا لا يعقلان [الصلاة] لا يوضّآن عند غسلهما؛ لأن الغسل إنما يفعل للصلاة على الميت، والصبي يصلى عليه.
فأما الوضوء، فلا يثبت في حقه في حال الحياة إذا كان لا يقعل الصلاة، فلا يثبت بعد موته.
قال: وإن كان جماعة موتى، والأكثر مسلمون، غُسِّلوا، وكُفنوا، وصُلِّي عليهم، وينوي بالدعاء المسلمين، وإن كان الأكثر كفارًا، لم يُصَلَّ عليهم، ولم
تحميل صفحات أخرى…