78%
جـ7 · صـ507باب
فصارت يدهم في المال كيده، فلم يضمن. قال: وإذا أودع رجلٌ رجلًا وديعةً، فخلطها بغيرها خلطًا، لا تتميز منه، فهو ضامن، فإن كانت متميّزةً حين يوصل إليها [بعينها]، فلا ضمان على المودَع. ولو أودعه رجلان، كل واحد منهما ألفًا على حدةٍ، فعمد المودَع إلى الألفين فخلطهما جميعًا، فاختلط المال، فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل لواحد منهما على أخذ هذه الدراهم، ولهما على المودع ألفان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار: فإن شاءا ضمناه ألفين، وإن شاءا أخذا هذه الألفين فاقتسماها نصفين، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة في الغصب وذكرنا لأبي حنيفة: أن الخلط يمنع من الوصول إلى عين الوديعة، كإتلافها، وليس كذلك الخلط الذي لا يتميز؛ لأنه يمكن الوصول إلى عين (¬١) الوديعة، فكأنها لم تختلط. وجهُ قولهما: أن عين المال بحاله، وإنما دخله نقصٌ بالشركة، فكان مالكه بالخيار: إن شاء أخذه مع النقص، وإن شاء ضمّن. قال محمد: لا يسع المودَع أكل هذه الدراهم حتى يؤدي مثلها إلى أصحابها. وهذا صحيح من قولهم أما على قولهما: فلأن المودع لم يملكها. (وعلى قول أبي حنيفة: ملكها) (¬٢) من وجهٍ محظورٍ لم يؤد بدله. قال: وإذا أودع رجل رجلًا مالًا، فمات المودَع، فإن كانت الوديعة معروفةً بعينها، قائمة في أيدي الورثة، ردّت على صاحبها، وإن كانت لا تعرف بعينها،
جـ7 · صـ508٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
فهو دين في تركة الميت، يحاص الغرماء، وإن كان دينهم (¬١) في الصحة، يكون كأحدهم. أما إذا وجدت بعينها، فلقوله ﵇: "من وجد عين ماله، فهو أحق به" (¬٢). فإن لم يوجد، فقد ضيّع المودَع الحفظ فيها بترك بيان حالها، والمودَع إذا ضيع الحفظ [ضمن]؛ ولأنه لمّا لم يبيّن حالها، فالظاهر أنها باقيةٌ في يده، وقد حكمنا له فيها بحكم الملك، ولا يجوز أن نحكم له بالملك فيما لا يملكه حتى يحكم عليه بضمان قيمته. وإذا ثبت أنها دين عليه، ساوى صاحبها الغرماء. وإنما صارت كدين الصحة، وإن كان السكوت عن بيانها في المرض؛ لأنه ضمانٌ له سببٌ معلوم، فيساوي ديون الصحة وإن كان في المرض، كالقرض المعروف وثمن البيع (¬٣). وَمِنْ مَسَائِل هَذَا الكِتَابِ المَشْهُورَةِ: ٢٧٠١ - [مَسألةُ: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة] إذا أودع صبيًّا محجورًا عليه وديعة، فأتلفها، لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن (¬٤).
جـ7 · صـ509٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
ولو أودعه عبدًا فقتله، ضمن في قولهم جميعًا (¬١). وجه قولهما: أن الصبي من عادته تضييع الأموال، فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة، فكأنه رضي بإتلافه، فلم يكن له تضمينه، كمن قدّم طعامًا إلى رجلٍ فأكله. وليس كذلك العبد؛ لأنه ليس من عادة الصبيان قتل العبيد؛ ولأن المودِع مستعملٌ للصبي في حفظ الوديعة، ومن استعمل صبيًا كان ضامنًا فيما يُصيبُ الصبي في عمله، ولو لزمه ضمان في ذلك، لرجع به على المودِع، فلم يكن لإيجاب الضمان معنى. وليس كذلك العبد؛ لأن المسألة محمولةٌ على أنه عبدٌ يمكنه أن يحفظ نفسه، فلم يكن إيداعه عند الصبي استعمالًا للصبي (¬٢) في حفظه. لأبي يوسف: أن قبول الصبي الوديعة لا يتعلّق به حكمٌ، فكأنه أتلف المال من غير إيداعٍ، فلزمه ضمانه. وعلى هذا الخلاف: إذا أودع عبدًا محجورًا، قال أبو حنيفة ومحمد: لا ضمان عليه في الحال؛ لأنه مستعمل العبد في الحفظ، ولو لزمه ضمان في استعماله، رجع به على المودع، فلا معنى لإيجاب الضمان عليه. لأبي يوسف: أن قبول العبد الوديعة، لا يتعلّق به حكمٌ، فصار كأنه أتلفها من غير إيداعٍ، إلا أن حكم العبد مفارقٌ للصبي من وجهٍ؛ لأن العبد يضمن إذا أعتق، ولا يضمن الصبي بعد بلوغه؛ لأن العبد في نفسه ممن يملك قبول
جـ7 · صـ510٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
الوديعة، وإنما لا يلزمه ذلك لحق المولى، فإذا زال حق المولى بالعتق، صار كالحر، والصبي لا قول له، فلا يثبت لقبوله حكمٌ في الحال ولا بعد البلوغ (¬١). تم كتاب الوديعة
جـ7 · صـ511[٧٠] كتاب العارية
[٧٠] كتابُ العاريةِ قال أيده الله تعالى: العارية عقدٌ جائزٌ، والدليل عليه: أن النبي ﷺ استعار من صفوان بن أميّة درعًا (¬١)، وقال ﷺ: " [العارية مؤدَّاةٌ و] المنحة مردودةٌ" (¬٢)؛ ولأن المنافع يصح تمليكها، فجاز أن تملك بعوضٍ وغير عوضٍ كالأعيان، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأمة. واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في معنى العارية، فذكر أبو الحسن: أنها إباحة المنافع. وكان أبو بكر يقول: إنها تمليك المنافع (¬٣). واحتج من نصر قول أبي الحسن: بن المستعير لا يجوز له أن يؤاجر ما استعاره، ولو ملك المنافع، لجاز له أن يؤاجرها كالمستأجر. والصحيح: أنها تمليكٌ؛ وذلك لأن المستعير يملك أن يُعير، ولو كانت إباحةً لم يجز أن يُملّكها لغيره، كما لا يجوز لمن أبيح له طعام أن يبيحه لغيره. ولأن العريّة والعارية اشتق أحدهما من الآخر، وإنما خصّوا كل واحد من